دولت بشار اسد ۲۴ نفر را اعدام کرد
وزارت دادگستری سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۴ نفر در ارتباط با این آتش‌سوزی‌ها که دمشق آن را مجرمانه و خرابکارانه خوانده اعدام شدهاند.
در بیانیه وزارت دادگستری سوریه بدون اینکه نامی از افراد اعدام شده برده شود یا هویت آنها و مکان و شیوه اعدام آنها روشن شود، آمده است: «۲۴ جنایتکار روز چهارشنبه اعدام شدند.»
وزارت دادگستری سوریه افراد یاد شده را به «ارتکاب اعمال تروریستی» از طریق ایجاد آتش‌سوزی با استفاده از مواد قابل اشتعال متهم و تاکید کرده که «اقدام جنایتکارانه» این افراد باعث مرگ عده‌ای و نابودی زیرساخت‌های دولتی و نیز از بین رفتن اموال عمومی شده است.»
گفته می‌شود که بیست نفر دیگر از جمله پنج فرد زیر سن قانونی نیز در این پرونده به تحمل مجازات حبس از ۱۰ سال تا زندان ابد محکوم شدهاند.
بر اساس بیانیه‌ای که از سوی وزارت دادگستری سوریه منتشر شده محکومان پرونده همگی به شرکت در جلساتی به منظور برنامه ریزی برای آتش‌سوزی‌ها و تحریک به انجام آنها اعتراف کرده بودند.»
این آتش‌سوزی‌ها بخش‌هایی از استان لاذقیه و طرطوس، واقع در در سواحل مدیترانه، مناطقی در غرب حما و نیز استان حمص واقع در غرب سوریه را ویران کرد.
به گزارش رسانه‌های رسمی در سوریه، مناطق یاد شده طی سپتامبر و اکتبر سال گذشته میلادی دستخوش دست کم ۱۸۷ مورد آتش‌سوزی جنگلی شدند که ۲۸۰ بخش و ناحیه را تحت تاثیر قرار داد و در عین حال ده‌ها کشته و زخمی به جای گذاشت.
به ادعای وزارت دادگستری سوریه این آتش‌سوزی‌ها حدود ۱۳ هزار هکتار زمین کشاورزی و ۱۱ هزار هکتار جنگل را ویران ساخت و به بیش از ۳۷۰ منزل مسکونی آسیب‌های جدی وارد کرد.
فرانس‌پرس در گزارش خود یادآور شده که آتش‌سوزی‌های جنگلی در سوریه مانند اغلب نقاط دیگر در کشورهای همسایه در دوره گرماهای شدید بویژه در اواخر تابستان بارها اتفاق افتاده اما مقامات دولتی گاهی این آتش‌سوزی‌ها را خرابکارانه خوانده و برخی ساکنان را به تحریک و انجام آن متهم می‌کنند.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دولت سوریه برای اعدام مجرمان و مخالفان همچنان به استفاده از دار و طناب متوسل می‌شود.
این سازمان حقوق بشری در تازه‌ترین گزارش خود در خصوص مجازات‌های مرگ و اعدام‌ها که سال جاری میلادی منتشر شد، اعلام کرد که قادر به تایید اطلاعاتی است که نشان می‌دهد اعدام‌هایی سال ۲۰۲۰ در سوریه انجام شده است.
عفو بین‌الملل در عین حال یاد آور شده که اطلاعات کافی برای مشخص کردن شمار حداقلی اعدام‌ها را در اختیار ندارد.
