علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس میگوید: «تولید خودروهای داخلی به لحاظ کمی، جوابگوی تقاضای مردم نیست و همچنین کلاس خودروها آنطور که باید مورد نظر و علاقه بسیاری از مشتریان قرار نگرفته است.»
او گفت: «طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم تدوین و با بررسی نمایندگان مجلس یازدهم به شورای نگهبان فرستاده شد، پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴، دوباره بررسیها در کمیسیون آغاز و با رفع ایراد اکنون منتظر ورود طرح به صحن مجلس هستیم که انشاءالله پس از تصویب دوباره به شورای نگهبان ارجاع شود.»
نماینده شیروان تصریح کرد: «ما در اصلاح این طرح، به دنبال این رفتیم که واردات خودرو را به صورت محدود آزاد کنیم. از اینرو برای آن، شرایطی را وضع کردیم که از محل صادرات قطعات خودرو یا صنایع نیرو محرکه و همچنین از محل ارزهای بدون منشا، یعنی کسی که ارز در خارج از کشور داراست و تعهدی هم به بانک مرکزی ایران ندارد بتواند خودرو را وارد کند.»
جدی اظهار داشت: «واردات هم به این صورت است که شورای رقابت هر شش ماه یکبار میزان مورد نیاز خودروی خارجی را اعلام میکند و بر آن اساس، خودرو وارد کشور میشود.»
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه در این طرح کاری کردیم که انحصار واردات از بین برود، افزود: «شرطی گذاشتیم هر که میخواهد بتواند خودرو را وارد کند و ضرورت ندارد، فرد حتماً خدمات پس از فروش به صورت ثبت شده در کشور داشته باشد، چون اگر این کار را نمیکردیم کار واردات به دست تعداد معدودی از افراد میافتاد.»
او یادآور شد: «البته این موضوع به این معنی نیست که اهلیت فرد واردکننده خودرو بررسی نشود. ضمناً فرد واردکننده باید تعهد دهد که وقتی خودرو را وارد کرد خدمات پس از فروش را هم ارایه دهد، از اینرو میتواند با یک شرکت خدمات فروش برای ارایه این خدمات قرارداد امضا کند.»
جدی در پایان خاطرنشان کرد: «احتمال دارد طرح، یکشنبه هفته آینده برای رأیگیری به صحن مجلس بیاید و اگر رأی لازم را کسب کرد به شورای نگهبان ارجاع میشود و اگر ایرادی گرفته نشود میتوان منتظر بود تا در یکی، دو ماه آینده پس از سه سال، خودروی خارجی وارد کشور شود.»