اقتصاد ایران در گرو تصمیم هاشمی
آفتاب‌‌نیوز : نظر شورای نگهبان درباره خلاف شرع بودن برخی از قراردادهای سرمايه گذاری موج تازه ای از انتقادها را عليه اين نهاد نظارت بر قانون اساسی جمهوری اسلامی براه انداخته است، اما منتقدان اين دفعه می گويند که نظر فقها و حقوقدانان اين شورا نگران کننده نيست زيرا اطمينان دارند مجمع تشخيص مصلحت تصميمی متفاوت خواهد گرفت "که به صلاح ايران خواهد بود."
تقريبا دو ماه پيش شورای نگهبان ناگزير شد با حکم حضرت آيت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب تصميم خود را برای رد صلاحيت دو نامزد اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوری تغيير دهد. اکنون منتقدان اين مرجع نظارتی به مجمع تشخيص مصلحت اميد بسته اند تا با وتوی نظر شورای نگهبان يک پيروزی ديگر را نصيب ايشان کند.
البته دبير شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور دارد و انتظار می رود بر ديدگاه همکاران خود درباره آنچه ربوی بودن قراردادهای فاينانس برای سرمايه گذاری بخصوص در بخش نفت و گاز خوانده اند، صحه بگذارد.
اما اکبر ترکان، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس که کارفرمای پروژه های توسعه ميدان گازی مشترک پارس جنوبی است، عقيده دارد اگر اعضای شورای نگهبان به عضويت مجمع تشخيص درآيند، نظرشان عوض می شود.
ترکان با القای اين نکته که اعضای شورای نگهبان مصلحت ايران را فدای سختگيريهای شرعی می کنند، به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است: "اگر اعضای شورای نگهبان هم روی صندلی مجمع تشخيص بنشينند، نظرشان با زمانی که روی صندلی شورای نگهبان بوده اند، فرق می کند و آنها هم بنابر مصلحت کشور نظر خواهند داد."
وی و ساير مديران وزارت نفت از اين نکته عصبانی هستند که ايران بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله ای که آيت الله خامنه ای برای دولت تعيين کرده، بايد در دهه پيش رو، برای توسعه ميادين نفت و گاز، احداث کارخانجات پتروشيمی و ساخت و تقويت ظرفيت پالايشگاه ها حداقل صد ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی جذب کند که بيش از ۳۰ ميليارد دلار آن به صورت فاينانس (با پرداخت بهره) تامين خواهد شد.
ساير بخشهای اقتصاد ايران برای احداث زيرساخت نياز مبرم به سرمايه گذاری دارند. محمد سميعی، معاون اقتصادی وزير راه و ترابری به ايسنا گفته است: "سهميه فاينانس وزارت راه و ترابری برای امسال ۸۰۰ ميليون دلار است که به علاوه اجازه استفاده از فاينانس سالهای گذشته، اين رقم حداقل به يک و نيم ميليارد دلار افزايش می يابد. بنابراين می توان گفت با اجرای اين حکم ۵۰ درصد از پروژه های وزارت راه با مشکلات جدی مواجه می شود."
با وجود تلاشهای دولت محمد خاتمی برای جذاب تر کردن قوانين سرمايه گذاری، بسياری از سرمايه گذاران خارجی از ايران پرهيز می کنند. معدود سرمايه گذاران بخش نفت و گاز نيز ديگر علاقه ای به روش بيع متقابل برای برداشت اصل سرمايه بعد از راه اندازی طرح نشان نمی دهند و در قبال پولی که با خود می آورند، بهره می خواهند، چيزی که شورای نگهبان آن را مغاير با دين اسلام تشخيص داده است.
غلامحسين الهام، سخنگوی شورای نگهبان در آستانه بيست و پنجمين سالگرد تاسيس اين نهاد به خبرنگاران گفته است: "شورای نگهبان در جلسه گذشته خود، لايحه استفاده از منابع مالی خارجی (فاينانس) را از اين جهت که شامل اخذ وام ربوی می شود، خلاف موازين شرع شناخت."
اما اکثر وزرا و مديران اقتصادی ايران اطمينان دارند مجمع تشخيص مصلحت به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی که تلويحا بخشی از علت شکست خود در انتخابات اخير رياست جمهوری را به گردن شورای نگهبان انداخته، می تواند اين نظر را وتو کند. مهدی کروبی، ديگر نامزد شکست خورده اين رای گيری و منتقد صريح شورای نگهبان نيز از اعضای مجمع است.
حيدر مستخدمين حسينی، معاون وزير امور اقتصاد و دارايی ايران، اعلام کرده است در سالهای گذشته نيز شورای نگهبان ايرادهای مشابهی را مطرح می کرد، و اين دفعه نيز "همه موارد از قبل پيش بينی شده بود که شورای نگهبان اين مصوبه را رد کند و سپس به تاييد مجمع برسد."
البته فرايند و بازگشت مجدد مصوبه به مجلس يک ماه طول می کشد و تا آن موقع نيز دولت جديد به رياست محمود احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفته است و اعضای شورای نگهبان نيز اميدوارند از سوی دولت محافظه کاران کمتر از دولت ميانه رو خاتمی به چالش کشيده شوند.
تقريبا دو ماه پيش شورای نگهبان ناگزير شد با حکم حضرت آيت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب تصميم خود را برای رد صلاحيت دو نامزد اصلاح طلب انتخابات رياست جمهوری تغيير دهد. اکنون منتقدان اين مرجع نظارتی به مجمع تشخيص مصلحت اميد بسته اند تا با وتوی نظر شورای نگهبان يک پيروزی ديگر را نصيب ايشان کند.
البته دبير شورای نگهبان در جلسات مجمع حضور دارد و انتظار می رود بر ديدگاه همکاران خود درباره آنچه ربوی بودن قراردادهای فاينانس برای سرمايه گذاری بخصوص در بخش نفت و گاز خوانده اند، صحه بگذارد.
اما اکبر ترکان، مدير عامل شرکت نفت و گاز پارس که کارفرمای پروژه های توسعه ميدان گازی مشترک پارس جنوبی است، عقيده دارد اگر اعضای شورای نگهبان به عضويت مجمع تشخيص درآيند، نظرشان عوض می شود.
ترکان با القای اين نکته که اعضای شورای نگهبان مصلحت ايران را فدای سختگيريهای شرعی می کنند، به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته است: "اگر اعضای شورای نگهبان هم روی صندلی مجمع تشخيص بنشينند، نظرشان با زمانی که روی صندلی شورای نگهبان بوده اند، فرق می کند و آنها هم بنابر مصلحت کشور نظر خواهند داد."
وی و ساير مديران وزارت نفت از اين نکته عصبانی هستند که ايران بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله ای که آيت الله خامنه ای برای دولت تعيين کرده، بايد در دهه پيش رو، برای توسعه ميادين نفت و گاز، احداث کارخانجات پتروشيمی و ساخت و تقويت ظرفيت پالايشگاه ها حداقل صد ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی جذب کند که بيش از ۳۰ ميليارد دلار آن به صورت فاينانس (با پرداخت بهره) تامين خواهد شد.
ساير بخشهای اقتصاد ايران برای احداث زيرساخت نياز مبرم به سرمايه گذاری دارند. محمد سميعی، معاون اقتصادی وزير راه و ترابری به ايسنا گفته است: "سهميه فاينانس وزارت راه و ترابری برای امسال ۸۰۰ ميليون دلار است که به علاوه اجازه استفاده از فاينانس سالهای گذشته، اين رقم حداقل به يک و نيم ميليارد دلار افزايش می يابد. بنابراين می توان گفت با اجرای اين حکم ۵۰ درصد از پروژه های وزارت راه با مشکلات جدی مواجه می شود."
با وجود تلاشهای دولت محمد خاتمی برای جذاب تر کردن قوانين سرمايه گذاری، بسياری از سرمايه گذاران خارجی از ايران پرهيز می کنند. معدود سرمايه گذاران بخش نفت و گاز نيز ديگر علاقه ای به روش بيع متقابل برای برداشت اصل سرمايه بعد از راه اندازی طرح نشان نمی دهند و در قبال پولی که با خود می آورند، بهره می خواهند، چيزی که شورای نگهبان آن را مغاير با دين اسلام تشخيص داده است.
غلامحسين الهام، سخنگوی شورای نگهبان در آستانه بيست و پنجمين سالگرد تاسيس اين نهاد به خبرنگاران گفته است: "شورای نگهبان در جلسه گذشته خود، لايحه استفاده از منابع مالی خارجی (فاينانس) را از اين جهت که شامل اخذ وام ربوی می شود، خلاف موازين شرع شناخت."
اما اکثر وزرا و مديران اقتصادی ايران اطمينان دارند مجمع تشخيص مصلحت به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی که تلويحا بخشی از علت شکست خود در انتخابات اخير رياست جمهوری را به گردن شورای نگهبان انداخته، می تواند اين نظر را وتو کند. مهدی کروبی، ديگر نامزد شکست خورده اين رای گيری و منتقد صريح شورای نگهبان نيز از اعضای مجمع است.
حيدر مستخدمين حسينی، معاون وزير امور اقتصاد و دارايی ايران، اعلام کرده است در سالهای گذشته نيز شورای نگهبان ايرادهای مشابهی را مطرح می کرد، و اين دفعه نيز "همه موارد از قبل پيش بينی شده بود که شورای نگهبان اين مصوبه را رد کند و سپس به تاييد مجمع برسد."
البته فرايند و بازگشت مجدد مصوبه به مجلس يک ماه طول می کشد و تا آن موقع نيز دولت جديد به رياست محمود احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفته است و اعضای شورای نگهبان نيز اميدوارند از سوی دولت محافظه کاران کمتر از دولت ميانه رو خاتمی به چالش کشيده شوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید