آرتورو زالدیوار، رئیس دادگاه عالی مکزیک روز سه شنبه گفت که اگرچه تصمیم کنونی دادگاه عالی این کشور درباره این ایالت مرزی شمالی است، اما یک سابقه تاریخی و معیاری اجباری برای همه قضات مکزیک خواهد بود تا در موارد مشابه به همین شیوه عمل کنند.
به گفته این مقام قضایی، از این پس نمیتوان هر زنی را که در شرایط معتبر از نظر دادگاه سقط جنین کرده باشد، متهم کرد.
این تصمیم یک هفته پس از تصویب قانونی در ایالت تگزاس آمریکا مبنی بر ممنوعیت سقط جنین پس از تأیید فعالیت قلبی جنین توسط پزشکان اتخاذ شده است. این قانون حتی به شهروندان اجازه میداد تا از هر فردی که درخواست سقط جنین داشته باشد، شکایت کنند.
در حال حاضر تنها چهار ایالت مکزیکو سیتی، اوآخاکا، وراکروز و هیدالگو در مکزیک سقط جنین را در اکثر شرایط مجاز میدانند و ۲۸ ایالت دیگر این کشور سقط جنین را با برخی استثنائات مستحق مجازات اعلام کردهاند.
وورونیکا کروز، وکیل و فعال مدنی گفت که در حال حاضر هیچ زنی در مکزیک به دلیل سقط جنین زندانی نشده است اما حدود ۴ هزار و ۶۰۰ پرونده در این خصوص تشکیل شده است.
کروز معتقد است که جنبش فمینیستی مجبور است برای تغییر قوانین بر قانونگذاران ایالتی فشار بیاورد زیرا تا زمانی که آن قوانین وجود داشته باشند، احتمال مجازات زنان وجود خواهد داشت.
او گفت که در مکزیک هیچ شانسی برای قانونی یا ممنوع کردن موضوعی به صورت همزمان وجود ندارد و این تغییرات باید ایالت به ایالت اتفاق بیفتد.
موضوعی که همچنان بحث برانگیز خواهد ماند
در هر حال موضوع سقط جنین در مکزیک به شدت کاتولیک همچنان بحث برانگیز خواهد بود به گونهای که موافقان و مخالفان سقط جنین روز سه شنبه در خارج از دادگاه تظاهرات کردند.
حزب محافظه کار «اقدام ملی» که مخالفت سقط جنین است در بیانیهای اعلام کرد که آنها به دلیل انگیزههای اخلاقی و مذهبی طرفدار زندگی از دوران بارداری تا مرگ طبیعی هستند.
اسقفهای مکزیک هم با استناد به اظهارنظرهای پیشین رهبران کلیسا گفتند که زندگی را به ایدئولوژی مشروط نکنید.
موضوع سقط جنین قانون است یا اخلاق و دین؟
لتیسیا بونیفاز، استاد حقوق به آسوشیتدپرس گفت: «ما به عنوان مردمی کاتولیک، به عنوان مردمی معتقد به مریم مقدس شناخته میشویم اما اگر امروز دقت کرده باشید، مسئله مورد بحث قانون ست و نه دین و اخلاق.»
او در ادامه گفت که در سالهای گذشته، نه تنها برای قضات بلکه برای وکلا که گروههای کاری خود را از جنسیتهای مختلف تشکیل دادهاند، برنامههای آموزشی گسترده در نظر گرفته شده بود.
بونیفاز گفت که برای مدت طولانی، تغییرات قابل توجه در جامعه مکزیک از طریق قوه مقننه رخ داده اما اینک دستگاه قضایی مکزیک در بسیاری از مسائل طلایهدار شده است.
او همچنین از تلاشها و پیگری های چهار ساله برای صدور چنین حکمی در خصوص سقط جنین خبر داد.
رائول سروانتس، دادستان کل سابق مکزیک پیش از کنارهگیری در سال ۲۰۱۷، تطابق این ماده قانونی را با قانون اساسی این کشور به چالش کشیده بود.
تصمیمات پیشین دیوان عالی کشور مبنی بر آزادی سقط جنین به نفع زنانی بود که زندانی شده بودند یا حقوق آنها نقض شده بود. اما اینک به گفته ربکا راموس، مدیر گروه غیردولتی حقوق باروری، برای نخستین بار است که قضات درباره این سوال اساسی که آیا سقط جرم محسوب میشود یا خیر بحث کردند.
گروه غیر دولتی حقوق باروریی مکزیک در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم دادگاه، «بازتاب مبارزه تاریخی جنبش فمینیستی برای سقط جنین قانونی و ایمن و آزادانه است.»
این گروه در ادامه بیانیه خود نوشت: «ما امیدواریم در کل کشور زنان و افرادی که توانایی باردار شدن دارند شرایط و آزادی لازم برای تعیین سرنوشت باروری خود را هم داشته باشند.»
قاضی مارگاریتا ریوس فریات هم از افرادی که به گفته او حقوق زنان را زیر پرچم «طرفداری از زندگی» پایمال میکنند، انتقاد کرد. او گفت: «زنان به عنوان نادان و بد یا خودخواه برچسب میخورند زیرا به باور ایشان، زنان خوب، بارداری را تکمیل میکنند و نوزاد را برای پرورش نگاه میدارند.»
در هر حال تصمیم دادگاه عالی مکزیک میتواند این فرصت را برای بازبینی قوانین در ایالت هایی که در آنها سقط جنین همچنان جرم انگاشته میشود، فراهم کند.
این تصمیم همچنین میتواند راهی را برای زنان تگزاسی که به دنبال سقط جنین قانونی هستند، باز کند. سالها است که برخی از زنان در جنوب تگزاس برای خرید میزوپروستول، قرصی که نیمی از ترکیب دو داروی تجویز شده برای سقط جنین پزشکی را تشکیل میدهد، از مرز عبور کرده و به داروخانههای مکزیک مراجعه میکنند.
بنابراین مکان سقط جنین قانونی در مرز مشترک مکزیک و تگزاس در دسترس خواهد بود.
در هر حال قاضی لوئیس ماریا آگیلار گفت: «امروز تهدید زندان و برچسب زدن به افرادی که آزادانه تصمیم به پایان دادن به بارداری خود گرفتهاند پایان مییابد.