هزینه معیشت کارگری به ۱۱ میلیون تومان رسید

یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری برای گذران زندگی شرافتمندانه، باید در هر ‌ماه ۱۰ میلیون‌ و ۹۵۲ هزار تومان هزینه کند درحالی‌که دستمزد پایه این خانوار با احتساب مزایای کارگری ۴.۲ میلیون تومان است، این مبلغ فقط ۳۷ درصد هزینه معیشت را پوشش می‌دهد.

به‌دنبال استمرار تورم بالا در اقتصاد ایران و افزایش قیمت کالا و خدمات به‌خصوص اقلام خوراکی، هزینه معیشت نیز رشد کرده و عرصه بر حقوق‌بگیران، به‌ویژه کارگران تنگ شده است. تازه‌ترین محاسبات گروه‌های کارگری براساس تغییرات قیمت اقلام خوراکی در گزارش‌های مرکز آمار ایران و میادین میوه و تره‌بار حاکی است ۶‌ ماه پس از تعیین مزد و مزایای کارگران برای سال ۱۴۰۰، هزینه معیشت آنها حداقل ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده درحالی‌که دریافتی حقوق‌بگیران تغییری نداشته است.

تحولات هزینه معیشت
در مذاکرات مزد ۱۴۰۰، هزینه معیشت کارگران در کمیته مزد شورای‌عالی کار براساس داده‌های اقتصادی ماه‌های پایانی سال گذشته معادل ۶ میلیون‌ و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد و درنهایت، شرکای اجتماعی بر مبنای همین محاسبات برای افزایش ۳۹ درصدی مزد و مزایای کارگری و رسیدن پایه حقوق کارگران به ۲ میلیون‌ و ۶۵۵ هزار تومان به توافق رسیدند. در این شرایط مجموع مزد و مزایای یک خانوار کارگری با بعد ۳.۳ نفر (که ملاک تعیین هزینه معیشت نیز قرار می‌گیرد) به ۴ میلیون‌ و ۱۹۰ هزار تومان رسید که فقط ۶۰.۷درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌داد. حالا در شرایطی که کمتر از ۷‌ ماه از سال می‌گذرد، با بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران، هزینه معیشت نیز به‌شدت رشد کرده و به‌واسطه ثابت بودن مزد و مزایا، نسبت پوشش‌دهی هزینه‌های زندگی از طریق مزد کارگری به ارقام بسیار پایینی رسیده است.

نکته دیگر این که طرف‌های کارگری به ماهیت سبد معیشت تعیین شده در کمیته مزد شورای‌عالی نیز نقدهای جدی دارند و معتقدند برای تعیین هزینه واقعی معیشت باید هزینه‌های مرتبط با فرآوری مواد غذایی و آماده‌سازی غذا نیز مدنظر قرار گیرد که در این صورت بیش از ۱۰ درصد به رقم سبد معیشت افزوده خواهد شد. فعلا طبق اظهارات رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، رقم سبد معیشت موردتوافق شرکای اجتماعی با تحمل تورم ۴۳ درصدی به ۹ میلیون‌ و ۸۵۰ هزار تومان رسیده که حداقل دستمزد یک خانوار کارگری فقط ۴۱ درصد آن را پوشش می‌دهد. فرامرز توفیقی تأکید می‌کند: اگر طبق نظر کارگران، هزینه همین سبد با احتساب هزینه‌های ناملموس فرآوری مواد غذایی باز محاسبه شود، رقم آن به ۱۰ میلیون‌ و ۹۵۲ هزار تومان می‌رسد که حداقل دستمزد یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری فقط ۳۷ درصد آن را پوشش می‌دهد و ۶۳ درصد هزینه زندگی این خانوارها باید از محل صرفه‌جویی در اقلام حیاتی برطرف یا از جایی جز دستمزد تأمین شود.

سونامی شاغلان فقیر
گزارشی که چندی پیش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس پایش داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرد حاکی از این بود که نرخ محرومیت در پاییز ۱۳۹۹ به ۳۱.۴ درصد رسیده که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. طبق این آمار، به‌طور میانگین از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، ۲۶ میلیون‌ و ۷۰۰ هزار نفر در دهک‌های مختلف دچار فقر هستند که از منظر آمارهای کارگری بخش قابل‌توجهی از آنها را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند. عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به این که متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت بخش قابل‌توجهی از شاغلان را درگیر فقر کرده است، می‌گوید: تعداد فقرا در دوره زمانی ۹۲ تا ۹۸ دو برابر شده و نرخ محرومیت از ۱۵ درصد در سال۹۲ به ۳۰ درصد رسیده است؛ چراکه هیچ توجهی به توانمندسازی جمعیت و پر کردن شکاف میان مزد و معیشت نشده است.

توفیقی در مورد معضل شاغلان فقیر که بارها نسبت به آن هشدار داده شده، می‌گوید: وقتی دستمزد کارگری ۳۷ تا ۴۱ درصد هزینه معیشت را پوشش می‌دهد، بخشی از کارگران مجبورند با کارهای دیگری درآمد خود را افزایش دهند که طبیعتا از کیفیت و بهره‌وری کار و زندگی آنها کاسته خواهد شد اما بخشی نیز دچار فقر می‌شوند و به‌عنوان شاغلانی که نمی‌توانند با حقوق خود زندگی را بچرخانند باید شرمنده خانواده باشند. او سونامی شاغلان فقیر در شرایط ثبات مزد و جهش تورم را یکی از مشکلات بزرگ بازار کار و اقتصاد ایران می‌داند که بی‌توجهی به آن، به معضلات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دامن می‌زند و باید با راهکار اساسی نسبت به رفع آن اقدام کرد.

درهای بسته شورای‌ عالی کار
از سال ۹۷ که جهش تورم، کارگران را در برابر هزینه معیشت خلع سلاح کرد، تشکل‌های کارگری چندین بار خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار و برنامه‌ریزی برای جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران شده‌اند اما هیچ‌گاه نتیجه این جلسات به تحقق مطالبات کارگری منجر نشد. حالا اما، در شرایطی که تغییر دولت و تحول در سکانداری وزارت کار نیز مزید بر علت شده تا مطالبات کارگری شنیده نشود، نه‌تنها به درخواست کارگران برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار توجهی نمی‌شود بلکه جلسات عادی این شورا در هر ‌ماه نیز برگزار نمی‌شود. پیش‌ از این علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفته بود، تشکل‌های کارگری در انتظار استقرار حجت‌الله عبدالملکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند تا درخواست خود برای جبران هزینه معیشت را به دبیرخانه شورای‌عالی کار ارسال کنند؛ حالا اما، در شرایطی که عبدالملکی در این وزارتخانه مستقر شده و مدیران زیردست خود را نیز به‌کار گرفته است، نمایندگان کارگری از ادامه بی‌اعتنایی‌ به مطالبات واقعی قشر کارگر گلایه‌مند هستند.

توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: ما از وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای‌عالی کار انتظار داریم جلسه سه‌جانبه شورای‌عالی کار را طبق قانون برگزار کند و با فاصله گرفتن از گفتاردرمانی، درد واقعی قشر کارگر را بشنود و اجازه دهد درمان مناسبی برای آن تجویز شود. حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ روز پیش در مراسم تحویل ۱۴۰۰ واحد مسکونی به خانواده‌های دارای ۲ معلول، سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرفی خانوار را ۳۰ تا ۶۰ درصد اعلام کرده بود.

کاهش ۴/۳۲ درصدی قدرت خرید در ۶ ماه
براساس محاسبات رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار، با احتساب تورم و افت ارزش ریال در ۶ ماهه ۱۴۰۰، قدرت خرید دستمزد ریالی کارگران در پایان شهریور ۳۲.۴ درصد کمتر از قدرت خرید آن در اول فروردین امسال بوده است. به‌عبارت‌دیگر کارگری در اول فروردین امسال مثلا ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشته است، در آخر شهریور با احتساب میزان رشد تورم و کاهش ارزش ریال، حدود ۳۲.۴ درصد قدرت خرید کمتری دارد و مانند این است که دستمزد ۱۰ میلیون تومانی او در ابتدای سال به ۶ میلیون‌ و ۴۶۰ هزار تومان در پایان شهریور کاهش یافته باشد. توفیقی با اشاره به این که وضعیت فعلی برای خانوارهای کارگری غیرقابل تحمل است، می‌گوید: نمایندگان کارگری دستور جلسه موردنظر خود برای جلسه شورای‌عالی را براساس مواد ۷، ۴۱ و ۱۴۱ قانون کار حول محور معیشت خانوار، امنیت شغلی و تأمین مسکن کارگری آماده کرده‌اند؛ اما متأسفانه هیچ سیگنالی از وزیر کار برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و رسیدگی به مشکل معیشت کارگران دریافت نشده است.

او همچنین با انتقاد نسبت به جوسازی‌هایی که در مورد تأثیر افزایش دستمزد کارگران بر رشد تورم می‌شود، می‌افزاید: باعث‌وبانی تورم افسارگسیخته، انبساط پولی و بی‌انضباطی مالی است که مقصر آن دولت و دستگاه‌هایی هستند که بدون ایجاد ارزش افزوده از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، نه دستمزد و حقوق کارگرانی که تولید ناخالص داخلی از برکت کار و فعالیت آنهاست.