عدالت اقتصادی، قربانی تورم
آفتاب‌‌نیوز : شهاب الدین فرزاد: تورم یکی از جلوه های پیچیده و غامض اقتصاد است که عامل محرک خود را در بطن خود می پروراند و باعث اضمحلال 
اقتصاد ملی و زائل شدن پول کشور می شود.
اگر آهنگ و درصد رشد تورم در حدود 1 الی 6 درصد باشد، می توان به سهولت و با اعمال سیاست های پولی و تدابیر منطقی، تورم را مهار کرد. افزایش سالانه قیمت ها از 6 تا 10 درصد، تورم قابل ملاحظه ای محسوب می شود که نیاز به تدابیر اقتصادی و سیاسی وسیع تر و جامع تری دارد. اگر میزان نرخ تورم بیش از 10 درصد باشد، تورم خطرناک و بی بند و بار محسوب می گردد.
به عنوان مثال، یک طرح ملی که بیش از ده سال پیش پیشنهاد و در برنامه دولت گنجانده شده، در کشوری که دارای تورم شدید باشد - حتی اگر طبق برنامه ی زمان بندی شده هم پیش رود - امروزه با پنج برابر کردن هزینه پیش بینی شده نیز قابل اجرا نخواهد بود. طبیعی است جامعه ای که در کنترل قیمت ها ناتوان باشد، مسلما علاوه بر هزینه های جاری، با یک سلسله تعدیل و افزایش قیمت و با هزینه های غیر قابل پیش بینی روبرو خواهد شد.
سطحی نگری مسئولان و دامن زدن به تحریک انتظارات تورمی سبب می شود که تورم به عنوان یک وسیله درآمد برای فروشندگان کالا و برخی از خدمات محسوب شده ولی به زیان کارمندان و صاحبان عواید ثابت، خصوصا آن دسته که از داشتن اتحادیه صنفی و سندیکا محروم می باشند، تمام شود.
همچنین با توجه به اینکه همواره متوسط افزایش واقعی دستمزد دارندگان درآمدهای ثابت و کارمندان، 50درصد کمتر از نرخ متوسط تورم بوده، لذا همین امر موجب کاهش قدرت خرید شده و از علل بی انگیزگی نیروی کار و پایین بودن بهره وری در نظام اداری و اجرایی کشور می گردد.
نوسانات شدید قیمت ها، علاوه بر ایجاد نا امنی سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی، باعث تشدید شکافهای درآمدی شده و عدالت اقتصادی را مخدوش می سازد. افزایش شکاف میان فقرا و ثروتمندان، تشدید احساس فقر در طبقات کم درآمد و آثار اجتماعی نامطلوب نظیر افزایش سن ازدواج و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی و ... بخشی از نتایج مهیب دیگر تورم شدید می باشد.
افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی در طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تورم ناشی از عامل بنیادی آن مانند کسری های مالی (کسری بودجه) و استقراض دولت، افزایش داراییهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و ...) مهم ترین عوامل بروز تورم در ایران به شمار می روند.
تنها راهکار مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است که مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس راهکارهای کاهش نرخ تورم را با توجه به دیدگاه‌های کارشناسی خویش به صورت زیر عنوان می کنند:
- انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه
- حمایت از تولید
- وفاداری به اهداف ایجاد صندوق ذخیره ارزی و احتراز از به کار گیری این منابع برای تامین کسر بودجه و اعطای تسهیلات به بخشهای فاقد ارز آوری در کشور
- خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
- تقویت فرآیند خصوصی سازی
- کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
- تجدید نظر در نرخ ارز
اقتصاد ملی و زائل شدن پول کشور می شود. اگر آهنگ و درصد رشد تورم در حدود 1 الی 6 درصد باشد، می توان به سهولت و با اعمال سیاست های پولی و تدابیر منطقی، تورم را مهار کرد. افزایش سالانه قیمت ها از 6 تا 10 درصد، تورم قابل ملاحظه ای محسوب می شود که نیاز به تدابیر اقتصادی و سیاسی وسیع تر و جامع تری دارد. اگر میزان نرخ تورم بیش از 10 درصد باشد، تورم خطرناک و بی بند و بار محسوب می گردد.
به عنوان مثال، یک طرح ملی که بیش از ده سال پیش پیشنهاد و در برنامه دولت گنجانده شده، در کشوری که دارای تورم شدید باشد - حتی اگر طبق برنامه ی زمان بندی شده هم پیش رود - امروزه با پنج برابر کردن هزینه پیش بینی شده نیز قابل اجرا نخواهد بود. طبیعی است جامعه ای که در کنترل قیمت ها ناتوان باشد، مسلما علاوه بر هزینه های جاری، با یک سلسله تعدیل و افزایش قیمت و با هزینه های غیر قابل پیش بینی روبرو خواهد شد.
سطحی نگری مسئولان و دامن زدن به تحریک انتظارات تورمی سبب می شود که تورم به عنوان یک وسیله درآمد برای فروشندگان کالا و برخی از خدمات محسوب شده ولی به زیان کارمندان و صاحبان عواید ثابت، خصوصا آن دسته که از داشتن اتحادیه صنفی و سندیکا محروم می باشند، تمام شود.
همچنین با توجه به اینکه همواره متوسط افزایش واقعی دستمزد دارندگان درآمدهای ثابت و کارمندان، 50درصد کمتر از نرخ متوسط تورم بوده، لذا همین امر موجب کاهش قدرت خرید شده و از علل بی انگیزگی نیروی کار و پایین بودن بهره وری در نظام اداری و اجرایی کشور می گردد.
نوسانات شدید قیمت ها، علاوه بر ایجاد نا امنی سرمایه گذاری و بی ثباتی اقتصادی، باعث تشدید شکافهای درآمدی شده و عدالت اقتصادی را مخدوش می سازد. افزایش شکاف میان فقرا و ثروتمندان، تشدید احساس فقر در طبقات کم درآمد و آثار اجتماعی نامطلوب نظیر افزایش سن ازدواج و ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی و ... بخشی از نتایج مهیب دیگر تورم شدید می باشد.
افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی در طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضلات اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تورم ناشی از عامل بنیادی آن مانند کسری های مالی (کسری بودجه) و استقراض دولت، افزایش داراییهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و ...) مهم ترین عوامل بروز تورم در ایران به شمار می روند.
تنها راهکار مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است که مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس راهکارهای کاهش نرخ تورم را با توجه به دیدگاه‌های کارشناسی خویش به صورت زیر عنوان می کنند:
- انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه
- حمایت از تولید
- وفاداری به اهداف ایجاد صندوق ذخیره ارزی و احتراز از به کار گیری این منابع برای تامین کسر بودجه و اعطای تسهیلات به بخشهای فاقد ارز آوری در کشور
- خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
- تقویت فرآیند خصوصی سازی
- کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
- تجدید نظر در نرخ ارز
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید