وزیر بهداشت:
دستمزد مناسبی برای اطبا پیش بینی شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در پی شدت یافتن اختلاف مسوولان شورای عالی بیمه و شورای عالی نظام پزشكی بر سر تعرفه‌های درمان سال جدید بخش خصوصی و متقابلا انتقاد سازمان نظام پزشكی از تصمیم‌گیران تعرفه‌های درمان در بخش دولتی مبنی بر تاخیر در اعلام تعرفه‌های دولتی علیرغم درخواست‌های مكرر و تاكید مجلس شورای اسلامی و انجام نشدن اقدام لازم در این زمینه، وزیر بهداشت به این توضیح اكتفا كرد كه «از دولت خواسته‌ایم كارگرو بیمه برای تسریع در تعیین تعرفه‌های درمان دولتی فعال شود. زیرا این كارگروه بیمه امكان آن را فراهم می‌كند كه تعیین میزان تعرفه‌ها زودتر از سال گذشته و تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری انجام شود.»
دكتر كامران باقری لنكرانی در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت ودرمان» خبرگزاری ایسنا، افزود: البته تصمیم‌های این گروه قطعا از میزان اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر متاثر خواهد بود. بنابراین ممكن است میان ارزش واقعی خدمت و تعرفه تعیین شده فاصله باشد. اما تلاش اصلی ما در جهت به حداقل رساندن این فاصله است.
وی با یادآوری این كه طبق قانون، تعرفه بخش خصوصی عبارت است از تعرفه بخش دولتی به اضافه هزینه سرمایه گذاری، هزینه سرباری و سود سرمایه كه اگر مطابق با آن عمل شود نتیجه مناسبی به دست خواهد آمد،در عین حال بر رعایت قانون در تعیین تعرفه‌ها تاكید و تصریح كرد: اگر هر گروهی فقط به منافع خاصی توجه كند، این موضوع در مرحله اول به ضرر همان گروه تمام می‌شود.
لنكرانی با بیان اینكه بخش خصوصی درمان، سرمایه گذاری كرده است بنابراین سود سرمایه و هزینه سرباری حق آن است، تاكید كرد: این سود باید متناسب با تعرفه دولتی در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینكه جامعه پزشكی یك جامعه همراه انقلاب و مدافع حقوق مردم است گفت: زمانی كه قانونگذار وظایف سازمان نظام پزشكی را برمی‌شمارد، دفاع از حقوق بیماران را اولین وظیفه قرار می‌دهد. این در حالی است كه ادبیاتی كه معمولا در بحث تعرفه‌ها به كار برده می‌شود به نوعی رد كردن مسوولیت از دوش یكدیگر است. بنابراین مهمترین اقدامی كه در بحث تعرفه‌ها باید انجام شود حل عالمانه این موضوع و در نظر گرفتن رضایتمندی و افزایش دسترسی مردم است.
وزیر بهداشت و درمان، ادامه داد: همچنین باید دستمزد مناسبی برای اطبا پیش بینی و آنها را نیز راضی كرد. گردش مالی بیمارستان‌ها و سایر موسسات وابسته نیز باید حفظ شود.
وی با تاكید بر اینكه قانون با لحاظ كردن ساز و كارهایی، تعیین تعرفه بخش خصوصی را بر عهده سازمان نظام پزشكی قرار داده است ادامه داد: در صورتی كه از این ساز و كارها تخطی شده و رعایت قانون صورت نگیرد، قانون نیز تعرفه‌های اعلام شده را تا زمان اصلاح و برگشت به روال قانونی لغو خواهد كرد.
وی با اشاره به اینكه از سوی سازمان نظام پزشكی اعلام شده كه تعرفه‌های درمان بخش خصوصی به طور متوسط 15 درصد افزایش داشته و بیش از 20 درصد افزایش نیافته است به ایسنا گفت: تحلیل‌ها مشخص كرده است كه متوسط افزایش تعرفه ها بیش از این است كه باید اطلاع رسانی دقیق و شفافی در این زمینه انجام می‌شد.
لنكرانی در مورد عوامل موثر بر اعلام تعرفه‌های واقعی‌تر و راهكارهای كاهش فاصله‌های تعرفه‌ها و خدمات درمانی، گفت: به نظر می‌رسد علاوه بر تامین منابع كه جایگاه تاثیرگذاری در تعیین آنها دارد باید در نظام ارائه خدمات هم تغییراتی جدی بوجود آید. طبق نظر وزارت بهداشت بحث پزشك خانواده می‌تواند تا حدود زیادی این موضوع را ساماندهی كند. پزشك خانواده در صورتی كه سلامت محور باشد به هدفمندتر شدن مراقبت‌ها و هزینه‌ها كمك خواهد كرد. بنابراین این موضوع باعث خواهد شد كه بتوان با همین منابع یا افزایش مختصر منابع، تعرفه‌های واقعی‌تری داشته باشیم.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكی در همین زمینه با اشاره به منابع جدید در نظر گرفته شده برای سال 87 گفت: 200 میلیارد تومان با هدف گسترش پوشش بیمه همگانی و حمایت از بحث پزشك خانواده در بودجه امسال در نظر گرفته شد كه این رقم كمی كمتر از 25 درصد رشد را در منابع، در اختیار بیمه خدمات درمانی قرار می‌دهد.
لنكرانی ابراز امیدواری كرد با توجه به اضافه اعتبار سازمان‌های بیمه گر بحث پزشك خانواده در نقاط شهری فعال شده و همچنین نقاط ضعف آن در روستاها برطرف شود.
آفتاب: در پی شدت یافتن اختلاف مسوولان شورای عالی بیمه و شورای عالی نظام پزشكی بر سر تعرفه‌های درمان سال جدید بخش خصوصی و متقابلا انتقاد سازمان نظام پزشكی از تصمیم‌گیران تعرفه‌های درمان در بخش دولتی مبنی بر تاخیر در اعلام تعرفه‌های دولتی علیرغم درخواست‌های مكرر و تاكید مجلس شورای اسلامی و انجام نشدن اقدام لازم در این زمینه، وزیر بهداشت به این توضیح اكتفا كرد كه «از دولت خواسته‌ایم كارگرو بیمه برای تسریع در تعیین تعرفه‌های درمان دولتی فعال شود. زیرا این كارگروه بیمه امكان آن را فراهم می‌كند كه تعیین میزان تعرفه‌ها زودتر از سال گذشته و تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری انجام شود.» دكتر كامران باقری لنكرانی در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت ودرمان» خبرگزاری ایسنا، افزود: البته تصمیم‌های این گروه قطعا از میزان اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر متاثر خواهد بود. بنابراین ممكن است میان ارزش واقعی خدمت و تعرفه تعیین شده فاصله باشد. اما تلاش اصلی ما در جهت به حداقل رساندن این فاصله است.
وی با یادآوری این كه طبق قانون، تعرفه بخش خصوصی عبارت است از تعرفه بخش دولتی به اضافه هزینه سرمایه گذاری، هزینه سرباری و سود سرمایه كه اگر مطابق با آن عمل شود نتیجه مناسبی به دست خواهد آمد،در عین حال بر رعایت قانون در تعیین تعرفه‌ها تاكید و تصریح كرد: اگر هر گروهی فقط به منافع خاصی توجه كند، این موضوع در مرحله اول به ضرر همان گروه تمام می‌شود.
لنكرانی با بیان اینكه بخش خصوصی درمان، سرمایه گذاری كرده است بنابراین سود سرمایه و هزینه سرباری حق آن است، تاكید كرد: این سود باید متناسب با تعرفه دولتی در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینكه جامعه پزشكی یك جامعه همراه انقلاب و مدافع حقوق مردم است گفت: زمانی كه قانونگذار وظایف سازمان نظام پزشكی را برمی‌شمارد، دفاع از حقوق بیماران را اولین وظیفه قرار می‌دهد. این در حالی است كه ادبیاتی كه معمولا در بحث تعرفه‌ها به كار برده می‌شود به نوعی رد كردن مسوولیت از دوش یكدیگر است. بنابراین مهمترین اقدامی كه در بحث تعرفه‌ها باید انجام شود حل عالمانه این موضوع و در نظر گرفتن رضایتمندی و افزایش دسترسی مردم است.
وزیر بهداشت و درمان، ادامه داد: همچنین باید دستمزد مناسبی برای اطبا پیش بینی و آنها را نیز راضی كرد. گردش مالی بیمارستان‌ها و سایر موسسات وابسته نیز باید حفظ شود.
وی با تاكید بر اینكه قانون با لحاظ كردن ساز و كارهایی، تعیین تعرفه بخش خصوصی را بر عهده سازمان نظام پزشكی قرار داده است ادامه داد: در صورتی كه از این ساز و كارها تخطی شده و رعایت قانون صورت نگیرد، قانون نیز تعرفه‌های اعلام شده را تا زمان اصلاح و برگشت به روال قانونی لغو خواهد كرد.
وی با اشاره به اینكه از سوی سازمان نظام پزشكی اعلام شده كه تعرفه‌های درمان بخش خصوصی به طور متوسط 15 درصد افزایش داشته و بیش از 20 درصد افزایش نیافته است به ایسنا گفت: تحلیل‌ها مشخص كرده است كه متوسط افزایش تعرفه ها بیش از این است كه باید اطلاع رسانی دقیق و شفافی در این زمینه انجام می‌شد.
لنكرانی در مورد عوامل موثر بر اعلام تعرفه‌های واقعی‌تر و راهكارهای كاهش فاصله‌های تعرفه‌ها و خدمات درمانی، گفت: به نظر می‌رسد علاوه بر تامین منابع كه جایگاه تاثیرگذاری در تعیین آنها دارد باید در نظام ارائه خدمات هم تغییراتی جدی بوجود آید. طبق نظر وزارت بهداشت بحث پزشك خانواده می‌تواند تا حدود زیادی این موضوع را ساماندهی كند. پزشك خانواده در صورتی كه سلامت محور باشد به هدفمندتر شدن مراقبت‌ها و هزینه‌ها كمك خواهد كرد. بنابراین این موضوع باعث خواهد شد كه بتوان با همین منابع یا افزایش مختصر منابع، تعرفه‌های واقعی‌تری داشته باشیم.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكی در همین زمینه با اشاره به منابع جدید در نظر گرفته شده برای سال 87 گفت: 200 میلیارد تومان با هدف گسترش پوشش بیمه همگانی و حمایت از بحث پزشك خانواده در بودجه امسال در نظر گرفته شد كه این رقم كمی كمتر از 25 درصد رشد را در منابع، در اختیار بیمه خدمات درمانی قرار می‌دهد.
لنكرانی ابراز امیدواری كرد با توجه به اضافه اعتبار سازمان‌های بیمه گر بحث پزشك خانواده در نقاط شهری فعال شده و همچنین نقاط ضعف آن در روستاها برطرف شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید