افزایش شکاف طبقاتی در ایران
این‌روزها در تحلیل‌های کارشناسان سیاسی و جامعه‌شناسان یک عامل به‌طور مداوم تکرار می‌شد و آن افزایش نابرابری و شدت‌گرفتن شکاف اجتماعی در ایران است. در حالی تحلیلگران سیاسی و اجتماعی از این اصطلاح برای توصیف شرایط کنونی و ریشه‌یابی برخی مسائل کمک می‌گیرند که پیش‌تر بعضی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت از کاهش شکاف طبقاتی در دولت‌های یازدهم و دوازهم سخن می‌گفتند و حتی از این موضوع در بخش دستاوردهای دوران کاری خود هم استفاده می‌کردند؛ حالا البته آمار تازه مرکز آمار ایران این افزایش شکاف طبقاتی را دست‌کم در سال‌های پایانی دولت تأیید می‌کند. فارغ از آثار این افزایش نابرابری بر سیاست و مسائل اجتماعی یک جامعه، شکاف طبقاتی چگونه بررسی و سنجیده می‌شود و آمار و اعداد رسمی در این زمینه چه می‌گوید؟
گزارش تازه مرکز آمار چه می‌گوید؟
به‌طور خلاصه گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «ضریب جینی» برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش، نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۰.۴۰۰۶ رسیده است اما ضریب جینی به‌طور ملموس چه چیزی را نشان می‌دهد؟ این شاخص اقتصادی که یکی از معیارهای تشخیص فاصله طبقاتی است، عددی بین صفر و یک است. عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل است و نشان می‌دهد که دو یا چند گروه منتخب در یک جامعه از نظر درآمدی کاملا یکسان‌اند اما هر‌چه این عدد به یک نزدیک شود، به معنای افزایش شکاف اقتصادی است و عدد یک هم یعنی تمام ثروت یک جامعه دست یک نفر یا بنگاه خاص در آن جامعه قرار دارد. نهادهای مختلفی در سطح بین‌المللی، آمار و ارقام مربوط به ضریب جینی را به‌صورت منظم بررسی و منتشر می‌کنند و مثلا آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین، برزیل ضریب جینی بالاتر از میانگین‌های بین‌المللی و در نتیجه شکاف طبقاتی بالاتر دارند اما این شاخص در چک، نروژ و سوئد، بسیار پایین‌تر از آمار جهانی است. ایران هم پیشینه طولانی در سنجش و انتشار ضریب جینی دارد و از اوایل دهه 40 همواره این شاخص رو به افزایش بود تا اینکه در سال‌های ۵۳ و ۵۴ به بالاترین مقدار رسید که تحلیلگران همین افزایش را هم یکی از دلایل انقلاب مردم ایران در سال ۵۷ می‌دانند. فارغ از بررسی تاریخی این شاخص، تازه‌ترین اطلاعات منتشر‌شده در خصوص تغییرات ضریب جینی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، می‌گوید این ضریب برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم ۰.۴۰۰۶ رسیده، این در حالی است که در سال گذشته ضریب جینی مناطق شهری کشورمان به رقم ۰.۳۸۳۷ و مناطق روستایی نیز به رقم ۰.۳۵۹۰ افزایش یافته است؛ بنابراین از سال ۹۸ تا ۹۹، شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
«کار کارستان دولت در سال ۹۸» به کجا رسید؟
بی‌شک تحریم‌های کم‌سابقه آمریکا علیه ایران، همه‌گیری ویروس کرونا و همچنین چندین و چند مسئله ملی و بین‌المللی از عوامل افزایش شکاف طبقاتی در ایران است اما در‌این‌بین یک نکته حائز اهمیت است و آن‌هم تبدیل یکی از نقاط قوت دولت به ضعف آن است. پیش‌تر خبرگزاری جمهوری اسلامی که سیاست‌های دولت را پوشش می‌دهد، در گزارشی پژوهشی با تیتر «کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۳۹۸، کار کارستان دولت» به این موضوع پرداخته بود و آن را یکی از دستاوردهای دولت در سال ۹۸ اعلام کرده بود. این گزارش می‌گفت آخرین بررسی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که شاخص ضریب جینی در ایران و در سال ۱۳۹۸، نسبت به سال قبل از خود کاهشی محسوس داشته است. این آمارها حاکی از آن است که دولت توانسته است با اقدامات خود، شکاف طبقاتی در ایران را کاهش دهد. در گزارش «توزیع درآمد در ایران ۱۳۸۰-۱۳۹۸» دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری ایران مرکز آمار که در تیرماه ۹۹ منتشر شده، در همین ارتباط آمده است: «تمامی شاخص‌های محاسبه‌شده، بیانگر بهبود نسبی توزیع درآمد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های قبل از آن است». مرکز آمار در همین گزارش درباره دلایل کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۳۹۸ چنین توضیح می‌دهد: «از دلایل عمده این بهبود در دهک‌های پایین درآمدی، می‌توان به کمک سازمان‌ها و نهادهای دولتی به دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرد». به عبارت دیگر دولت دوم تدبیر و امید با وجود تمامی فشارها و با وجود از‌دست‌دادن بخشی قابل‌توجهی از درآمد خود، تا سال ۹۸ توانسته بود کمی شکاف طبقاتی را ترمیم کند اما حالا شرایط به شیوه دیگری تغییر کرده است.
افزایش ۱۲۸ درصدی قیمت اقلام خوراکی
این افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری در حالی با آمار رسمی هم تأیید می‌شود که پیش‌تر پژوهش‌هایی از افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت در سال‌های افزایش ضریب جینی حکایت داشت و در یکی، دو سال گذشته هم بار دیگر این آسیب‌ها به‌شدت افزایش یافته است. این شکاف در حالی است که شرایط نامساعد اقتصادی و معیشتی همچنان ادامه دارد و روز‌به‌روز هم شرایط برای اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه سخت‌تر می‌شود. برای مثال یکی از گزارش‌های تازه رسمی از افزایش تا ۱۲۸ درصدی قیمت اقلام خوراکی در ماه گذشته حکایت دارد. در ماه گذشته هزینه خرید کالاهای خوراکی برای خانوارهای ایرانی در برخی اقلام تا بیش از ۱۲۸ درصد نیز افزایش داشته است. تورم تیرماه نشان داد که تورم کل همچنان افزایشی بود و تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۴۳ درصد رسیده بود که بیانگر جریان افزایش قیمت کالا و خدمات مصرفی مردم نسبت به سال گذشته است؛ اما تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت تورم و قیمت کالاهای خوراکی در تیرماه نشان می‌دهد که به غیر از یک قلم که نسبت به مدت مشابه پارسال ارزان شده و آن‌هم پرتقال با ۱.۱ درصد کاهش قیمت بوده است، همه اقلام گران شده‌اند. سایر اقلام همگی افزایش قیمت دارند که بخشی بالای ۲۰ و عمدتا بالای ۵۰ درصد است و در‌این‌بین چند قلم نیز بالای صد درصد گران شده‌اند. این گزارش می‌گوید روغن نباتی جامد با ۱۲۸.۴ درصد همچنان بالاترین میزان رشد قیمت نسبت به سال گذشته را در بین اقلام خوراکی به خود اختصاص داده است؛ این کالا مدت‌هاست که بیشترین گرانی را در سبد خوراکی‌های مردم دارد و نسبت به خردادماه کاهش ۲.۶درصدی داشته است. در سایر اقلامی که بیش از صد درصد گران شده‌اند، افزایش ۱۲۶.۶ درصدی قیمت نوشابه، ۱۲۱ درصد هویج، ۱۱۱.۶ درصد نخود، ۱۰۶.۱ درصد هلو، ۱۲۰ درصد کره، ۱۰۷.۹ درصد خامه ثبت شده است.
در دیگر کالاها می‌توان به افزایش ۸۱.۲ درصدی شیرینی، ۷۷.۴ درصد ماهی، ۹۴.۲ درصد موز، ۹۲.۳ درصد روغن مایع و همچنین افزایش بین ۴۰ تا بیش از ۷۴ درصدی انواع حبوبات نسبت به پارسال اشاره کرد. با‌این‌حال برخی اقلام در تیرماه نسبت به خرداد سال جاری و به عبارتی تورم ماهانه کاهش داشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به سیب زمینی با ۰.۹ درصد، گوجه فرنگی یک درصد، لیموترش ۱۴.۶ درصد، موز ۷.۲ درصد، هلو ۲.۶ درصد، گوشت گوسفند ۰.۶ درصد اشاره کرد؛ اما در‌مجموع بالاترین میزان افزایش قیمت ماهانه اقلام خوراکی مربوط به میوه‌ها بوده که برای هندوانه با ۱۳ درصد، خیار ۱۰.۳ درصد و هویج ۱۰.۲ درصد گزارش شده است. به‌طور‌خلاصه حالا نه‌تنها تحلیلگران که آمار و اطلاعات رسمی هم از افزایش کم‌سابقه نابرابری و تورم در ایران می‌گوید و به نظر می‌آید ادامه این روند ممکن است با چالش‌هاي اجتماعی هم همراه شود؛ این موضوعی است که در سخنان بسیاری از کارشناسان سیاسی به‌طور مداوم تکرار شده و درباره آن هشدار داده شده است.
ساعت خواب ! 
