شرط اتحادیه اروپا برای روابط با طالبان
احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون از جمله مهم‌ترین شرایط مطرح از سوی وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای امکان برقراری روابط و تعامل با طالبان عنوان شده است.
اتحادیه اروپا و کلیه کشورهای عضو، ماه گذشته میلادی در پی فروپاشی دولت افغانستان دیپلمات‌های خود و شماری از اتباع افغانستان را که با دفاتر دیپلماتیک اروپایی همکاری می‌کردند از این کشور خارج کردند.
کمتر از بیست روز پس از سقوط کابل و استقرار شبه‌نظامیان اسلامگرا در پایتخت افغانستان، اتحادیه اروپا اکنون در صدد آن است که در صورت فراهم بودن شرایط تعامل با طالبان را آغاز کند.
اتحادیه اروپا هم‌اکنون تلاش‌های خود را بیشتر بر ارائه کمک های بشردوستانه و تضمین خروج ایمن همکاران و کارکنان افغانِ جا مانده از پروازهای اضطراری پیش از سقوط کابل متمرکز کرده و در عین حال نیم نگاهی هم به اقدامات جدی برای جلوگیری از خروج گسترده پناه‌جویان از این کشور دارد.
سران اتحادیه اروپا نگران آن هستند که فقدان مدیریت درست در شرایط کنونی زمینه را برای شکل گیری یک بحران تازه مهاجرت در اروپا فراهم کند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه پس از رایزنی و گفتگو با وزرای خارجه کشورهای عضو در اسلوونی اعلام کرد که اتحادیه برای سنجش حسن نیت طالبان چندین معیار مشخص را تعیین کرده است.
این معیارها همچنین شامل تضمینی اساسی برای تبدیل نشدن افغانستان به پایگاهی برای «صدور تروریسم به دیگر کشورها» و در برگیرنده تعهدی جدی برای فراهم ساختن دسترسی آزاد جهت تحویل کمک‌های بشردوستانه در این کشور است.
بخش دیگری از این معیارها اصول و ارزش‌های غیرقابل اجتناب از جمله پایبندی به استانداردهای حقوق بشری، تعهد به حاکمیت قانون و آزادی مطبوعات را شامل می‌شود.
جوزپ بورل در ادمه تاکید کرد: «به طور مسلم آینده افغانستان همچنان برای ما یک مسئله کلیدی است.» وی افزود: «سرونشت این کشوربر شرایط ما و تحولات منطقه و نیز ثبات بین المللی تاثیر می‌گذارد و تاثیر مستقیمی نیز بر امنیت اروپا خواهد گذاشت.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درعین حال یادآور شد که «وزرای کشورهای عضو همچنان بر حمایت از مردم افغانستان تاکید دارند.»
آقای بورل بار دیگر تاکید کرد که اتحادیه اروپا خواهان تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر در افغانستان است و طالبان نیز باید به تعهد خود مبنی بر باز کردن راه خروج خارجی‌ها و افرادی که بیم جان خود را دارند، عمل کنند.
جوزپ بورل در ادامه تاکید کرد: «نحوه روابط و تعامل ما به تحقق کلیه این شرایط بستگی دارد.»
اتحادیه اروپا در پی تحولات اخیر کمک‌های اختصاص یافته در زمینه توسعه به دولت پیشین افغانستان را متوقف کرد اما وعده داد که برای سه سال آینده حدود ۱ میلیارد و دویست میلیون یورو کمک مالی برای این کشور در نظر گرفته است.
آقای بورل همچنین تصریح کرد که اتحادیه اروپا برای اطمینان از تخلیه اتباع اتحادیه اروپا و کارکنان افغان تحت حمایت کشورهای عضو و ارزیابی نحوه اجرای شرایط و معیارهای مد نظر اتحادیه توسط طالبان بر اساس توافق حاصل میان وزرای کشورهای عضو در صورت فراهم شدن شرایط امنیتی خواهان «حضور مشترک اتحادیه اروپا» در کابل است.
وزرای امور خارجه همچنین بر ضرورت هماهنگی با همسایگان افغانستان از طریق بستر همکاری سیاسی منطقه‌ایِ اتحادیه اروپا با هدف ایجاد ثبات در کل منطقه تاکید کردند.
به گفته جوزپ بورل حاصل این همکاری باید به جلوگیری از گسترش تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان منجر شود.
وزیر خارجه اسلوونی که کشورش در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد نیز در پایان نشست روز جمعه تاکید کرد که همکاری‌ها «برای جلوگیری از هرگونه مهاجرت به اتحادیه در آینده» ادامه خواهد یافت.
