افزایش ۷۰ درصد قیمت کارخانه‌ای خودرو
آمارها نشان می‌دهد، میانگین قیمت خودروهای داخلی تحویل کارخانه، در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد گران‌تر شده است؛ این موضوع به رشد ۱۳۰درصدی درآمد ناخالص خودروسازان منجر شده است.
با این حال با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، این شرکت‌ها همچنان زیان‌ده هستند.
آمارها نشان می‌دهد با وجود قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های خودرو‌سازی در نیمه نخست امسال قیمت فروش محصولاتشان را به تناسب بازار‌های مختلف افزایش داده‌اند و اتفاقا بیشترین رشد قیمت مربوط به محصولات پرفروش بوده است. این موضوع به رشد ۱۳۰ درصدی درآمد حاصل از فروش شرکت‌های خودرو‌سازی در نیمه نخست امسال منجر شده است.
طبق این اطلاعات، درآمد شرکت‌های خودروساز در نیمه نخست امسال با ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود این به‌دلیل اینکه نرخ‌های فروش متناسب با هزینه تمام‌شده تولید افزایش نیافته است، شرکت‌های خودروساز همچنان زیان‌ده هستند.
گزارش‌های مالی شرکت‌های خودرو‌سازی نشان می‌دهد، زیان انباشته این شرکت‌ها از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته که به‌زعم کارشناسان علت این موضوع قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت است؛ این همان موضوعی است که دیروز رئیس سازمان بورس هم به آن اشاره کرد و خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد.
رشد ۷۰درصدی نرخ فروش
آمارها نشان می‌دهد، میانگین قیمت کارخانه‌ای خودرو در ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته است. در این میان گروه خودرو‌سازی زامیاد و ایران‌خودرو بیشتر از رقبا قیمت محصولاتشان را افزایش داده‌اند.
طبق اطلاعات موجود، میانگین قیمت محصولات ایران خودرو در نیمه نخست امسال در مقایسه با پارسال ۸۸ درصد و زامیاد ۹۲ درصد گران‌تر بوده است. قیمت محصولات سایپا و پارس‌خودرو هم در نیمه نخست امسال به‌تر تیب ۴۹ و ۹ درصد رشد کرده است.
در این میان، بیشترین رشد قیمت مربوط به پژو ۲۰۰۸ بود که البته به تعداد بسیار محدودی تولید شده، اما در مجموع قیمت کارخانه‌ای این محصول ۶۰۸ درصد رشد کرده است.
در میان محصولات پرفروش بیشترین رشد قیمت مربوط به سمند بوده که قیمتش در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱۶٫۷ درصد رشد داشته است.
سال قبل شرکت ایران‌خودرو سمند را به قیمت بیش از ۶۰ میلیون تومان می‌فروخت که امسال قیمت فروش سمند از طریق کارخانه با ۷۰میلیون تومان افزایش به بیش از ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. بعد از آن، بیشترین رشد قیمت در میان محصولات پرفروش مربوط به خانواده تیبا بوده که قیمت آن ۱۰۵٫۷ درصد رشد کرده است. قیمت هر دستگاه تیبا در سال‌جاری با ۴۴٫۵ میلیون تومان افزایش به ۸۶٫۵ میلیون تومان رسیده است.
بعد از این دو گروه بیشترین رشد قیمت مربوط به گروه پژو و دنا بوده است. شرکت ایران‌خودرو در نیمه نخست سال‌جاری قیمت تحویل کارخانه را برای گروه پژو ۸۸٫۲درصد و برای دنا ۸۶٫۶درصد افزایش داده است.
رشد تولید و فروش
اطلاعات مربوط به میزان تولید و فروش خودرو در نیمه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد با وجود کاهش ۲٫۷درصدی تولیدات ایران‌خودرو، حجم تولید خودرو در کشور در نیمه نخست سال ۱۰درصد رشد کرده است.
در ۶ماه اول امسال جمعا ۶۱۱ هزار و ۸۸۴ دستگاه خودرو تولید شده است که این میزان در مقایسه با سال قبل نزدیک به ۵۶ هزار دستگاه رشد نشان می‌دهد.
در این مدت، شرکت سایپا با ۱۸٫۷ درصد بیشترین رشد تولید را داشته است؛ به‌طوری که تعداد تولیدات این شرکت با ۱۸٫۷ درصد رشد به ۳۳۱ هزار دستگاه رسید. پارس‌خودرو نیز با ۱۷٫۳ درصد افزایش تولید به تیراژ تولید ۵۸ هزار دستگاه در طول ۶ماه رسید.
آمارها همچنین نشان می‌دهد که میزان فروش خودرو نیز در نیمه نخست امسال با ۲۵ درصد افزایش مواجه شده است. شرکت‌های خودروساز در نیمه نخست سال گذشته جمعا ۴۸۲ هزار دستگاه خودرو فروخته بودند که این میزان امسال با ۱۲۱ هزار دستگاه افزایش به ۶۰۳ هزار دستگاه رسیده است.
دلایل ناکارایی رشد تولید و فروش
آمارها نشان می‌دهد با وجود افزایش ۱۳۰درصدی درآمد حاصل از فروش و رشد ۲۵درصدی فروش تعداد تولید، نامتعادل بودن قیمت فروش کارخانه با قیمت بازار به افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز منجر شده است. به‌زعم تحلیلگران قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت موجب شده شرکت‌های خودروساز حتی با افزایش تولید و فروش نیز نتوانند زیان‌های خود را جبران کنند. درواقع هرچه شرکت‌های خودروساز محصول بیشتری تولید کنند، زیان آنها نیز افزایش می‌یابد.
تحلیلگران اعتقاد دارند قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت موجب شده سایر شرکت‌های بزرگ ایران نیز به سرمایه‌گذاری در این صنعت و تاسیس کارخانه خودرو‌سازی جدید تمایلی نداشته باشند؛ زیرا ساخت کارخانه جدید صرف اقتصادی ندارد و همین عامل به ایجاد انحصار در صنعت خودرو‌سازی منجر و موجب شده بعد از گذشت ۵دهه هیچ کارخانه خودرو‌سازی جدیدی در ایران تاسیس نشود. بر همین اساس روز گذشته رئیس سازمان بورس هم با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد.
محمدعلی دهقان‌دهنوی در نامه خود تأکید کرده است: سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده در شورای رقابت در سال‌های گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است؛ به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز برای تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این موضوع در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده؛ به‌گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا زیان خالص آنها به‌ترتیب به مبلغ ۰۵۰، ۱۵۵ و ۶۶۵، ۵۷۰میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به‌ترتیب به ۳۸۶، ۲۹۹ و ۰۶۹، ۱۵۰میلیارد ریال رسیده است.
به‌گفته رئیس سازمان بورس، علت اصلی افزایش زیان شرکت‌های خودرو‌سازی نبود توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. برای مثال، میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۳۹۹به‌طور میانگین ۲۴۸درصد است، اما مجوز افزایش نرخ ۱۶۳درصد بوده است.
دهقان در ادامه با بیان اینکه نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به‌دلیل ناکارایی در شرایط تورمی ایرادات اساسی دارد، توضیح می‌دهد: قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران، سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم این روند به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز منجر خواهد شد.
رئیس سازمان بورس در ادامه پیشنهاد کرده است: هم صنعت خودرو از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود و هم افرادی که به ضرر و زیان شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال‌های گذشته منجر شده‌اند، در این‌باره پاسخ دهند.
