کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره یک ماده ۴۵ قانون آییننامه داخلی مجلس اقدام به تهیه گزارش نظارتی درباره وضعیت شاخصهای اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم کرده است.
بخش اول گزارش، فهرست شاخصهایی است که تحلیل وضعیت آنها برای سیاستگذاری اقتصادی مهم هستند. بخش دوم گزارش، تبیین آماری وضعیت شاخصهای منتخب بوده و در بخش سوم گزارش نیز، تحلیل روند شاخصهای اقتصادی منتخب انجام شده است.
بر اساس این گزارش، عدد ضریب جینی (شاخص اندازهگیری نابرابری در توزیع ثروت و درآمد) کل کشور از ۳۶.۵% در سال ۹۲ به ۴۰.۱% در سال ۱۴۰۰ رسیده است و این یعنی افزایش نابرابری و تبعیض و بیعدالتی.