کد خبر: ۷۲۴۱۱۶
تاریخ انتشار : ۰۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۰۱:۴۵
پیشنهاد می‌شود برای قانون‌گذاری منطقی در این زمینه یک کارگروه مرکب از نمایندگان سه قوه و متشکل از کارشناسان و خبرگان حقوقی، اقتصادی و فناوری تشکیل شود و با بازبینی قوانین و مقررات موضوعه فعلی و شناخت خلأهای موجود و مطالعه تجارب موفق جهانی، چارچوب جامع و متوازنی را برای تدوین حقوق دیجیتالی کشور طراحی کند.
آفتاب‌‌نیوز :

محمود صادقی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس دهم، در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه از آنان خواست در «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» بازنگری کنند.

در این نامه خطاب به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه آمده است: «اکنون که قوای سه‌گانه با یکدیگر کاملا همسو و هم‌گرا هستند، انتظار می‌رود یکی از آثار این هم‌گرایی ایجاد انسجام بیشتر و پرهیز از تداخل وظایف بین قوا باشد و آن‌گونه که در بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تأکید شده، صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قانون‌گذاری بیشتر رعایت شود. در این راستا جا دارد طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که با اصول مختلف قانون اساسی ناظر به صلاحیت‌های ذاتی قوای سه‌گانه، ازجمله اصول ۵۷، ۵۸، ۶۰، ۶۱، ۷۵، ۷۶، ۸۵، ۸۶، ۸۸، ۸۹، ۱۱۳ و ۱۲۶ مغایرت دارد، مورد بازنگری اساسی قرار گیرد».

در ادامه این نامه آمده: پیشنهاد می‌شود برای قانون‌گذاری منطقی در این زمینه یک کارگروه مرکب از نمایندگان سه قوه و متشکل از کارشناسان و خبرگان حقوقی، اقتصادی و فناوری تشکیل شود و با بازبینی قوانین و مقررات موضوعه فعلی و شناخت خلأهای موجود و مطالعه تجارب موفق جهانی، چارچوب جامع و متوازنی را برای تدوین حقوق دیجیتالی کشور طراحی کند تا ضمن اینکه حکمرانی دیجیتالی و امنیت سایبری و منافع و مصالح عمومی کشور را به‌صورت مؤثر تأمین کند، مسئولیت‌های حقوقی واسطه‌ها و عرضه‌کنندگان خدمات و پلتفرم‌های مختلف، از‌جمله پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به‌صورت شفاف ضابطه‌مند کند و به معنی واقعی کلمه حقوق کاربران فضای مجازی، شامل حق حریم خصوصی و صیانت از داده‌های شخصی، حق تبادل و دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مالکیت فکری آنها را صیانت و تضمین کند و در نتیجه بدون اینکه فرصت‌های فراوان علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برآمده از فضای مجازی را در معرض آسیب قرار دهد، با جلب اعتماد عمومی و مشارکت ذی‌نفعان، تهدیدهای آن را برای اخلاق، فرهنگ و امنیت عمومی جامعه به حداقل برساند.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین