بازهم
موسویان از اتهام جاسوسی مبرا اعلام شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: با وجود تبرئه موسویان در سال گذشته از اتهام جاسوسی و سایر اتهاماتی که به وی وارد شده بود، پس از تغییر بازپرس پرونده در نتیجه اعتراض دولت به قرار منع تعقیب او، امروز برخی رسانه‌ها خبر از آن داده‌اند دکتر حسین موسویان، به سبب نگهداری برخی اسناد محرمانه، به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
یک منبع آگاه در خصوص اخبار مربوط به محکومیت آقای حسین موسویان که طی روزهای اخیر منتشر شده است به شهاب نیوز ،گفت: «بازپرس جدید پرونده موسویان که از طرف آقای مرتضوی دادستان تهران در آذر ماه سال گذشته پرونده به او سپرده شد، خود طی قراری که در 25/12/86 صادر نمود موسویان را از «اتهام جاسوسی» مبرا و رسما در این خصوص برای او قرار منع تعقیب صادر نمود».
وی گفت: «اما با این وجود بازپرس مذکور به علت نگهداری برخی از اسناد، در همان تاریخ، برای دکتر موسویان، قرار مجرمیت صادر نموده‌است».
این منبع آگاه ادامه داد: «دادستان تهران در آخر وقت اداری 28/12/86 (آخرین روز کاری سال گذشته) موضوع تشکیل دادگاه در تعطیلات نوروزی (10/1/87) را به اطلاع موسویان رساند، که متعاقب این اقدام دادستان تهران، وکلای موسویان از او تقاضای به تعویق افتادن زمان تشکیل دادگاه را می کنند زیرا در تعطیلات نوروزی امکان مطالعه مفاد پرونده نبود است، لیکن قاضی مربوطه با این درخواست مخالفت کرده و اظهار می‌دارد که تصمیم بر این دارد که قبل از پایان تعطیلات نوروزی رای خود را صادر کند.
پس از رد درخواست تعویق زمان دادگاه، آقای موسویان درخواست جلسه علنی دادگاه را مطرح می‌کند که باز هم قاضی مخالفت می نماید».
این منبع آگاه در ادامه افزود: «در مورخ 28/12/86 قبل از تشکیل دادگاه، یک مقام قضایی رای از پیش تعیین شده دادگاه، مبنی بر دو سال حبس تعلیقی را به اطلاع موسویان می‌رساند. که ایشان هم مراتب تصمیم گیری سیاسی مذکور را به مقامات مافوق اطلاع می‌دهد».
این منبع آگاه در ادامه با بیان اینکه نهایتا آقای موسویان به جهت احترام به قوه قضائیه در مورخ 10/1/86 در جلسه دادگاه مذکور شرکت نموده‌است گفت: «در این جلسه دکتر موسویان از کلیه اتهامات قبلی مبرا شناخته می‌شود و صرفا در مورد یک اتهام که نگهداری کپی برخی از اسناد در منزل خود بوده است به دو سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از خدمات دیپلماتیک محکوم می‌شود. به این ترتیب تنها یک جلسه دادگاه در تعطیلات نوروزی برگزار شده است و قاضی حتی اجازه مطالعه پرونده را نیز به آقای موسویان نداده است».
بنابر اطلاعات این منبع آگاه خبر محرومیت از خدمات دولتی که در خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس آمده است کذب بوده و هرگز چنین حکمی از سوی دادگاه منتشر نشده است.
لازم بذکراست که دکتر حسین موسویان در زمان بازپرسی نیز مکررا اعلام کرده بود که این اسناد مربوط به زمان سفارتش در آلمان بوده و خود شخصا آنها را جهت گزارش و اطلاع مقامات عالی کشور تنظیم می‌کرده است و یک نسخه از آنها را نیز با اجازه مقام مافوق نزد خود به‌عنوان آرشیو شخصی نگاه داشته‌است.
طبق قوانین جاری کشور نگهداری اسناد محرمانه جرم محسوب نمی شود.
گفتنی است، دکتر موسویان در تمام طول بازپرسی موکدا تکرار کرده‌است که هیچگاه و هیچیک از این اسناد را در اختیار فرد دیگری قرار نداده‌است.
لازم به‌ذکر است صاحب نظران سیاسی و تحلیلگران خبری کشور معتقد بودند که با توجه به مواضع مسولان اجرایی کشور بعد از اعلام صدور قرار منع تعقیب برای موسویان در زمستان گذشته توسط سخنگوی قوه قضائیه، و اقدامات برخی مسئولین اجرایی کشور، صدور چنین حکمی در دادگاه بدوی قابل پیش بینی بود.
کارشناسان مسائل قضائی و حقوقی می گویند طبق قوانین کشور این حکم که در دادگاه بدوی صادر شده است، قابل اعتراض می باشد.
آفتاب: با وجود تبرئه موسویان در سال گذشته از اتهام جاسوسی و سایر اتهاماتی که به وی وارد شده بود، پس از تغییر بازپرس پرونده در نتیجه اعتراض دولت به قرار منع تعقیب او، امروز برخی رسانه‌ها خبر از آن داده‌اند دکتر حسین موسویان، به سبب نگهداری برخی اسناد محرمانه، به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است. یک منبع آگاه در خصوص اخبار مربوط به محکومیت آقای حسین موسویان که طی روزهای اخیر منتشر شده است به شهاب نیوز ،گفت: «بازپرس جدید پرونده موسویان که از طرف آقای مرتضوی دادستان تهران در آذر ماه سال گذشته پرونده به او سپرده شد، خود طی قراری که در 25/12/86 صادر نمود موسویان را از «اتهام جاسوسی» مبرا و رسما در این خصوص برای او قرار منع تعقیب صادر نمود».
وی گفت: «اما با این وجود بازپرس مذکور به علت نگهداری برخی از اسناد، در همان تاریخ، برای دکتر موسویان، قرار مجرمیت صادر نموده‌است».
این منبع آگاه ادامه داد: «دادستان تهران در آخر وقت اداری 28/12/86 (آخرین روز کاری سال گذشته) موضوع تشکیل دادگاه در تعطیلات نوروزی (10/1/87) را به اطلاع موسویان رساند، که متعاقب این اقدام دادستان تهران، وکلای موسویان از او تقاضای به تعویق افتادن زمان تشکیل دادگاه را می کنند زیرا در تعطیلات نوروزی امکان مطالعه مفاد پرونده نبود است، لیکن قاضی مربوطه با این درخواست مخالفت کرده و اظهار می‌دارد که تصمیم بر این دارد که قبل از پایان تعطیلات نوروزی رای خود را صادر کند.
پس از رد درخواست تعویق زمان دادگاه، آقای موسویان درخواست جلسه علنی دادگاه را مطرح می‌کند که باز هم قاضی مخالفت می نماید».
این منبع آگاه در ادامه افزود: «در مورخ 28/12/86 قبل از تشکیل دادگاه، یک مقام قضایی رای از پیش تعیین شده دادگاه، مبنی بر دو سال حبس تعلیقی را به اطلاع موسویان می‌رساند. که ایشان هم مراتب تصمیم گیری سیاسی مذکور را به مقامات مافوق اطلاع می‌دهد».
این منبع آگاه در ادامه با بیان اینکه نهایتا آقای موسویان به جهت احترام به قوه قضائیه در مورخ 10/1/86 در جلسه دادگاه مذکور شرکت نموده‌است گفت: «در این جلسه دکتر موسویان از کلیه اتهامات قبلی مبرا شناخته می‌شود و صرفا در مورد یک اتهام که نگهداری کپی برخی از اسناد در منزل خود بوده است به دو سال حبس تعلیقی و 5 سال محرومیت از خدمات دیپلماتیک محکوم می‌شود. به این ترتیب تنها یک جلسه دادگاه در تعطیلات نوروزی برگزار شده است و قاضی حتی اجازه مطالعه پرونده را نیز به آقای موسویان نداده است».
بنابر اطلاعات این منبع آگاه خبر محرومیت از خدمات دولتی که در خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس آمده است کذب بوده و هرگز چنین حکمی از سوی دادگاه منتشر نشده است.
لازم بذکراست که دکتر حسین موسویان در زمان بازپرسی نیز مکررا اعلام کرده بود که این اسناد مربوط به زمان سفارتش در آلمان بوده و خود شخصا آنها را جهت گزارش و اطلاع مقامات عالی کشور تنظیم می‌کرده است و یک نسخه از آنها را نیز با اجازه مقام مافوق نزد خود به‌عنوان آرشیو شخصی نگاه داشته‌است.
طبق قوانین جاری کشور نگهداری اسناد محرمانه جرم محسوب نمی شود.
گفتنی است، دکتر موسویان در تمام طول بازپرسی موکدا تکرار کرده‌است که هیچگاه و هیچیک از این اسناد را در اختیار فرد دیگری قرار نداده‌است.
لازم به‌ذکر است صاحب نظران سیاسی و تحلیلگران خبری کشور معتقد بودند که با توجه به مواضع مسولان اجرایی کشور بعد از اعلام صدور قرار منع تعقیب برای موسویان در زمستان گذشته توسط سخنگوی قوه قضائیه، و اقدامات برخی مسئولین اجرایی کشور، صدور چنین حکمی در دادگاه بدوی قابل پیش بینی بود.
کارشناسان مسائل قضائی و حقوقی می گویند طبق قوانین کشور این حکم که در دادگاه بدوی صادر شده است، قابل اعتراض می باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید