آیا تحولی در راه است؟!
حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت از اقدام وزارت صمت در كاهش قیمت سیمان اظهار خرسندی كردند و این اقدام را «پسندیده و امیدبخش» خواندند. در همین حال گروهی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به ایشان خواستار توقف قیمت‌گذاری دستوری شدند. این فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در نامه خود این سیاست را سبب «ناكارآمدی صنعت و بازار» و تأثیر آن را «بیش از رفع تحریم‌های ظالمانه» دانستند.
این فعالان اقتصادی در نامه خود همچنین به حجم عظیم رانت‌های حاصله از قیمت‌گذاری دستوری (یك قلم آن 10 هزار میلیارد تومان در صنعت سیمان) و جولان رانت‌خواران و كاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف و از‌جمله مهم‌ترین آنها صنعت مادر برق و عدم ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های قبلی اشاره كرده‌اند. با توجه به اینكه علت افزایش قیمت سیمان در یكی، دو ماه اخیر ناشی از قطع برق بوده و رفع این مشكل را باید عمده دلیل كاهش قیمت این محصول دانست، این سؤال مطرح است كه آیا می‌توان در دولت سیزدهم شاهد تحولی تاریخی در سیاست‌گذاری اقتصادی و رفتن به سمت آزادسازی و خودداری از سركوب قیمت‌ها بود؟!
این سؤال از آنجا مطرح می‌شود كه آقای رئیسی در همان جلسه از همه مسئولان می‌خواهند كه «تلاش کنند قیمت کالاها به‌هیچ‌عنوان گران نشود». ایشان در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت نیز دو وزارتخانه صمت و اقتصاد را مسئول رفع موانع تولید و حمایت از تولید داخلی كردند. به نظر می‌رسد دو راه پیش پای مقام سیاست‌گذار است: یك راه همان است كه در پنج دهه اخیر چه قبل و چه بعد از انقلاب پیموده شده؛ یعنی توزیع حجم عظیم یارانه‌ها در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت بانكی و ارز و حامل‌های انرژی ارزان و... چنان‌كه در طی شش برنامه توسعه‌ای 160 ماده و 358 حكم مربوط به حمایت از تولید داخل در موارد ارزی، بیمه‌ای، تأمین مالی، ترجیحی، تعرفه‌ای و... مصوب و اجرائی شده و نتیجه‌ای جز فساد و رانت و كاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و... در بر نداشته، آن‌چنان كه در نامه فعالان اقتصادی نیز به آنها اشاره شده است. اما راه دیگر بهبود فضای كسب‌وكار و ایجاد فضای رقابتی است كه اولین بند آن حذف كنترل‌های قیمتی و قیمت‌های دستوری است كه از سوی نهادهای دولتی مانند سازمان حمایت و تعزیرات اعمال می‌شوند. انتخاب راه اول یعنی سركوب قیمت‌ها و توزیع رانت معمول و مألوف‌بودن آن -سوای اقتصاد سیاسی موضوع- از طریق یكی جلوه‌دادن «تورم» و «گرانی» صورت می‌گیرد. دولت‌ها در كشورمان در طی دهه‌ها با این روش و مقصر جلوه‌دادن بنگاه‌های اقتصادی كه نهادهای عرضه‌كننده محصولات و خدمات هستند، به افكار عمومی چنین آدرس می‌دهند كه افزایش قیمت‌ها ناشی از تصمیم ارادی بنگاه‌ها و نه تحمیلی از سوی خود آنهاست.
دولت‌هایی كه به سبب كسری بودجه‌های فزاینده و افزایش بدهی‌های‌شان به بانك مركزی و بانك‌ها و افزایش پایه پولی و نقدینگی مسبب واقعی تورم هستند. با این به قول معروف «ایز گم‌كردن»، اقتصاد كشور در چرخه معیوبی قرار گرفته و راه تنفس بنگاه‌ها مسدود و با كاهش بهره‌وری و افت كیفیت، بخش‌های پیشران اقتصاد به بخش‌های زیان‌ده و بدون مازاد تبدیل می‌شوند و با توزیع انواع امتیاز و رانت، فساد و قاچاق و... فضای اقتصاد را اشباع می‌كند. این وضعیت وقتی مخرب‌تر می‌شود كه عامل نااطمینانی در عرصه تعاملات بین‌المللی و سیاست خارجی نیز به آن افزوده شده و مسیرهای معمول جذب تكنولوژی و سرمایه و مواد اولیه و حضور در بازارهای جهانی را بس دشوار می‌کند و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ملی و بنگاه‌های بخش خصوصی برای دور‌زدن این فشارها و تحریم‌ها وارد می‌كند. اعداد و ارقام زیر گویای این وضعیت است:
در سال 1397 نزدیک 29 میلیارد دلار مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای وارد کشور شده است؛ درحالیکه میزان ارزش افزوده خلق‌شده در صنعت در همین سال حدود 18 میلیارد دلار بوده است.
در چهار ماه ابتدایی امسال حدود ۴.۶ میلیارد دلار ارز چهار‌هزارو 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. درحالیکه تورم کالاهای غیرخوراکی که ارز چهار‌هزارو 200 تومانی دریافت نکرده‌اند حدود 36 درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که از این منابع بهره برده‌اند، حدود 58 درصد بوده است.
میزان اشتغال خالص در 16 سال اخیر در کشورمان حدود سه میلیون شغل بوده است؛ درحالیکه در این مدت 17 میلیون نفر به جمعیت 25 تا 65 سال کشور افزوده شده است.
طبق همین آمار حتی در سال‌هایی مثلا سال 87 خالص اشتغال منفی 600 هزار نفر بوده است. درحالیکه در این سال‌ها با بیشترین درآمدهای نفتی کشور در طول تاریخ مواجه بوده‌ایم.
بیش از یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار برداخت کرده‌ایم؛ اما ناكارآمدی اقتصادی بیشتر و فقر وسیع‌تر و شکاف طبقاتی عمیق‌تر و ضریب جینی بدتر شده است (طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی كشورمان در سال ۲۰۱۹ میلادی، معادل حدود ۱۸.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به یارانه مصرف سوخت فسیلی اختصاص داده است. این کسر از تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال، معادل حدود ۸۶ میلیارد دلار بوده است. رقمی بیش از كشور چین با جمعیتی حدود ۱۷ برابر ایران و اقتصادی ۳۰ برابر بزرگ‌تر از اقتصاد كشورمان).
چند مورد فوق به‌خوبی شکست سیاست‌های صنعتی، ارزی و رفاهی و توسعه‌ای کشور را نشان می‌دهد؛ اما همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد. چرا؟ مشکل متأسفانه در نگاه سیاست‌گذار به مقوله اقتصاد است. اینکه اقتصاد را علم نمی‌داند و با محدودیت منابع بیگانه است. اینكه توسعه اقتصادی را امری حاشیه‌ای می‌پندارد و نه متن و بطن حیات ملی، اینکه اقتصاد را میدان جنگ و صادرات را پیشروی در زمین دشمن و واردات را نفوذ دشمن در سرزمین خودی تصور می‌كند و ضرورت حضور در زنجیره تولید جهانی را امری مذموم می‌داند، اینکه اصولا برای مزیت نسبی و رقابتی کمتر ارزشی قائل است و رضایت مصرف‌کنندگان را دارای اصالت نمی‌داند و باور دارد كه آنان باید به خاطر مصلحتی بالاتر كه معلوم نیست چیست، هر کالای بی‌کیفیتی را بخرند؛ اما آیا می‌توان انتظار تغییر این نگاه و شنیده‌شدن صدای فعالان اقتصادی و مردم عادی از وخامت وضعیت كسب‌وكار و زندگی‌شان را داشت و به انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی و تنش‌زدایی در روابط خارجی در آینده نزدیك امیدوار بود؟ سؤالی است كه پاسخش به نظر خیلی زود مشخص می‌شود.
