تیر خلاص نمایندگان مجلس بر پیکر بیجان کارگران
سال‌هاست که بورژوازی سودجو و حامیان فرادست آن تلاش کرده‌اند گفتمانِ اشتغالزایی را در تقابل با گفتمانِ حقوق کار قرار دهند؛ به این مفهوم که اگر قرار است فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود باید کارگران رضایت دهند تا از حقوق قانونی آن‌ها به نفع کارفرمایان کاسته شود.
در ادامه‌ی همین رویکرد تقابلی است که ۳۸ نماینده مجلس، طرحی را برای افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار به امضا رسانده و قصد دارند در سالروز تصویب قانون کار، آخرین امید کارگران به احقاق حق را با از میان برداشتنِ حق مسلمِ تمام کارگران بر «حداقل دستمزد» مخدوش سازند.
نادر مرادی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) از این طرح نمایندگان مجلس به عنوانِ «تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان کارگران» یاد می‌کند و می‌گوید: کارگران امروز در حال نزع هستند و جامعه‌ی کارگری به مثل تن بیمار و بیجانی است که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است، حالا نمایندگان مجلس شورا خیز برداشته‌اند که تیر خلاص بر این پیکر بیجان بزنند و هرآنچه برای کارگران باقی مانده، به زور از آن‌ها بگیرند!
در این میان، از همه تاسف‌برانگیزتر، عملکرد نمایندگان مجلس شوراست؛ انتقاد اساسی به عملکرد دوگانه یا شاید چندگانه‌ی نمایندگان مجلس شورا وارد است؛ نمایندگانی که تا به کارگران می‌رسد، مدعی زیاد بودن دستمزد ۴ میلیون تومانی می‌شوند اما برای گروه‌هایی که با آن‌ها اشتراک منافع دارند و از یک پایگاه طبقاتی مشترک برخاسته‌اند، معتقدند ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه هم کافی نیست و نمی‌تواند انگیزه‌بخش باشد!
تلاش برای اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها
بیست و هفتم تیرماه سال جاری، محمد خدابخشی (نائب رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس) درباره نشست کمیسیون متبوعش اظهار داشت: نشست کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و دیوان و محاسبات مجلس برگزار و در مورد بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بحث و گفتگو شد.
نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: مواردی که مربوط به همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی بود با توجه به اینکه اعتراضاتی توسط هیأت علمی‌های پژوهشی در وزارت علوم و اعضای هیأت علمی در سایر دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته بود، مقرر شد با رییس مجلس مکاتباتی در این خصوص صورت دهیم.
خدابخشی خاطرنشان کرد: قرار شد نظر کمیسیون به این شکل انعکاس داده شود تا اعضای هیأت علمی که در وزارت علوم اعم از آموزشی و پژوهشی و سایر اعضای هیأت علمی در سایر دستگاه‌های اجرایی مطابق با ضوابط وزارت علوم فعالیت و مجوز دارند نیز مشمول همسان‌سازی شود.
تلاش مجلسی‌ها برای همسان‌سازی حقوق هیات علمی‌ها در حالی ادامه دارد که تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، حقوق این عده در سال جاری در بسیاری از دانشگا‌ها تا مرز ۸۰ درصد افزایش یافته است و بازهم نمایندگان تلاش دارند این حقوق تقریباً نجومی را از محل اعتبار بند (و) تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۰ همسان‌سازی کنند.
در قانون بودجه ۱۴۰۰، به طور مشخص ۸۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده اما همین نمایندگان تا امروز هیچ تلاشی برای اجرایی شدن این بند واضح و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی صورت نداده‌اند؛ با این حال، همه‌ی هم و غم خود را روی افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها گذاشته‌اند؛ دلیلش هم کاملاً واضح است: با این گروه اشتراک منافع دارند؛ نمایندگان یا خودشان از بدنه علمی دانشگاه‌ها (حالا فرقی نمی‌کند کدام دانشگاه با کدام پشتوانه و کیفیت علمی) آمده‌اند یا قرار است بعد از اتمام دوره وکالت، به عنوان هیات علمی به دانشگاه‌ها بروند؛ به همین دلیل است که اصرار دارند حتما اعتبار بند (و) به اساتید دانشگاه برسد و حقوق این گروه بازهم زیاد شود.
نماینده کدام گروه هستید؟!
همین نمایندگان وقتی به کارگران می‌رسند، سرنا را از سر دیگر یعنی سر گشادش می‌نوازند و مدعی می‌شوند حداقل حقوق ۴ میلیون تومانی کارگران مشکل‌زاست و مانع اشتغالزایی!
نادر مرادی این پارادوکس آزاردهنده را نشانه‌ی فقدان مسئولیت نمایندگی و وکالت عام در وکلای پارلمان می‌داند و می‌گوید: آیا این نمایندگان نباید حافظ منافع نیمی از جمعیت کشور باشند؛ آیا نماینده کارگران و بازنشستگان نیستند؛ آیا نباید منافع حداقلی این گروه انبوه از مردم را در تصمیم گیری‌ها مدنظر داشته باشند؟!
به گفته مرادی، نمایندگان فقط به واسطه رانت زیادی که یک موسسه خیریه اصفهانی دارد، طرحی ارائه داده‌اند که می‌تواند کامل حداقل دستمزد را از میان بردارد چراکه وقتی کارفرمایان بدانند اگر کارگاه‌ها را در روستاها دایر کنند می‌توانند به کارگران مزدی بسیار کمتر از حداقل مصوب شورایعالی کار بپردازند، کاملاً بدیهی است که همه کارگاه‌ها را از شهرها جمع می‌کنند و به روستاهای حاشیه‌ی شهرها می‌برند؛ فقط اگر ده دقیقه از شهر دور شوند، می‌توانند به اذن همین نمایندگان، راحت قانون را دور بزنند.
او تاکید می‌کند: تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار آنهم با این صراحت و خشونت، مصداق این است که این نمایندگان دیگر نماینده کارگران و جامعه‌ی کارگری کشور نیستند و نباید توقع داشته باشند کارگران به آن‌ها رای مجدد بدهند؛ ضمن اینکه اطمینان داشته باشید کارگران ساکت نمی‌نشینند و با همه قدرت به این تعرضات اعتراض خواهند کرد؛ درست است که ما لابی قدرتمند در مجلس یا دولت نداریم اما بیش از ۴۲ میلیون نفریم و قدرت در جمعیت است؛ شک نداشته باشند.
تلاش نمایندگان مجلس برای تخصیص اعتبار محدود خزانه ملی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در کنار معافیت این گروه و البته قضات از پرداخت مالیات به دولت، نشان می‌دهد که در سیستم فرادستان، هرکه پول دارد، زورش بیشتر است و منافعش به راحتی بر منافع اکثریت مردم غلبه می‌کند؛ مرادی در این رابطه می‌گوید: هر کارگری که بیش از ۴.۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، باید ده درصد مازاد حقوق را به خزانه مالیات بدهد اما اعضای هیات علمی دانشگاه و قضات با وجود حقوق نجومی از پرداخت مالیات معاف هستند و تازه نمایندگان قصد دارند حقوق اینها را بازهم افزایش دهند؛ از حقوق ما کارگران بکاهند و به حقوق نجومی‌بگیران بیفزایند؛ آیا این رویکرد معنای عدالت در وکالت و نمایندگی است؟!
خروج از شمول قانون کار به دهان سرمایه‌داران خوب مزه داده!
کارگران به دلیل تسلط قراردادهای موقت کار، قدرت چانه‌زنی و اعتراض چندانی ندارند اما این قدرت نداشتن به این معنا نیست که نمایندگان می‌توانند حقوق چهار برابر زیر خط فقر آن‌ها را بازهم کاهش دهند، بدون تردید، طبقه کارگر این اجازه را نخواهد داد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) موضوع را از منظر دیگری نقد می‌کند: الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کارتوسط نمایندگان انقلابی مجلس، ایده و طرح سرمایه‌داری برای سرکوب مزدی کارگران است و در روز روشن به دنبال استثمار و بردگی کارگران هستند؛ چراکه ماده ۱۹۱ قانون کار می‌گوید" کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را براحتی می‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید" ماده ۱۹۱ برای کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر یک حالت تنفس قرار داده تا در شرایط غیرعادیِ خارج از اراده کارگر و کارفرما که به مصلحت و موقت نیز هست، از بعضی مقررات قانون کار استثنا شوند؛ ولی با تصویب الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار می‌خواهند ماده ۱۹۱ را دائمی تلقی نموده و کارگران کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را کاملاً از حمایت‌های قانون کار و قانون اساسی خارج نمایند و این یعنی اینکه منافع و سود حاصله از خارج شدن این گونه کارگاه‌ها از شمول قانون کار، به دهان سرمایه‌داران خیلی مزه داده و چه بسا درصدد تکه تکه کردن کارگاه‌های بزرگ به کوچک باشند تا از این معافیت و قرار از قانون بطور قانونی بهره ببرند!
او ادامه می‌دهد: الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ باعث می‌شود کارگران کارگاه‌های کوچک، روستایی و مناطق محروم نه تنها از حداقل مزد قانونی و مزد جدید محروم شوند بلکه از ساعات کار قانونی نیز محروم خواهند شد. در تبصره الحاقی، پرداخت مزد و بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران، بر اساس قرارداد فی مابین بوده یعنی مزد توافقی؛ و جالب است بدانید پیشنهاد دهندگان مزد توافقی، حداقل مزد را پول زوری می‌دانند که کارگران با حمایت قانون از کارفرمایان می‌گیرند و می‌گویند این پول زور، قانونی و شرعی نیست و برای همین آن را صدقه می‌دانند!
فقط اشتراک منافع!
و اما حرف آخر؛ دوازدهم مردادماه سال جاری، دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه امسال اعلام کرد اعمال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند مذکور، غیرقانونی است.
در گزارش این نهاد نظارتی درباره این موضوع آمده است: «در خصوص همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از محل جزء ۲ بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر این نکته الزامی است باتوجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ دو سقفی می‌باشد و همانطور که مفاد قانونی فوق الذکر اشاره دارد که از شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در شش ماهه اول، قابل ابلاغ به مصارف مصوب می‌باشد، لذا اعمال همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از این محل بدون تحقق منابع بند فوق غیرقانونی می‌باشد.»
با این حال، نمایندگان با همه وجود به دنبال اجرایی شدن این همسان‌سازیِ غیرقانونی هستند اما از آن سو، می‌خواهند حقوق قانونی کارگران را از میان بردارند؛ از یکسو، تلاش برای افزایش غیرقانونیِ حقوق یک عده و از سوی دیگر، حذف غیرقانونی حقوق عده‌ای دیگر؛ این تضاد و تناقض، جز اشتراکِ سنگینِ منافع و نمایندگی به شیوه‌ی جناحی و مغرضانه چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟!
از سیستم سرمایه داری بیشتر از این چیزی در نمیاد. 
