حجت الاسلام غلامرضا مصباحیمقدم فعال سیاسی اصولگرا درخصوص «تقسیم کار در تیم اقتصادی دولت و حضور دو چهره شاخص مانند محسن رضایی در جایگاه معاونت اقتصادی رئیس و محمد مخبر در جایگاه معاون اول و اینکه مسئولیت هماهنگی تیم اقتصادی برعهده چه کسی خواهد بود؟»، گفت: من معتقدم که باید رئیسجمهور خیلی شفاف نسبت به نفر ارشد اقتصادی دولت اعلام موضع کند، البته اعلام موضع کرده و شفاف هم بوده است؛ یعنی اینطور نیست که پنهان مانده باشد، ایشان اعلام کردهاند که آقای مخبر مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است و از این جهت ظاهرا جای نگرانی نیست.
وی ادامه داد: نقش آقای رضایی نقش معاونت اقتصادی است، معاونت اقتصادی در ادوار گذشته دولتها نقش مشاور داشته، نه نقش رهبری تیم اقتصادی دولت. اگر اکنون هم همینطور باشد، تصور نمیکنم مشکل یا دوگانگی به وجود بیاید. البته اگر احتمالا در این میان، بین این دو بزرگوار اختلافنظری پدید آمد، ما باید انتظار داشته باشیم که رئیسجمهور تعیین تکلیف کند و موضع اول ایشان که تاکنون اعلام شده این است که آقای مخبر مسئولیت این مساله را برعهده دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره طرح برخی گمانهزنیها پیرامون یکدست نبودن تیم اقتصادی دولت، بیان کرد: من این اختلاف دیدگاه بین اعضای اقتصادی دولت را قبول ندارم، گمان میکنم یک القایی دارد صورت میگیرد که اینها شخصیتهایی هستند که همگی صاحب نظرند و ممکن است دیدگاههایشان با هم اصطکاک داشته باشد. در حالی که به نظر من واقعیت امر اینگونه نیست.
وی گفت: برخی از این آقایان صاحبنظر هستند ولی بعضی دیگر صرفا در حوزه اجرا و عمل سوابق و تواناییهایی دارند و در نتیجه اینطور نیست که همگی در حوزه نظریههای اقتصادی اهل اظهارنظر باشند؛ لذا از این جهت من فکر نمیکنم ناهماهنگی در این تیم ایجاد شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حدس و گمانها درخصوص خروج محسن رضایی و مطرح شدن برخی اسامی برای تصدی مسئولیت دبیری مجمع تشخیص مصلحت گفت: اول شما اثبات کنید که آقای رضایی با رها کردن دبیری مجمع میخواهد مسئولیت معاونت اقتصادی رئیسجمهور را بپذیرد یا نه، بعد سراغ گزینه بعدی بروید.
وی افزود: من تصور میکنم که معاونت اقتصادی رئیسجمهور یک جایگاه مشاورهای است و مشاوره در این سطح نمیتواند یک کار پر و پیمانی برای شخصیتی مانند آقای رضایی باشد؛ در نتیجه احتمال میدهم ایشان با ادامه خدمت در جایگاه دبیری مجمع، کار خود را در دولت و مسئولیت ارائه مشاوره به رئیسجمهور را برعهده داشته باشد و ناسازگاری میان این دو مسئولیت وجود ندارد.