اخلالگر بازار ارز چگونه از ایران خارج شد؟
در اواخر سال ۹۶ و در شرایطی که با سوءتدبیرها و اقدامات اشتباه مدیریتی بانک مرکزی نوسانات قیمت ارز آغاز شده بود، بنابرگزارش نهادهای نظارتی مبنی بر تخلفات سالار آقاخانی در توزیع ارز در بازار غیررسمی، قوه قضائیه دستور بازداشت این فرد را در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ صادر کرد تا مراحل تحقیقات از وی آغاز شود.
۶ روز بعد از دستگیری آقاخانی و در حالی که هنوز مراحل بازپرسی و تحقیقات از متهم انجام نشده بود، بانک مرکزی نامه‌ای رسمی و ۸ صفحه‌ای را با امضای «فرشاد حیدری» معاونت نظارت خود به دستگاه قضا ارسال کرد و مدعی شد اقدامات سالار آقاخانی در هماهنگی با بانک مرکزی و در راستای اجرای سیاست های این مجموعه بوده است.
علیرغم این نامه‌نگاری و ادعا، دستگاه قضائی با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، سالار آقاخانی را با قرار وثیقه‌ی متناسب آزاد کرد، با این حال وی پس از مدتی از کشور خارج شد.
در این بین و در موضوع آزادی آقاخانی، نامه بانک مرکزی وقت نقش کلیدی داشته و فرشاد حیدری تنظیم کننده این نامه یکی از ۱۰ محکوم این پرونده است که اکنون به جرم «مساعدت در خلاصی مجرم» به ۲ سال حبس محکوم شده است.
البته باید تأکید کرد بنابر اطلاعات پرونده اخلال ارزی سال ۹۶، مسئولیت اصلی نگارش و ارسال این نامه و تلاش برای تغییر مسیر پرونده با «ولی الله سیف» رئیس کل وقت بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی وی بوده است.
نقره‌داغ اخلالگران
رأی پرونده ولی الله سیف رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی و سالار آقاخانی دلال بازار ارز در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوءمدیریت‌ها صادر شد.
براساس رای صادر شده متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردید و متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد.
