هدف نهایی سیاست های پولی ثبات قیمت ها است

آفتاب: دكتر داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با  موج در رابطه با رشد، اشتغال و فقرزدایی گفت: تعداد زیادی از نقطه نظرات برای اینكه هدف نهایی سیاست های پولی چه باشد عنوان شده است.

وی تصریح كرد: تضمین این نظرات در خصوص رشد، اشتغال و ثبات قیمتها و تراز پرداختها نشان دهنده، توافق و اجماع در خصوص هدف نهایی سیاست های پولی مبنی بر ثبات قیمتها است. 

دانش جعفری ادامه داد: راهبرد هدف گذاری برای تورم و یا پایین نگه داشتن تورم درصدد برنامه های كشورهای مختلف است به طوری كه یكی از دلایل كشورهای موافق با این راهبرد عدم امكان تحمیل این كشورها نسبت به هزینه بسیار بالای تورم است و سیاست های پولی در كوتاه مدت بر متغییرهای اسمی تاثیر خواهد گذاشت؟

دكتر دانش جعفری گفت: در اولویت قراردادن راهبرد پایین نگه داشتن تورم نسبت به اهداف دیگر اختلال در سایر اهداف اقتصادی را به حداقل می رساند.

وی افزود: چنانچه هدف دولت پایین نگه داشتن نرخ اشتغال پایین تر از نرخ طبیعی باشد در نهایت ممكن است مجموع اقدامات باعث بالا رفتن تورم از حد بهینه و از میزان واقعی شود.

وزیر امور اقتصادی تاكید كرد: بنابراین اگر راهبرد پایین نگه داشتن تورم باشد در سایر راهبردها كمترین اختلال را ایجاد می كند. ضمن آنكه این راهبرد در بالا بردن اشتغال به دلیل افزایش سرمایه گذاری و كاهش بیكاری اختلالی را ایجاد نمی‌كند.

دانش جعفری پذیرش راهبرد هدف گذاری تورم را به منطقی شدن رابطه تورم و نرخ سود بانكی اعلام كرد و افزود: «كشورهایی كه مدت طولانی تورم بالایی را تجربه كرده‌اند برای رهایی از بی اعتبار شدن سیاست های پولی به سمت راهبرد هدف گذاری تورم حركت كرده اند همچنین پیش نیازهای راهبرد هدف گذاری تورم این است كه هر چه استدلال بانك مركزی نسبت به این هدف گذاری بیشتر باشد امكان توفیق در این سیاست افزایش می یابد و برای تحقق این هدف و رسیدن به تورم مورد نظر باید از آزادی عمل برخوردار بود».
 
به گفته وی با انتخاب "راهبرد هدف گذاری تورم" امكان اولویت همزمان سطح اشتغال و دستمزد و نرخ اقتصاد و ارز وجود ندارد و باید راهبردهای دیگر در اولویت های بعدی قرار گیرند همچنین با انتخاب و اجرای اولویت پایین نگه داشتن تورم نمی توان كماكان راهبردهای دیگر را در اولویت قرارداد در غیر این صورت راهبرد هدف گذاری تورم ناموفق می شود. 

وی پایین نگه داشتن تورم را منجر به سودآوری بنگاهها و رشد اقتصادی پایین آمدن نرخ بیكاری و فقر دانست و تصریح كرد: یكی از سیاست گذشته در جهت نگه داشتن وضع موجود یا عدم توفیق در سیاست های فقرزدایی در روستاها در رابطه با قیمت محصولات كشاورزی در كشور بود به طوری كه مهمترین محصول كشاورز كه باید در راستای افزایش درآمد به كار گرفته می شد به لحاظ سیاست كنترل قیمت ها نادیده گرفته می‌شود لذا مهمترین سیاست ها در رابطه با فقرزدایی توجه به قیمت واقعی محصولات كشاورزان است.