اظهارات وزیر اطلاعات درباره موسویان غیرقانونی است

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: علیرضا رجایی،‌ کارشناس مسایل سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به اظهارات وزیر اطلاعات درباره محرز بودن جرم جاسوسی حسین موسویان در عین حکم دادگاه، گفت: این سخنان مخالف اصل امانتداری نهادهای امنیتی و انتظامی است.

این فعال ملی- مذهبی ادامه داد:‌ نهادهای امنیتی حق ندارند اتهاماتی را که هنوز اثبات نشده به شکل گسترده عنوان کنند و به این ترتیب شأن و آبروی یک نفر را مورد تعرض قرار دهند.

وی اضافه کرد: قانون حکم می‌کند که تا اتهامی اثبات نشده همچنان در حد یک اتهام باقی بماند و سلبا یا ایجابا نمی‌توان با قاطعیت درباره آن سخن گفت.

رجایی با تاکید بر این‌که "تا زمان صدور حکم دادگاه، متهم مبرا از جرم محسوب می‌شود"، افزود: تا پیش از صدور حکم دادگاه موسویان دیدیم که وزیر اطلاعات بی‌توجه به اصول قانونی در این باره بارها اتهامات وارد به موسویان را در حد جرم اثبات شده به افکار عمومی معرفی کرد و این اتفاقی نیست که صرفا درباره حسین موسویان رخ داده باشد.

این کارشناس مسایل سیاسی با اشاره به این‌که پیش از این نیز اتفاقاتی از این دست بسیار رخ داده و در موارد بسیاری پیش از هرگونه بررسی پرونده و صدور حکم از سوی دادگاه، مسئولان امنیتی و انتظامی متهمان را مجرم تلقی کرده‌اند، خاطرنشان کرد:‌ چگونه است که در مواردی که افراد بیرون از محدوده هستند و حتی درباره یک امر واقع سخن می‌گویند، به بهانه تشویش اذهان عمومی فرد را تحت پیگرد قانونی و محاکمه قرار می‌دهند اما همین قانون درباره مسئولانی که خود باید الگوی اجرای قانون باشند رعایت نمی‌شود.

وی اضافه کرد: هیچ مقام مسئولی نمی‌تواند در نقش قاضی مستقل و دادگاه مستقل عمل کند.

رجایی با اشاره به اینکه اکنون نیز پس از صدور حکم دادگاه، همچنان وزیر اطلاعات بر اظهارات قبلی خود تاکید می‌کند، تصریح کرد: فارغ از هرگونه انگیزه‌خوانی وزیر اطلاعات از این اظهارات، باید گفت که موضع طرفدارانه و جانبدارانه مسئولان نسبت به مسایل سیاسی و امنیتی بارها باعث شده که نهادها و افراد خارج از حوزه مسئولیت‌شان عمل کرده و از موقعیت خود سوءاستفاده کنند.

وی در عین حال گفت: البته باید اذعان داشت که در مورد آقای موسویان به دلیل سمت‌های قبلی که ایشان داشته، این دخالت‌ها و اظهارات غیرقانونی با ارفاق و ملاحظات بیشتری طرح شده‌اند؛ حال آن‌که درباره افراد بی‌پشت و پناه‌تر به شکلی بی‌رویه و ناجوانمردانه، اتهامات در ملأ عام جرم خوانده می‌شود.