آفتاب: بنا بر شیوهنامه بودجه 87، وزارت آموزشوپرورش موظف است نزدیک به نیمی از معلمان حقالتدریس تهران را اخراج یا حقوق آنان را نصف كند و یا اقدامی بینابین درباره آنان انجام دهد.
به گزارش «تابناك»، بر پایه این شیوهنامه، سازمانهای آموزش و پرورش استانها موظفند در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به گونهای مدیریت کنند كه عملكرد ریالی حقالتدریس در سال تحصیلی 1388 - 1387 در شهر تهران حداقل به میزان 45 درصد و در كلان شهرها حداقل به میزان 25 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387 - 1386 كاهش یابد؛ به گونهای كه سقف ریالی حقالتدریس در كل كشور، به صورت میانگین حداقل به میزان 15 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387 - 1386 كاهش یابد.
همچنین در اجرای ماده 32 قانون مدیریت خدمات كشوری، تغییر وضعیت افراد حقالتدریس به قرارداد كار معین ممنوع است. این در حالی است كه سازمان آموزشوپرورش تهران در سال گذشته، 3865 نفر از پرسنل خود را بازنشسته كرده و در عوض تنها تعداد 396 نفر را به استخدام رسمی خود درآورده است. از این تعداد، 235 نفر معلم حقالتدریسی، 73 نفر مربی پرورشی و 88 نفر دبیر فنی بودهاند. بنابراین آموزشوپرورش استان تهران مجبور است علاوه بر بهكارگیری معلمان حقالتدریسی خود برای سال تحصیلی جدید، خلأ ایجادشده از بازنشستگی تعداد قابل توجه پرسنل خود را با بهكارگیری معلمان حقالتدریسی پر كند كه در این صورت با كاهش بودجه حقالتدریسیها به میزان 45 درصد، مجبور خواهد شد یا از حقوق ناچیز حقالتدریسیها بكاهد كه حقوق آنها به نصف خواهد رسید و یا تعداد معلمان حقالتدریسی را کاهش دهد.
اگر آموزشوپرورش تهران بخواهد تعداد حقالتدریسیها را كاهش دهد، مجبور به «استفاده بهینه از نیروهای انسانی رسمی و پیمانی» با استفاده بیشتر از معلمان رسمی و پیمانی خود است كه در مصوبه دولت نهم هم به آن اشاره شده که در این صورت، این فرهنگیان بار مضاعفی را به دوش خواهند كشید كه اثرات منفی آن نیز بر دانشآموزان تحمیل خواهد شد.
به هر روی، از آنجا كه آموزشوپرورش برای بهكارگیری معلمان اضافه بر ساعات موظفی، موظف است حقالزحمه آنها را در قالب اضافهكار پرداخت كند، هزینه حقوق برای آموزشوپرورش با زمانی كه معلمان حقالتدریس را به كار میگیرد، تفاوت چندانی نخواهد داشت و آنچه تفاوت خواهد كرد، بیكار شدن تعداد قابل توجهی از حقالتدریسیها و نیز بار دوچندان تدریس بر دوش معلمان رسمی و پیمانی است، مگر آنكه آموزشوپرورش بخواهد از پرداخت اضافهكار این فرهنگیان خودداری كند!