پارلمان یا پلکان رسیدن به دولت/ کدام نمایندگان در دولت رئیسی سمت گرفتند؟
سه‌شنبه هفته‌ای که حالا به تعطیلات پایانی‌اش رسیده‌ایم، از ورود و خروج نمایندگان طی حدود ۵۰۰ روز از عمر مجلس یازدهم گزارش داده و به استناد آنچه در این حدود یک‌سال و ۳ ماه و ۲ هفته‌ای که از روز برگزاری مراسم افتتاحیه و آغاز به کار رسمی مجلس یازدهم تاکنون رقم خورده، تیتر زدیم: «پارلمانی که تنها ۶ روز ۲۹۰ نفره بود»؛ آن هم در حالی که می‌توان تمامی خبر‌ها و روایت‌های مجلس یازدهم و مجلس‌یازدهمی‌ها و البته صحت و سقم این اخبار و روایات را به راحتی و تنها با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی مورد سنجش و داوری قرار داد. آنجا، خلاصه و لب کلام‌مان این بود که مجلس یازدهم طی دقیقا ۴۶۸ روزی که از زمان آغاز به کار و افتتاح آن در روز ۷ خردادماه تا روز سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه فعالیت کرده، به دلایل مختلف یک مجلس ۲۹۰ نفره نبوده؛ آن هم در حالی که به موجب قانون اساسی و اصل ۶۴ آن در خصوص تعداد نمایندگان مجلس، در حال حاضر پارلمان ایران نیازمند حدود ۳۳۰ نماینده است. حال آنکه از سال ۷۸ که مجلس پنجم در آستانه برگزاری انتخابات دوره ششم با تصویب لایحه دولت اصلاحات تعداد نمایندگان را از عدد ۲۷۰ ذکر شده در اصل ۶۴ قانون اساسی به تعداد ۲۹۰ نفر افزایش داد و در ادامه در حالی مجلس ششم برای نخستین‌بار با ۲۹۰ کرسی آغاز به کار کرد که همین اصل ۶۴ بر لزوم افزایش ۲۰ کرسی طی هر ۱۰ سال تاکید دارد و این یعنی مجلس یازدهم که درست ۲۰ سال پس از آن اقدام قانونیِ سال ۷۸ به منظور افزایش کرسی‌های گذشته تشکیل شد با ۴۰ کرسی کمتر از آنچه نیاز قانونی مملکت است، تشکیل شده و حالا دومین اجلاسیه‌اش را به این ترتیب پشت سر می‌گذارد.
بعد هم از این نوشتیم که چرا همین مجلسِ ۲۹۰ نفره یازدهم، طی این یک‌سال و ۳ ماه و ۲ هفته‌ای که از تشکیلش می‌گذرد، حتی یک هفته را هم با تعداد ۲۹۰ کرسی فعالیت نکرده است؛ البته با ذکر صریح این توضیح مهم که خالی ماندن چند کرسی که در هر مقطع به دلیلی طی این مدت رقم خورده، تاثیری بر وجاهت قانونی پارلمان نداشته و مجلس برای رسمیت یافتن، یعنی برای آنکه دارای نصاب قانونی باشد و مصوباتش در حکم قانون مملکتی تلقی شود، نیازمند حضور دوسوم (۱۹۴ نفر) اعضاست؛ حال آنکه طی این مدت در بدترین حال و اوضاع، چیزی درحدود ۱۰ کرسی پارلمان بلاتکلیف بوده و این خلأ بر وجاهت قانونی پارلمان موثر نیست. این را هم، اما گفتیم علت آنکه طی این حدود ۵۰۰ روز جز - بازه زمانی ۶ روزه - حدفاصل نشست علنی روز یکشنبه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ یعنی روزی که اعتبارنامه ۶ منتخب پیروز در انتخابات میان‌دوره‌ای در صحن قرائت شد و به تصویب رسید تا جلسه علنی روز شنبه ۲۳ مردادماه امسال که با استعفای علیرضا زاکانی نماینده وقت قم و شهردار این روز‌های پایتخت موافقت شد، هرگز روی کاغذ ۲۹۰ نفره نبوده و هر مقطع زمانی از این حدود یک‌سال و ۳ ماه و ۲ هفته را به دلیلی با تعدادی کمتر از این، فعالیت کرده است. وضعیتی که بخشی ناشی از بلاتکلیفی تعدادی از کرسی‌ها در انتخابات مرحله نخست، بخشی به خاطر درگذشت و ردصلاحیت نابهنگام چند نفر از منتخبان و البته مقطعی در پی استعفای چند نماینده با هدف حضور در دولت یا شهرداری و دیگر ارکان حاکمیت رقم خورد. البته یکی از این ۲۹۰ کرسی که از قضا در اختیار یکی از معدود اصلاح‌طلبان این دوره قرار داشت، به دلیل رد اعتبارنامه این منتخب دوره یازدهم از سوی اکثریت اصولگرایان حاضر در پارلمان چندین ماه خالی و بلاتکلیف بود.
با این همه، اما صبح روز گذشته و در جریان برگزاری آخرین نشست علنی این هفته مجلس یازدهم، یکی از نمایندگان با اشاره به گزارش روز سه‌شنبه همین هفته «اعتماد»، بدون ذکر نام این مطبوعه درحالی که ظاهرا به این گزارش انتقاد کرد، در عمل ادعای مطرح شده گزارش «اعتماد» را تایید و به نحوی علیه همکارانش در مجلس یازدهم انتقاد کرد که به هر بهانه از جایگاه نمایندگی مجلس که با رای ملت حاصل شده، خارج شده‌اند. عبدالحسین روح‌الامینی‌نجف‌آبادی که ازجمله نمایندگان به نسبت شناخته شده دوره یازدهم به حساب می‌آید، دیروز و در جریان نشست علنی مجلس در یک تذکر آیین‌نامه‌ای، بر وظیفه هیات رییسه مبنی بر حفظ شأن و جایگاه نمایندگان تاکید کرد و با بیان اینکه «یکی از مطبوعات تیتری زده که مجلس از ۵۰۰ روز، تنها ۶ روز حد نصاب داشته»، گفت: «این توهین به مجلس است!» اظهارنظری که البته به روشنی نادرست و مصداق انتساب ناروا به «اعتماد» است، اما در حالی که این گزاره، دست‌کم ابتدای امر نوعی انتقاد نسبت به مطبوعه‌ای برداشت می‌شود که در این رابطه گزارش داده و این‌طور القا می‌شود که در آن گزارش چنین ادعایی مطرح شده، اما ادامه سخنان روح‌الامینی روایتگر بحثی متفاوت است.
به بیان دیگر فارغ از آنکه راستی‌آزمایی ادعای «اعتماد» در خصوص اینکه مجلس یازدهم طی حدود ۵۰۰ روز تنها ۶ روز ۲۹۰ نفره بوده (و نه آنکه فاقد «حدنصاب تعداد اعضا» بوده)، بسیار ساده و صرفا کار چند دقیقه جست‌وجوی اینترنتی و البته جمع و تفریق دو، سه عدد دو یا سه رقمی و درنهایت چند دقیقه بازخوانی چند خبر و گزارش از تحولات پارلمان طی این مدت است، روح‌الامینی نیز احتمالا قصد زیرسوال بردن گزارش «اعتماد» را نداشته یا دست‌کم به نظر می‌رسد که انگیزه اصلی او از طرح این مساله، اعتراض به یک نشریه نبوده است؛ چراکه او در ادامه با تایید تلویحی محتوای آن گزارش، انتقادی را که «اعتماد» در همان گزارش، صراحتا مطرح کرده بود، به‌طور تلویحی و با بیانی دیگر خطاب به همکارانش در مجلس یازدهم وارد کرده است.
این نماینده اصولگرای تهران در مجلس یازدهم که ابتدا از اختیار رییس‌جمهوری در مسیر انتخاب وزیران پیشنهادی گفت و با اشاره به اینکه از ۱۹ وزیر پیشنهادی ابراهیم رییسی، ۲ نفر از میان نمایندگان مجلس انتخاب شده و مجلس نیز مختار به موافقت یا مخالفت با این تصمیم بوده، تاکید کرد: «در بقیه مسائل، ما حفظ شأن نمایندگی را با هیچ چیزی در این کشور عوض نمی‌کنیم و اینکه نمایندگان به هر ضرورت و دلیلی، برای مسوولیت‌های مختلف بخواهند از مجلس بروند، در شأن مجلس نیست.» او معتقد است اینکه «مجلس نزد افکار عمومی به پلکان و سکوی پیشرفت تبدیل شود، وجهه خوبی ندارد»، حتی یادآور شد که «رهبری نیز در نکاتی که به مجلس گوشزد کردند، این موضوع وجود داشت» و در ادامه تاکید کرد جز مواردی همچون انتخاب وزیران پیشنهادی از سوی رییس‌جمهوری منتخب که به باور او، استفاده از ظرفیت مجلس ضرورت دارد، استعفای نمایندگان موجه نیست.
روح‌الامینی تصریح کرد: «اما اگر کسانی بنا به هر دلیلی، برای معاونت رییس‌جمهور، استانداری یا مسوولیت‌های دیگر بخواهند از مجلس بروند، این خلاف شأن مجلس است و نباید مجلس را برای جایگاه‌های دیگر پله کرد.» او همچنین با طرح پرسشی از رییس مجلس درخصوص اینکه چرا از شأن و حیثیت پارلمان دفاع نمی‌کند، مشخصا نسبت به این مساله انتقاد کرد که چرا اجازه داده است «این بحث در جامعه شکل بگیرد که بگویند مجلسیان دنبال پست و مقام هستند»؛ نکته‌ای که البته خود در جمله‌ای پیش از طرح پرسش از رییس مجلس ایراد کرد، صراحتا به زبان آورده و گفته بود که «نباید مجلس را برای جایگاه‌های دیگر پله کرد» و از قضا همین‌جاست که سخن او منطقی به نظر می‌رسد و دست‌کم می‌توان امیدوار بود که این نماینده اصولگرا نه صرفا از توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به موضوع استعفای نمایندگان و خروج نابهنگام از جایگاه نمایندگی به قصد دیگر ارکان حاکمیتی، بلکه از این رویه در مجلس یازدهم نگران است که نمایندگان به هر دلیل و با هر پیشنهاد به سادگی کرسی نمایندگی مجلس را به عنوان سمتی انتخابی که با رای ملت به دست آمده، رها کرده و پی کار و بار خود می‌روند!
با این حال، اما آنچه در پاسخ رییس مجلس مورد تاکید قرار گرفت، برخلاف اظهارات دوپهلوی روح‌الامینی، حتی اندک نشانی هم از پذیرش این انتقاد منطقی نداشت. قالیباف ابتدا گفت: «اگر هر کسی هر جایی سخنی گفت که نباید به آن پاسخ داد» و سپس ادامه داد: «با خروج یک نفر، مجلس از عدد نمی‌افتد؛ مجلس ۲۹۰ نفر نماینده دارد و حالا با تشخیص مجلس و بنا به اولویت و نیاز کشور از آن خارج می‌شود.» حال آنکه بحثی از خروج از نصاب درپی استعفای یک نفر در آن گزارش مطرح نبوده است. رییس مجلس در حالی تاکید کرد که مجلس و نمایندگان، نه در جایگاه پیشنهاددهنده، بلکه در مقام موافقت یا مخالفت با این دست پیشنهاد‌های کاری به اعضای پارلمان قرار دارند، بر صراحت ماده ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت که در آن تاکید شده که «درخواست نماینده برای خروج (استعفا) باید مدلل و مشخص باشد» و در نهایت نیز گفت: «این اتفاق به تشخیص مجلس رقم می‌خورد.»
در حالی که انتقاد از خروج نابهنگام نمایندگان از جایگاه نمایندگی و استعفا از عضویت در پارلمان به قصد حضور در دولت، شهرداری یا دیگر ارکان حاکمیتی، دست‌کم آن‌طور که روح‌الامینی گفته، از جانب افکار عمومی مصداق «پله کردن مجلس برای صعود به دولت» تفسیر شده، پرسش جدی‌تر آن است که اساسا چرا نمایندگان یا به بیان دیگر، اقلیتی بر فرض بسیار کوچک از اعضای پارلمان چنین ذهنیتی در خصوص جایگاه مسوولیتی خود دارند؟ مگر نه آنکه بنیانگذار انقلاب اسلامی در توضیح و تشریح ساختار سیاسی و نسبت ارکان حاکمیتی مختلف به یکدیگر، «مجلس شورای اسلامی» را «راس امور» در نظر داشت و قانون اساسی نیز بر این جایگاه رفیع تاکید دارد؟ پس چرا نمایندگان هرگاه پیشنهادی برای وزارت یا حتی شهرداری یک کلانشهر دریافت کنند، کرسی وکالت در «خانه ملت» را که با جلب آرای مستقیم شهروندان به دست آوردند، رها کرده و سراغ پیشنهاد غیرپارلمانی‌شان می‌روند؟! تلخ‌تر آنکه اگر اشاره محسن روح‌الامینی به سمت‌هایی، چون «استانداری» کنار مسوولیت‌هایی، چون «وزارت»، «شهرداری» و «معاونت رییس‌جمهوری» عامدانه باشد، در روز‌هایی که با تکمیل ترکیب هیات وزیران (جز یک کرسی مربوط به وزیر آموزش و پرورش) و انتخاب اغلب «معاونان رییس‌جمهوری»، دولت و هیات وزیران تکمیل روند انتخاب استانداران را در دستورکار دارد، احتمالا باید منتظر استعفا‌های بیشتری از مجلس یازدهم باشیم!
