نادیده گرفتن رای کارگران در شورای عالی کار

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: بنا بر مصوبه جدید هیات دولت، تعداد نمایندگان دولت در شورای عالی کار از تعداد نمایندگان کارگران بیشتر می شود.

دولت در 10 فروردین اعلام کرد که ، علاوه بر اعضای که بر مبنای متن قانون در شورای عالی کار عضویت دارند، اعضای دیگری از جانب دولت وارد این شورا می شوند و بدین ترتیب، ترکیب اعضا، به نفع دولت تغییر می کند. این مصوبه نگرانی‌هایی را در میان کارگران و نمایندگان آنها به وجودآوردند.

حمید حاج اسماعیلی از فعالان حوزه کار در مصاحبه با گروه اجتماعی آفتاب گفت: « بر اساس ماده 167 قانون کار شورای عالی کار تشکیل می شود که وظیفه آن انجام کیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه بر عهده آن گذاشته شده است. اعضای این شورا عبارتند از:

الف- وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را ر عهده خواهد داشت.
ب- دو نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع است، خواهد بود.


ج- 3نفر از نمایندگان کارفرمایان که یک نفر از بخش کشاورزی به امنخاب کارفرمایان است.

د- 3نفر از نمایندگان کارگری که یک نفر از بخش کشاورزی به انتخاب کانون عالی شورای اسلامی خواهد بود. درتبصره این قانون آمده است که هر یک از اعضا دارای یک رای می باشند».

در تصمیم جدید دولت محترم علاوه بر این اعضا، دو نفر جدید هم بر این شورا افزوده شده است: وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.

وی معتقد است که بنا به متن قانون کار اعضای این شورا 9 نفرند و افزایش این تعداد در صلاحیت دولت نیست و این امر می‌بایست از طریق مجلس صورت گیرد. این در حالی است که از دولت انتظارمی رود به عنوان متولی و کارفرمای اصلی در کشور خود به قانون عمل کند. تغییر این قانون باعث نادیده گرفتن حقوق کارگزاران می‌شود و مصوبات و آئین نامه‌های این شورا زین پس یک جانبه شده و رای کارگران در این مصوبات کمتر خواهد بود.

با تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار نقش نظارتی وزارت کار محل تردید واقع می شود، منافع کارگران ممکن است کمتر مورد نظر قرار گیرد، روابط کارگر و کارفرما خدشه دار و به نرخ تولید ضربه وارد می شود.