چند روز پیش یک کمدین استوریهایی را در صفحه خود در اینستاگرام منتشر کرد که در آن با ببر، فوک و مار در مرکز نگهداری حیات وحش صفادشت شوخی کرده بود. این استوریها با انتقادات دوستداران حیات وحش مواجه شده است اما این نخستین باری نیست که افراد مشهور متهم به حیوان آزاری یا تشویق به قاچاق حیات وحش شدهاند و در میان این انتقادات نام مرکز نگهداری حیات وحش صفادشت نیز طی سالهای اخیر کمرنگ نبوده است.
مرکز نگهداری حیات وحش صفادشت طی دو سال گذشته حواشی زیادی از مرگ یک زرافه و ببر تا دو گورخر از سه گورخر آفریقایی وارداتی داشته است. در جریان انتقال سه راس گورخر آفریقایی و انتشار فیلمهایی از فرار آنها از محفظه نگهداری خود در گمرک که در نتیجه با ضرب و شتم آنها برای بازگرداندنشان به محفظه همراه بود فیلمی نیز منتشر شد که نشان میداد مدیر مرکز نگهداری حیات وحش صفادشت نیز یکی از افرادی است که این حیوانات را مورد آزار قرار میدهد. این ماجرا با شکایت قضایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد از این مرکز بابت آزار حیوانات، مرگ گورخرها و تلفات پیشین حیوانات در این مرکز نگهداری حیات وحش همراه شده است.
اما گویی حاشیهها و اتفاقات ناگوار برای حیوانات این مرکز تمامی ندارد. فروردین امسال نمایش تعداد زیادی از حیات وحش این مرکز در سریال شبکه نمایش خانگی «دراکولا» به عنوان حیوان خانگی واکنشها و انتقادهای زیادی را از سازندگان این سریال و سازمان حفاظت محیط زیست بهدنبال داشت. منتقدان این فیلم را به سیرکی تشبیه کردند که خود مصداق حیوانآزاری است و مردم را نیز به نگهداری از حیات وحش در منازل تشویق میکند اما شهاب الدین منتظمی - مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «انتظار داشتیم این سریال حاوی پیامهایی درخصوص خودداری از حیوان آزاری باشد و ما برای مدت زمان کوتاهی برخی از حیوانات در اختیار عوامل این سریال قرار دادیم.»
محمد کرمی- رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان تهران- درباره فیلم تازه منتشر شده از حضور یک کمدین در این مرکز و شوخی با برخی حیوانات نگهداری شده در آن میگوید: براساس اظهارات اداره حفاظت محیط زیست ملارد تصویرهای ویدیوی منتشر شده چند ماه پیش و قبل از ماجرای گورخرها ضبط شده است.
او اظهار میکند: از این مرکز درپی ماجرای مرگ گورخرهای آفریقایی شکایت شده و پرونده آن در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. براساس آخرین پیگیریهای صورت گرفته از این پرونده، مرجع قضایی آن را به سازمان دامپزشکی ارجاع داده است تا دیدگاههای کارشناسی خود را در این زمینه اعلام کند.
کرمی در پاسخ به این پرسش که چرا روند این پرونده زمانبر شده است، تصریح میکند: معمولا این پروندهها زمانبر هستند چراکه ممکن است مراجع قضایی از چندین کارشناس و دامپزشک در این زمینه نظرخواهی کنند.
او درباره خطاهایی که میتواند منجر به تعطیلی و توقف فعالیت یک مرکز نگهداری حیات وحش شود، میگوید: حتی یک تخلف هم ممکن است به بسته شدن یک مرکز نگهداری حیات وحش منجر شود اما مقام قضایی باید در خصوص تعطیلی یک مرکز دستور دهد و توقف فعالیت و تعطیلی آن در اختیار ما نیست چراکه ممکن است این مراکز علیه محیط زیست شکایت کنند و ضرر و زیان طلب کنند بنابراین ما حتما باید ادله، مستندات و مدارک را به مراجع قضایی ارائه کنیم تا براساس آن دستور صادر شود.
به گفته کرمی در پی شیوع کرونا عملا مراکز نگهداری حیات وحش استان تهران تعطیل هستند اما حتی اگر این مراکز پلمب شوند نیز بالاخره این حیوانات باید در آنجا نگهداری، تغذیه و تیمار شوند. با این حال در صورتی که مقام قضایی و دادگاه به تعطیلی مرکز نگهداری حیات وحش صفادشت رای دهد، ما فعالیت این مرکز را متوقف خواهیم کرد؛ هرچند دستگاه قضایی نیز از جنبه و جهات مختلف به مساله نگاه میکند بهویژه در این شرایط اقتصادی که عدهای در این مراکز امرار معاش میکنند بنابراین باید دید که مقام قضایی چه تصمیمی میگیرد و چه دستوری صادر میکند.
اظهارات رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش استان تهران در حالی مطرح میشود که سال ۹۴ فرهاد دبیری - معاون وقت سازمان حفاظت محیط زیست - درپی ابلاغ مجدد دستورالعمل «نظارت و ساماندهی وضعیت باغهای وحش، پرندگان و سایر مراکز نگهداری گونههای جانوری» به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها درباره این دستورالعمل گفته بود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی مراکز (از قبیل دورگه گیری، ورود و خروج غیر مجاز و...)، اداره کل حفاظت محیط زیست استانها موظف است با ارسال گزارش به دبیرخانه کمیته فنی، نسبت به اخطار موارد تخلف به واحد مزبور اقدام کنند و کمیته فنی نیز پس از وصول گزارش تخلف، موضوع را در اولین جلسه پس از آن بررسی کند و سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد نسبت به اخطار رفع نواقص، ضبط گونه یا گونههای مورد تخلف، تعلیق تا اصلاح موارد تخلف یا ابطال مجوز اقدام میکند.
گرچه بسیاری از پروندههای قضایی ممکن است زمانبر باشد اما بهنظر میرسد لازم باشد سازمانهای متولی در رابطه با حیواناتی که خود توانایی دفاع از خود را ندارند خواستار تسریع در پیگیری و صدور حکم مراجع قضایی شوند و تمهیدات دیگری برای سختگیرانهتر کردن دستورالعملها و پروتکلهای مراکز نگهداری حیات وحش و برخورد با خاطیان آن بیندیشند. هرچند دستورالعملهای زیادی درباره محل نگهداری حیوانات در این مراکز وجود دارد اما کمتر دستورالعملی از نحوه برخورد با حیوانات در اسارت در ایران که بتواند معیاری برای سنجش عملکرد و تخلف این مراکز باشد به چشم میخورد.