لهستان هم ساز جدایی از اتحادیه اروپا کوک کرده؟
ورشو و بروکسل چند سال است دچار تنش هستند. ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان و حزب حاکمش در این کشور موسوم به حزب قانون و عدالت استدلال می‌کنند که اصول حقوقی و قضایی اتحادیه اروپا باعث تضعیف حاکمیت این کشور می‌شوند و این اصول را به چالش کشیده‌اند.
به گزارش روزنامه سان، این روند به نگرانی‌ها در بروکسل در خصوص این که ورشو هم ممکن است با پیروی از انگلیس راهی درب خروج از این اتحادیه شده و با این اتحادیه فعلا ۲۷ عضوی وداع کند، دامن زده است.
موراویتسکی قبلا این بلوک را یک دیکتاتوری توصیف کرده بود اما به صورت علنی تاکید کرده امیدوار است که همچنان کشورش در اتحادیه اروپا باقی بماند و در این میان همچنان حمایت‌ها از این اتحادیه در لهستان بالاست. فرانسه به ورشو هشدار داده در صورتی که روند به چالش کشیدن اتحادیه اروپا را ادامه دهد با ریسک یک "خروج دوفاکتو" از این بلوک مواجه می‌شود.
آلمان هم از دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در دادن چنین هشداری به لهستان حمایت کرده است.
وزرای امور خارجه این دو کشور اخیرا به ورشو هشدار دادند عضویت در اتحادیه اروپا وابسته به "پایبندی کامل و بی‌قید و شرط به ارزش‌ها و قوانین مشترک" است.
کمیسیون اروپا هم اخیرا هشدار داد که با همه اختیاراتش علیه لهستان اقدام می‌کند – امری که ممکن است به ضدیت با اتحادیه اروپا در لهستان دامن بزند.
لهستان بعد از آن خشم بروکسل را برانگیخت که دادگاه‌هایش حکم دادند تصمیمات اتحادیه اروپا از طریق دیوان عدالت اروپا نمی‌توانند بر قوانین لهستان مقدم باشند. این حکم اساسا به این معنی است که ورشو تصمیم گرفته قوانین کشوری لهستان مافوق اصول اتحادیه اروپا هستند. دیوان قانون اساسی لهستان اتحادیه اروپا را متهم به "اقدام فراتر از ابعاد صلاحیت‌هایش" کرده است.
سباستین کالتا، وزیر دادگستری سابق لهستان اظهار کرد این حکم "سیگنالی به اتحادیه اروپاست مبنی بر این که "تلاش‌ها برای مداخله در قوه قضاییه لهستان بدون وجود مبنایی در معاهدات غیرموثر هستند." او بیان کرد لهستان انتظار رفتار برابر را دارد و اتحادیه اروپا را متهم به "تهدید غیرقانونی" کرد.
کلمان بون، وزیر امور اروپایی دولت فرانسه و هم‌پیمان کلیدی ماکرون در اظهاراتی دولت لهستان را متهم به ایجاد چالش برای "حاکمیت قانون" کرده و گفت: مساله یک مساله حقوقی یا فنی نیست.
او بیان کرد: این یک موضوع شدیدا سیاسی و اضافه شده به فهرست طولانی اقداماتی با هدف تحریک اتحادیه اروپاست.
هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان نیز لهستان را به اخراج شدن از اتحادیه اروپا تهدید کرده و گفت: اگر تصمیم سیاسی یک کشور عضویت در اتحادیه اروپاست، باید تضمین کند که قوانین مورد توافق به طور کامل و تمام عیار اجرا شوند.
بر اساس گزارش تایمز، منابع ارشد دیپلماتیک اروپایی گفته‌اند که اتحادیه اروپا به لهستان قرار است تاکید کند که یا باید از قوانین اروپا پیروی کند یا این اتحادیه را ترک کند. آنها اظهار کردند: هیچکس نمی‌تواند به صورت گزینشی عمل کرده و تنها بخش‌هایی از معاهده اتحادیه اروپا یا احکام دیوان عدالت اروپا را برای پیروی کردن انتخاب کند. چنین چیزی پایان اتحادیه اروپاست.
نخست وزیر لهستان تاکید دارد کشورش خواستار ماندن در اتحادیه اروپاست اما برخی از نزدیک‌ترین هم‌پیمانانش همچنان به ضدیت‌ها با این اتحادیه دامن می‌زنند.
گمانه‌زنی شده که دولت موراویتسکی احتمالا در حال زمینه‌چینی برای خروجی به سبک بریگزیت از اتحادیه اروپا در سال‌های آینده است. با این حال فعلا لهستان در انتظار دریافت یک بسته کمک ۵۰ میلیارد پوندی از اتحادیه اروپاست.
