میرسلیم: ۷۰ درصد از قاچاق فقط متعلق به یکی از بنادر است
سید مصطفی آقامیرسلیم در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۷ مهرماه) مجلس گفت: اصلاح امور و رسیدن به خیر و صلاح امت توأم با ادامه جولان دادن مفاسد میسر نمی‌شود. موفقیت دولت سیزدهم در رفع مشکلات معیشتی مردم و در خروج از رکود و رونق دادن به اشتغال مولد و مهار تورم و کاهش قیمت‌ها و در پیشرفت کشور همه در گرو ریشه‌کنی مفاسدی است که به تدریج شکل گرفته و در ده سال گذشته در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی به نقطه اوج خود رسیده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این کار یعنی مبارزه با ریشه‌های فساد دارای ابعاد متعدد است و موفقیت در آن با عنایت پروردگار و در گرو شناخت مناسب علل و عوامل فساد، تدبیر داهیانه برای مهار و سپس قلع و قمع آن و انتخاب گروهی از مجریان پاکدست در ستاد اصلی مبارزه با مفاسد و به ویژه در همکاری مردم است.
وی افزود: مردم شریف ما در جامعه، ادارات و محیط‌های کسب و کار از نجابت و سلامت نفس برخوردارند، ولی دلشان خون است از شکل گرفتن روش‌های آلوده و حضور عناصر بی‌پروا و متجاهر به فسق یا منافق و همه منتظرند دولت دست به کار شود تا آن‌ها هم دولت را با تمام توان پشتیبانی کنند.
آقامیرسلیم خاطرنشان کرد: تعدادی از مصادیق فرایند‌های فسادآفرین اصلی در جامعه را عنوان می‌کنم که یکی از آن‌ها فرار از پرداخت حقوق دولت است. با توجه به اینکه ده‌ها سال منبع درآمدی اصلی بودجه کشور عواید حاصل از فروش و صادرات نفت خام بوده و سایر دولت‌های دولت اغلب کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد کل منابع را تشکیل می‌داده، فرایند اخذ حقوق دولت جدی گرفته نمی‌شده و بنابراین سازوکار مناسب پیدا نکرده و یا مغفول مانده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این ساختار نامناسب بودجه و روش غلط گردآوری حقوق دولت موجب محروم ماندن خزانه دولت و شیوع روش‌های شبهه‌ناک و آلوده به فساد شده است.
وی افزود: منابع نفت مانند سایر منابع این کشور جزو انفال محسوب می‌شود و متعلق به دولت است و تمام بهره‌برداران بدون استنثاء باید ارزش آن را به عنوان سرمایه اصلی ملی در اختیار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دهند، برای اقدامات زیربنایی و فرانسلی صرف شود. در حال حاضر این مبالغ به طور واقعی و کامل به حساب نمی‌آید و این ارقام که گاهی از آن‌ها به عنوان یارانه پنهان یاد می‌شود، سالانه بیش از دو برابر کل منابع درآمدی بودجه است و اغلب به سود کسانی تمام می‌شود که استحقاق آن را ندارند و این کار به افزایش فاصله طبقاتی می‌انجامد.
آقامیرسلیم خاطرنشان کرد: راهکار اصلی این است که از همین امسال و برای تهیه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت درآمد انفال را همان طور که در اصل ۴۵ قانون اساسی پیش بینی شده است، به حساب آورد. به علت عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، دو فساد رخ داده و نهادینه شده، یکی عدم تحقق درآمد‌های واقعی ناشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در نتیجه تاراج حقوق دولت و بیت‌المال و دومی ریشه‌دار شدن قاچاق رسمی در مبادی ورودی کشور.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ۷۰ درصد از قاچاق فقط متعلق به یکی از بنادر است و نتیجه این فساد نهادینه شدن صدمه به تولید داخلی و ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری عده کثیری از هموطنان است که چاره آن اصلاح انقلابی وضع نابسامان گمرک و در نتیجه تضمین افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. دولت انقلابی از اعمال این اصلاحات به هیچ وجه نباید کوچک‌ترین واهمه‌ای به خود راه دهد.
وی افزود: موضوع دیگر فرار از پرداخت مالیات و سایر تخلفات است که رقم هنگفتی را تشکیل می‌دهد. آمار کشفیات جرایم اقتصادی در دو سال و نیم گذشته ۱۳۴ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که حیرت‌برانگیز و بیان‌گر جفای بزرگی در حق بیت‌المال است. کمک به نیروی انتظامی برای تکمیل این کشفیات در ریشه‌کنی آن جرایم بسیار مؤثر خواهد بود.
میرسلیم خاطرنشان کرد: مشکل دیگر فرایند نرخ پیدا کردن تخلف و جرم و جایگزینی رفع تخلف و آثار جرم با پرداخت‌های رسمی و زیرمیزی نقدی به مفهوم جرأت بخشیدن به متخلفان در ارتکاب به تخلف و اصالت پیدا کردن روش‌های مجرمانه است. نزد متمولان فاسد نباید این تصور ایجاد شود که با خرج کردن پول هر غلطی را می‌توان مرتکب شد و هر خلافی را می‌توان دور زد و اینکه بالاخره حرف پایانی را پول می‌زند و هیچ نگرانی از ارتکاب به جرم و خلاف و اشاعه فساد نباشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکل دیگر ارز چندنرخی است، همواره قبول وضعیت چند نرخی ارز علیرغم برخی مزایا وسیله‌ای قطعی برای ترغیب به انحراف و سوء استفاده از تفاوت بین نرخ‌ها بوده است که مصداق بارز آن ضایع شدن ۱۶ میلیارد دلار در دولت گذشته است.
وی افزود: مسأله دیگر تعارض منافع است، این تعارض منافع در سطح مدیران دولتی انحرافات متنوعی را می‌آفریند. روسا، معاونان و مدیران قوای سه‌گانه نباید علاوه بر سمتی که در حکومت دارند، عهده‌دار و پیگیر منافع شخصی، خانوادگی و یا بنگاه‌های خود باشند و جمع این‌ها باید مطلقا ممنوع باشد. بسیاری از مشکلات ما در زمینه‌های دارویی و نهاده‌های کشاورزی محصولات صنعتی و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی برخاسته از همین تعارض منافع است.
آقامیرسلیم خاطرنشان کرد: مسأله بعد افزایش نقدینگی و خلق پول است، در کشور ما به دلیل اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی در دولت‌های گذشته به سمت رکود، سقوط کرده‌ایم و علیرغم اینکه تولید ناخالص داخلی افزایش نیافته، نقدینگی هر سال تقریبا دو برابر شده و این جز کاهش ارزش ریال و کمک به پول‌پاشی اقتصادی چه معنای دیگری دارد. در نتیجه ثروت‌های بادآورده برای تثبیت نسبی ارزش خود به مواردی همچون ارز، مسکن، خودرو و بازار سهام هجوم می‌آورند که خسارت آن گریبان عامه مردم را گرفته و می‌گیرد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: زمینه‌های دیگر خلق پول در روش‌های ناشایست اعطای تسهیلات بانکی و سود سپرده است و همچنین در فروش تراکم خارج از ضابطه در شهرداری‌ها.
اجرای ۳۵ درصدی قوانین برنامه
وی افزود: مشکل دیگر عدم مراعات قانون و ترک فعل است. تحقق عملی ۶ برنامه توسعه پنج ساله کمتر از ۳۵ درصد بوده و این به این معناست که اگر قوانین برنامه هم نبود، قهرا همین مقدار اقدام انجام می‌شد. قانون بودجه سالانه نیز سرنوشتی بهتر از این ندارد. قانونی که هر سال سه ماه از وقت گرانبهای مجلس را به خود اختصاص می‌دهد. چرا اصلاح ساختار بودجه چند سال است به تعویق افتاده است؟
آقامیرسلیم خاطرنشان کرد: اگر در دولت جرأت اقدام انقلابی و به موقع وجود داشته باشد، برای پیشرفت کشور و برطرف کردن مشکلات مردم هیچ بن‌بستی وجود ندارد. فقط مراقب باشیم که خیلی زود دیر نشود.
