محمود رشیدی، رئیس این فدراسیون که با انتخاباتی بحثبرانگیز روی کار آمد و بعد از گذشت چهار ماه هنوز حکم ریاستش از سوی اتحادیه جهانی این رشته پذیرفته نشده با تصمیم شتابزدهای که در مورد سعید صفرزاده گرفته، بیشتر از قبل خودش را زیر سؤال برده است.
کشمکشها بر سر شکایتی است که او از این دوچرخهسوار کرده است. به اعتقاد رشیدی، صفرزاده دوچرخه فدراسیون را که جزء اموال عمومی و بیتالمال محسوب میشود، ضبط کرده و تحویل نداده است. این دوچرخه همان دوچرخهای است که بهتازگی برای صفرزاده خریداری شد تا با آن در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو پا بزند. اینکه چرا رشیدی حاضر شده دست به چنین اقدام غیرحرفهای بزند و نتوانسته این موضوع را با گفتگو حل کند نیز از آن دست اتفاقات سؤالبرانگیزی است که نمونه آن کم در ورزش ایران دیده نشده است. بااینحال رئیس فدراسیون دوچرخهسواری با ابلاغ اظهارنامهای قضائی به صفرزاده، متذکر شده در صورتی که ظرف سه روز دوچرخهای را که در اختیار اوست به فدراسیون برنگرداند، تحت تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. این ابلاغیه روز چهارشنبه هفته گذشته به دست برترین رکابزن جاده ایران رسیده و او نیز با وجود دریافت این حکم و سپریشدن مهلت تعیینشده دوچرخه را بازنگردانده است.
صفرزاده درخصوص اینکه چه دلیلی باعث شده تا چنین برخوردی با او شود میگوید: «در مورد اینکه چرا از من شکایت شده واقعا نمیدانم. خودم هم شوکه شدم که چرا باید چنین حرکتی شود. اما در مورد اینکه چرا دوچرخه را بعد از المپیک تحویل فدراسیون ندادم به این خاطر بود که فدراسیون خودش به من گفت این دوچرخه را شخصا برای من خریداری کرده است. حتی آقای شادنیا دبیر فدراسیون هم این موضوع را به محمود پراش، سرمربی تیم ملی گفت که دوچرخه مال خود من است. آنها اگر معتقدند این دوچرخه متعلق به فدراسیون است و جزء اموال بیتالمال میشود باید از من یک امضا یا اثر انگشت میگرفتند. وقتی من جایی را امضا نکردم و تعهدی ندادم چه چیز را برگردانم. متأسفانه فدراسیون با برخوردهای مغرضانهاش فقط میخواهد من را خراب کند. چطور قبل المپیک این موضوع را نگفته بودند. آن موقع، چون دیدند رسانهها همه با من بهعنوان یک ورزشکار المپیکی مصاحبه میکنند و جلوی چشم هستم، چیزی نگفتند. حالا که همه چیز تمام شده و دیگر خبری از مصاحبه نیست، هم از من شکایت کردند و هم اینکه به اردوی تیم ملی دعوتم نکردند. چند روز دیگر مسابقات جهانی است و من عملا حضور در این رقابتها را از دست دادم».
صفرزاده این دوچرخه را حق خودش میداند: «از المپیک ۲۰۰۰ سیدنی تا به الان هرکدام از دوچرخهسواران المپیکی که به المپیک رفتهاند، فدراسیون به آنها یک دوچرخه برای حضور در این بازیها داده که از آنها پس نگرفته است، اما رئیس فدراسیون با من تماس گرفت و هرچه از دهانش درآمد نثارم کرد و گفت باید دوچرخه را برگردانی. من قبل از المپیک به ترکیه رفتم و آنجا با کمک یکی از دوستان همین دوچرخه را خریدیم. بعد که به ایران آمدم فدراسیون پولش را به من داد. آن موقع قیمتش ۱۵۰ میلیون بود، الان، چون دست دوم شده ۱۱۰ میلیون است. جالب اینجاست که من در المپیک با دوچرخهای مسابقه دادم که درجه سه بود و هیچکس مشابه دوچرخه من را نداشت. بدون اینکه مکانیک داشته باشم، خودم در المپیک آن را تعمیر میکردم. بعد آقایان میگویند که ۱۵ میلیارد برای من هزینه کردهاند و نتوانستم در المپیک نتیجهای بگیرم. به خدا ۵۰۰ میلیون هم خرج من نکردند».
اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی حالا به دنبال این است تا مشکلی را که برای این دوچرخهسوار تبریزی به وجود آمده برطرف کند. این در حالی است که فدراسیون دوچرخهسواری تقریبا نیمی از حقوق المپیکی صفرزاده را هم پرداخت نکرده است. کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش یکسالونیم قبل از المپیک برای همه المپینها ماهانه پنج میلیون به حساب فدراسیونها واریز میکرد تا به ورزشکاران داده شود.
در حال حاضر صفرزاده ۴۷ میلیون حقوق خود را نگرفته؛ پولی که در حساب فدراسیون است: «رئیس اداره ورزش استان خیلی از این اتفاقی که به وجود آمده ناراحت است. اینکه چرا باید کار به شکایت و جنجال کشیده شود و نشود مسالمتآمیز آن را حل کرد. آنها حتی حقوقی را که حقم هست هم پرداخت نکردهاند. ایشان نامهای به وزیر ورزش نوشتهاند تا هر دو مشکل را حل کنند. گفتند پیگیر کارم میشوند. البته من به دوچرخه دست نزدهام و با دوچرخه قدیمی خودم تمرین میکنم. اگر دوچرخه را از من بگیرند باید صحیح و سالم تحویلش بدهم. مهلت قانونی که برایم تعیین کردند تا دوچرخه را برگردانم تمام شده است. منتظرم تا ببینم اداره ورزش استان چه میکند. شاید هم بیایند و دستبند به دستم بزنند!».
در پی حاشیههای بهوجودآمده و اظهارات سعید صفرزاده، «شرق» تلاش کرد با مسئولان فدراسیون دوچرخهسواری بهخصوص محمود رشیدی گفتوگویی داشته باشد که صحبتهای او را نیز منتشر کند و در واقع دلیل این اقدام را جویا شود. تماسها در این رابطه، اما بدون جواب ماند و روابطعمومی فدراسیون اعلام کرد او در سفر است و امکان پاسخگویی ندارد. فرهنگ شادنیا، دبیر فدراسیون دوچرخهسواری نیز پاسخی به تماس تلفنی ما نداد. دراینباره، اما محمود پراش، سرمربی تیم ملی دوچرخهسواری استقامت که هدایت تیم ملی را برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو بر عهده داشت، صحبتهایی را مطرح کرد که در جای خود منطقی بود؛ هرچند چیزی از مکالمهای که بین او و شادنیا بوده به میان نیاورد.
او در پاسخ به این سؤال که داستان دوچرخههای المپیکیها در فدراسیون دوچرخهسواری در ادوار گذشته این بازیها به چه صورت بوده است، گفت: «تا آنجا که من میدانم برای المپیک ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱۶ ریو نفرات اعزامی به المپیک اسپانسر داشتند و دوچرخهها را در واقع حامی مالی خرید. وقتی هم که از المپیک برگشتند، دوچرخهها از آنها پس گرفته نشد. الان هم من در جریان شکایت فدراسیون از صفرزاده نیستم، اما اگر این کار صورت گرفته باشد، قشنگ نیست. چه بهتر اینکه ما با گفتگو مشکلات را حل کنیم. اصلا موضوع مهمی نیست که کار بخواهد به شکایت بکشد. متأسفانه شرایط کشور ما بهگونهای است که به لحاظ اقتصادی نمیتوانیم تجهیزات برای ورزشکارانمان مهیا کنیم. فدراسیون هم حتما به دلیل مشکلات مالی و مصوباتی که دارد خواسته این دوچرخه را پس بگیرد تا در اختیار سایر نفرات قرار دهد. من سعی میکنم بهعنوان میانجی این موضوع را حل کنم».
حسین عسکری که تجربه سه دوره حضور در بازیهای المپیک ۲۰۰۰، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ را در کارنامه دارد هم حرفهای پراش را تأیید کرد. او گفت: «خود من بشخصه برای هر سه دورهای که در المپیک شرکت کردم اسپانسر داشتم و دوچرخههایم را آنها خریدند و هیچ وقت هم از من پس نگرفتند. ما با این دوچرخهها در مسابقات باشگاهی هم پا میزدیم. در مورد سایر بچهها هم همینطور بود. زمان ما شرایط بهتر بود. اسپانسرها بیشتر حمایت میکردند. ایکاش فدراسیون این قضیه را بدون جنجال حل میکرد و کار به شکایت نمیکشید. به هر حال این ورزشکار هم زندگیاش از این راه میگذرد. فدراسیون یک نماینده داشت و اگر برای او اسپانسر میگرفت الان این مشکلات پیش نمیآمد». با همه این اوصاف فارغ از اینکه چه قول و قراری بین سعید صفرزاده و مسئولان فدراسیون بوده، او درست میگوید یا غلط، بدون تردید باید گفت این اقدام محمود رشیدی اصلا نمیتواند توجیهپذیر باشد. بعید است پسگرفتن یک دوچرخه درجه سه و دست دوم آنقدرها کار مشکلی باشد که نیاز به مکاتبه قضائی داشته باشد. چه بهتر است او بهجای اینکه وقت خود را صرف امور پیشپاافتاده اینچنینی کند، راهحلی برای جلوگیری از خطر تعلیق فدراسیون پیدا کند. پس از انتخابات فدراسیون دوچرخهسواری، گفته میشود مدارکی از داخل ایران برای اتحادیه جهانی دوچرخهسواری ارسال شده که حاکی از دخالت دولت در این مجمع است. اتحادیه جهانی دوچرخهسواری در مکاتبه با کمیته ملی المپیک ایرادات مختلفی به انتخابات گرفته ازجمله رأیدادن معاون وزارت ورزش و جوانان در مجمع و همچنین اینکه انتخاب اعضای مجمع (نماینده ورزشکاران، مربیان و داوران) را معاون وزیر انجام داده است.
سایت اتحادیه جهانی دوچرخهسواری همچنان خسرو قمری و محسن سلگی (فدراسیون قبلی) را بهعنوان رئیس و دبیر فدراسیون دوچرخهسواری به رسمیت میشناسد.