آفتابنیوز : آفتاب: در حالیکه طی روزهای گذشته، بخشهای مختلف دولت، به خصوص وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای تابعه آن، نسبت به افزایش تعرفه پزشکان، مواضع شدیداللحنی اتخاذ کردهبودند، امروز یک نماینده مجلس نیز، خبر از آن داد که طرح دو فوریتی لغو اختیارات سازمان نظام پزشکی کشور فردا در مجلس شورای اسلامی مطرح میشود که در این طرح دو تبصره به بند ماده سه اضافه خواهد شد.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با پایگاه اطلاعرسانی امید ـنزدیک به سازمان تأمین اجتماعی- گفت: «طبق این طرح دوفوریتی هرگونه افزایش تعرفه های خدمات بخش درمانی غیردولتی پس از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرا خواهد داشت که این موضوع در سال 87 اجرا خواهد شد».
وی با اشاره به اقدام غیرقانونی سازمان نظام پزشکی در جهت افزایش 20 تا 40 درصدی تعرفه های بخش خصوصی گفت: «براساس بند ک ماده 3 قانون نظام پزشکی اختیار تصویب تعرفه به این سازمان داده شد ولی به علت تخلفات این سازمان از وظایف محوله که از جمله آن ضعف در اقدام سازمان در کنترل دریافت پول های زیرمیزی که به نوعی سرقت و دزدی با استفاده از عناوین علمی بوده موجب شد که این طرح دوفوریتی مجلس ارائه تا نسبت به کاهش اختیارات نظام پزشکی اقدام شود».
ثروتی افزود: «سازمان نظام پزشکی متاسفانه در تعیین تعرفههای درمانی ماده 90 قانون برنامه چهارم را لحاظ نکردهاست و به جای کاهش هزینهها نسبت به افزایش آنها اقدام کردهاست. به طوری که نه تنها مردم متحمل پرداخت 80 تا 90 درصد هزینه های درمان میشوند بلکه افزایش تعرفهها موجبات تورم را به وجود خواهدآورد و این برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است که فرمودهاند "ما باید کاری کنیم که یک بیمار در خانواده غیر از تألمات مریضی دیگر نگران هزینه های گزاف درمانی و بیمارستانی نباشد"».
وی افزود: «همچنین افزایش تعرفهها موجب کاهش استفاده از ظرفیتهای مراکز دولتی و کیفیت خدمات بخش دولتی خواهدشد و مشکلات متعدد دیگری را برای صاحان بیمه خدمات درمانی و بخش دولتی ایجاد خواهدکرد».
وی همچنین به عملکرد نامناسب سازمان نظام پزشکی در ممانعت از تغییر نرخهای تعرفههای تعیینشده اشارهکرد و گفت: «با توجه به اینکه تعرفههای اعلامشده در ابلاغیههای سازمان نظامپزشکی همواره به عنوان حداکثر اعلام می شود اما در عمل پزشکان و مراکز درمانی نمیتوانند کمتر از نرخ تعیین شده ویزیت دریافت و یا خدمات درمانی خود را به قیمتی پایینتر به فروش برسانند و این خود یکی از دلایل عدم موفقیت سازمان نظام پزشکی است که متأسفانه سوءاستفاده از قانون و ثروت اندوزی را به همراه داشته که در نتیجه خواستهها و نیازهای جامعه را به فراموشی سپرده اند».