ثمره هاشمی: منظور احمدی‌نژاد بانکها و روسای آنها بود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رییس جمهور که به اعتقاد بسیاری از ناظران دست راست رییس جمهور می باشد. با انتشار یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی دولت به دفاع از سخنان احمدی نژاد در قم پرداخته است. 

وی در تحلیلی به وجود فساد در دستگاه‌های دولتی اشاره می کند و اذعان دارد که فساد در میان بخش های بالایی مدیران نفوذ کرده است و به همین دلیل مدیران خود را متعهد به اجرای سیاست های دولت نهم نمی دانند.

مشاور ارشد رییس جمهور باز هم همچون رییس خود نوک پیکان انتقاداتش را متوجه بانک‌ها و روسای آن کرده است و می گوید اصل انتقاد رییس جمهور در قم به برخی بانك‌ها و روسای آنها بود. 

حال با این اوصاف که دولتمردان نهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سعی دارند تا مشکلات بوجود آمده در کشور را به گردن افراد مختلف بیاندازند آیت الله مهدوی کنی روحانی بلند پایه اصولگرایان به دولت اصولگرای نهم توصیه کرد که مشکلات و قصور‌ها را فرافکنی نکنند و برای تبرئه خود نگویید که اشتباه از دیگران است . اما با توصیه اخیر آیت الله مهدوی کنی به دولت باز هم دولتمردان سعی دارند که دست به فرافکنی زده و مشکلات را به گردن روسای بانک ها، مجلس، مافیای قدرت و... بزنند.

به گزارش آفتاب، وی در ابتدای یادداشتش با عنوان ریشه کنی فساد نیازمند عزم ملی آورده است: «یكی از محورهای برجسته تصمیم‌گیری در دولت نهم مبارزه با فساد و جلوگیری از گسترش این ناهنجاری خطرناك است. تاكنون اقدامات صورت گرفته نیز حاكی از عزم راسخ دولت در طی این مسیر، تداوم آن و به كار گرفتن اهرم‌های موثر در جهت تحقق اهداف درنظر گرفته شده است».

مشاور ارشد رییس جمهوری در این خصوص می‌افزاید: «به طوری كه رئیس جمهور در دو هفته اخیر در جوار بارگاه امام رضا (ع) سخن از عزم جدی دولت در مبارزه با فساد می‌زند و چند روز بعد نیز در صحن مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به بیان برخی از مصادیق مفسده انگیز می‌پردازد. رییس جمهوری در اجتماع باشكوه مردم قم از سوء‌استفاده از امتیازات و استفاده غیرقانونی برخی افراد (خاص) از بعضی امتیازات و منابع مالی كه باعث به وجود آمدن شبكه‌های بزرگ فساد می‌شوند، سخن گفت و این واقعیت‌های تلخ در اقتصاد كشور را یادآور شد. این كه احمدی نژاد صریحا بعضی از مصادیق فساد در جامعه را بدون واسطه با مردم در میان می‌گذارد نشان دهنده اراده مصمم دولت برای مبارزه با این پدیده نامیمون اما قدرتمند است. ضمن این كه بیان صریح این موضوع در گفت وگوی چهره به چهره با مردم بیانگر اهمیت حمایت ملی از این اراده است. به عنوان مثال رییس جمهوری به موردی اشاره كرد كه مستقیما در ورود سیگار به داخل كشور تاثیرگذار است و وقتی تمهیداتی برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی آن درنظر گرفته می‌شود، از طریق ارتباط با شبكه‌ها و كانال‌های قدرتمند، به صورت قاچاق به فعالیت هایش ادامه می‌دهد كه در هر دو صورت كشور را متحمل هزینه‌های فراوان می كند». 

ثمره هاشمی در ادامه می آورد: «اما اصل انتقاد رییس جمهوری به برخی بخش‌های دولتی در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، به برخی بانك‌ها -روسای بانك‌ها بود. سیستم‌های فعال در سازمان‌های پولی و اعتباری كشور سیستم‌هایی هستند كه براحتی می‌توانند در اقتصاد كشور ایجاد اختلال كنند. نگرانی رییس جمهوری ناشی از این واقعیت ناگوار است كه علی رغم تلاش و عزم مسئولان اصلی و رده بالا برای انجام اصلاحات اقتصادی، بخش‌های میانی مدیران كه در برخی موارد به لایه‌های بالایی مدیریتی نیز نفوذ كرده‌اند خود را متعهد به اجرای این سیاست‌ها نمی‌دانند؟ ضمن این كه در بعضی مواقع ممكن است در مقابل این سیاست‌ها نیز مقاومت كنند. طبیعی است كه این رویه اصلاحات اقتصادی كشور و سیاست‌های مقابله با فساد را مخدوش می‌كند. متاسفانه همیشه زمینه‌های قانونی آنچه كه دولت در صدد اجرای آن است، فراهم نمی‌شود. بدون تردید دولت‌ها موظف به رعایت قانون هستند اما معنی این اصل مهم این نیست كه قوانینی ، بخصوص قوانین اقتصادی كه وضع می‌شوند، همان چیزی است كه دولت می‌خواهد. گاهی اوقات درست برخلاف آنچه مطلوب دولت است قانون مصوب می‌شود و در این هنگام، طبیعی است كه بخش‌هایی از منویات دولت مختل می‌شود، هرچند این دولت درصدد ساماندهی و هدایت مناسب سیستم بیمار اقتصادی باشد. به عنوان مثال در بخش‌هایی از بودجه امسال، سیاست‌های دولت رعایت نشده است و برخی منابع درنظر گرفته شده جز اعمال و تحمیل هزینه به دولت چیزی را دربر نداشته است. در بخش معدن چندین برابر وضعیت موجود درآمد درنظر گرفته شده درحالی كه تحقق این درآمدها اصلا امكانپذیر نیست. بسیاری از منابع مالی برای دولت تعریف نشده است. اینها فقط مثال‌های بسیار ناچیزی در این خصوص است. مشاهده چنین مواردی چندان دشوار نیست؟ كافی است درست به تحولات اقتصادی اخیر و سنگ اندازی‌های صورت گرفته در مسیر حركت دولت نگاه كنیم». 

ثمره هاشمی در پایان می افزاید: «واضح است كه عدم رعایت این موارد رهاوردی جز تورم را به دنبال نخواهد داشت. پیشبرد یك سیاست اقتصادی، مستلزم هم راستایی اراده تمامی سازمان ها و مسئولین مربوط است. سیاست مبارزه با فساد نیز از جمله این سیاست هاست كه تحقق اهداف آن نیازمند همكاری سازمان‌ها و قوای دیگر با دولت است. نیاز امروز جامعه ما ریشه كنی فساد بخصوص در سیستم‌های مالی است. اگر سیستم‌های مختلف اقتصادی مانند سیستم‌های مالی و اعتباری، سیستم مالیاتی، سیستم‌های مربوط به صادرات و واردات، مجوزها و یا توزیع یارانه‌ها در كشور كاملا اصلاح شود، تا حدود زیادی سوء استفاده‌ها و مفسده‌ها از بین می رود، اما این تنها بخشی از كار است.بخش مهم این مسیر، عزم ملی است. طی طریق ریشه كنی فساد، حمایت ملی را می‌طلبد؟ همانگونه كه پیشرفت‌های بی بدیل هسته‌ای مرهون ایستادگی و حمایت‌های ملی است. اراده ملی برای ریشه كنی فساد پشتوانه بسیار امیدواركننده ای برای مسئولان در جهت نیل به اهداف این سیاست بوده و ضروری است».