مجلس هشتم تصویب کرد مسئولان باید اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهیان رد کرد؛ این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟
تیتر گزارش هفته پیش روزنامه شرق درباره مهر تأیید مجلس اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت روی محرمانه و امنیتی‌ماندن اموال مقامات و مسئولان، واکنش‌های زیادی به دنبال داشت؛ تا جایی که برخی از نمایندگان شروع به تکذیب اصل مسئله کرده یا مدعی شده‌اند این طرح مربوط به مجلس قبلی بوده است! برخی رسانه‌های اصولگرا هم آن را غوغاسالاری علیه مجلس انقلابی خوانده‌اند.
مصوبه کمیسیون قضائی مجلس در میان اصلاح‌طلبان هم واکنش‌های زیادی داشته است؛ مثلا عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در توییتی نوشت: تنها دلیل محرمانه‌بودن ثروت مدیران کشور، فقدان اراده برای مبارزه با فساد است. والا ثروت چیست که بخواهد محرمانه باشد؟ مگر اینکه ثروت محصول گناه و فساد باشد.
واکنش‌های منفی به این مصوبه کمیسیون قضائی مجلس تا جایی بوده که این احتمال وجود دارد در صورت طرح در صحن علنی با قاطعیت رد شود.
علی علیزاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اینکه مجلس انقلابی هیچ‌گاه به دنبال تصویب این طرح نبوده، گفته که این موضوع از اساس کذب است. او با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه‌ماندن اموال مسئولان گفته: چنین موضوعی اصلا در مجلس مطرح نشده و با روی‌کارآمدن مجلس انقلابی جریان معاند نظام خط تخریب خود را برای سست‌کردن اراده مجلس شروع کرده است.
او مدعی شده که با هوشیاری، درایت و آگاهی مردم این پروژه معاندان نیز منجر به شکست خواهد شد.
احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مجلس هم در توییتر نوشت: «مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟».
ادعای این دو نماینده از دو حالت خارج نیست؛ یا اطلاعی از مصوبات کمسیون قضائی ندارند و اخبار و نقل‌قول‌هایی را که از اعضای این کمیسیون منتشر شده، دنبال نمی‌کنند یا عامدانه سعی در تکذیب دارند؛ چراکه حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس و نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس اصولگرایان صراحتا گفته بود: «بر اساس تبصره ماده ۳ مصوبه این کمیسیون، اطلاعات اموال مسئولان در سامانه به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود».
بااین‌حال، برخی دیگر از نمایندگان مجلس به جای تکذیب اصل ماجرا در مخالفت با آن سخن گفته‌اند؛ مثلا بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار هم بدون اشاره به نقل‌قول همکار خود در مجلس که بر محرمانه‌بودن اموال مسئولان تأکید کرده بود، مدعی شده درخواست این موضوع در دوره گذشته مجلس انجام شده و مربوط به این دوره نبوده است. او گفته که قطعا مجلس یازدهم به‌شدت مخالف این محرمانگی اموال مسئولان است. عضو فراکسیون مبارزه با فساد در مجلس با بیان اینکه شفافیت آرا و اموال را پیگیری کردیم و هیچ مانعی برایمان وجود ندارد که مخالفت خودمان را نسبت به محرمانه‌بودن فهرست اموال مسئولان اعلام کنیم، گفته است: «اگر مجلس شورای اسلامی قرار است انقلابی عمل کند، باید طرحی داشته باشیم برای کسانی که در مسند مسئولیت بودند، هستند و از حد مبلغی به بالا ثروت داشتند، نامتعارف محسوب شود و حتما به اموال بیت‌المال برگردد. این موضوع در فضای رسانه‌ای هم بازتاب‌هایی داشته که به‌هیچ‌عنوان مجلس فعلی موافق این قضیه نیست؛ چراکه بر اساس تصمیمات این مجلس حق وکالت برای نماینده و این رانت را حذف کرده است، لذا باید نسبت به شفافیت اموال مسئولان نظام حساسیت داشته باشیم».
او در ادامه ضمن ابراز مخالفت با طرح محرمانه و امنیتی‌بودن اموال مسئولان گفته است: «معتقدیم باید برای تحقق شفافیت از سوی مجلس شورای اسلامی محدوده‌ای برای اموال و دارایی‌ها ثبت شود و به بیت‌المال بازگردد».
احمدپور، نماینده مردم خواف و رشتخوار هم با اشاره به اینکه افشای اطلاعات اموال مسئولان موضوعی امنیتی و محرمانه نیست، به صبح توس گفته است: «اموال مسئولان باید برای مردم شفاف باشد تا هر نوع سوءاستفاده از این مورد صورت نگیرد و حتی پیشگیری لازم از فساد مسئولان صورت بگیرد. تنها راه انضباط اقتصادی مسئولان، شفافیت در اموال آنهاست و باید از فساد و تخلفات اقتصادی همه مسئولان در همه حوزه‌ها با این راهکار شفاف‌سازی پیشگیری شود».
حسینعلی حاجی‌دلیگانی هم گفته که این مطلب خلاف واقع است؛ «مجلس قانونی را در سال ۱۳۹۴ تصویب کرد، اما به دنبال ایراد شورای نگهبان به آن، در نهایت این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. بر اساس این قانون مشمولان اصل صدوچهل‌ودوم قانون اساسی باید فهرست اموال خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کردند.زمانی که آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت، آیین‌نامه‌ای را تهیه کرد که بر اساس آن دامنه این قانون به ۲۴ گروه از مسئولان، مقامات و کارگزاران نظام تعمیم یافت و حتی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و بسیاری از مدیران را دربر گرفت. مجلس در روزهای اخیر طرح ممنوع‌الخروجی مسئولان پس از کناره‌گیری از مسئولیت را بررسی می‌کند که البته با عنوان اصلاح قانون قبلی در حال بررسی است؛ روز گذشته کلیات این طرح در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رسید و در این قانون‌گذاری جدید تدابیری برای اتصال سامانه ثبت اموال مسئولان به سامانه‌هایی همچون ثبت و اسناد املاک، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، راهور، نیروی انتظامی، شهرداری، امور مالیاتی و بورس اندیشیده شد. برای اتصال این سامانه‌ها باید یک‌سری الزامات فنی و امنیتی رعایت شود که احوال شخصی و اطلاعات مربوط به مردم و مسئولان مورد سوءاستفاده قرار نگیرد؛ بنابراین در مصوبات کمیسیون تأکید شد در زمان اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر تمامی اصول فنی، امنیتی و محرمانگی برای حفظ اطلاعات شخصی افراد در مقابل هک و نفوذ رعایت شود. بر اساس این قانون حکم کارگزینی، پرداخت حقوق و همچنین صدور مجوز خروج کشور مسئولان شامل این قانون، تنها در زمانی صادر خواهد شد که اموال خود را در این سامانه ارائه و به‌روزرسانی کنند، همچنین عدم ثبت درست و دقیق اطلاعات و ثبت مطالب خلاف واقع مشمول مجازات خواهد شد. این مصوبات روز گذشته کمیسیون حقوقی و قضائی است. بسیاری از مسئولان اموال خود را در سامانه از پیش تعریف‌شده ثبت کرده‌اند، اما برای عموم مردم قابل مشاهده نیست؛ چراکه طبق قانون اساسی این اطلاعات صرفا برای رئیس قوه قضائیه و سه نفر از قضات دارای صلاحیت برای نظارت و کنترل اموال مسئولان قابل مشاهده خواهد بود». او در واکنش به اینکه چرا مجلس دوباره به این قانون ورود کرده است، گفته که «قانون قبلی ضمانت اجرائی کافی نداشت، بنابراین با طرحی که در کمیسیون حقوقی و قضائی تصویب شد، ضمانت‌های لازم تعیین شده است».
این در حالی است که ورود دوباره مجلس به قانونی که هم‌اکنون موجود و در حال اجراست و مهر تأیید بر بخش محرمانگی آن، صدای خود اصولگرایان را هم درآورده است؛ تا جایی که سایت مشرق به نقل از مسعود براتی، تحلیلگر سیاسی در توییتر نوشت: شاید اجزای اموال مسئولان را بتوان محرمانه تلقی کرد اما «حجم کل» و «تغییرات» دارایی مسئولین نباید برای عموم مردم محرمانه باشد. مسئول در جمهوری اسلامی از بیت‌المال ارتزاق می‌کند و حق مردم آگاه‌بودن به آن است. مهم‌ترین اثر آن هم جلوگیری از به‌انحراف‌رفتن مسئولین محترم است. سایت رجانیوز هم با اشاره به اینکه مجلس نه‌تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسئولان نگرفته، بلکه بر اساس الزام قانونی حرکت می‌کند که در گذشته توسط مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع‌بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد، نوشته است: «هرچند موارد اعلام‌شده بحث‌های داخل کمیسیون قضائی بوده و صحن مجلس هنوز هیچ بندی را تصویب نکرده، اما بهتر است مجلس شورای اسلامی ضمن تثبیت تصمیم خود درباره اخذ اطلاعات از مسیرهای متنوع، مصوبه محرمانگی اطلاعات را که در هنگام تصویب در مجمع تشخیص مورد نقد جریان انقلابی بود نیز مجددا مورد بازنگری قرار دهد!».
سریع قوه قضائیه بررسی کند دلایل رد طرح در شورای نکهبان چه بوده و مخالفین با این ایده انقلابی را به دادگاه عدل انقلابی معرفی کند 
