اگر گذرتان به داروخانه افتاد شوکه نشوید
می‌گفت برای تهیه دارو‌های نسخه یک سرماخوردگی ساده، بیش از ۱۵۰ هزار تومان هزینه کرده و حالا شما این هزینه را کنار درآمد‌های پایین اقشار مختلف جامعه بگذارید و ببینید که وضعیت از چه قرار است. هربار که سوژه‌ای در این حوزه دارم؛ حوزه بهداشت و درمان، خصوصا وقتی این سوژه مربوط به خود بیمار و هزینه‌های درمان باشد، یاد یک چیز و یک جمله می‌افتم و آن‌هم جمله‌ای است که قبل‌تر‌ها بیشتر و پررنگ‌تر روی دفترچه‌های بیمه نوشته شده بود: «می‌خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد، بیش از رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.» اینکه چقدر این مهم اجرایی شده و این گفته رهبری به‌عمل درآمده، خیلی پوشیده نیست. منتها اینکه برای رسیدن به این مهم چقدر تلاش شده و اقدامات و سیاست‌ها تا چه میزان در این مسیر بوده، می‌توان صفحه‌ها نوشت و تحلیل کرد. یکی از این سیاست‌ها و اقدامات، حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از دارو است؛ اقدامی که مدت‌هاست در ارتباط با آن صحبت می‌شود و البته مدت‌هاست چراغ‌خاموش و قلم‌به‌قلم روی دارو‌های مختلف اعمال می‌شود و سودش به جیب تولیدکنندگان و فروشندگان دارو و فشارش به کمر بیمار و خانواده او وارد می‌شود. در ارتباط با این ماجرا و اخبار جدید در این حوزه و اثرگذاری آن بر زندگی مردم، چندخطی نوشتیم و گفتگو‌هایی هم داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
حذف گام‌به‌گام ارز ترجیحی دارو
همان‌طور که در مقدمه گزارش اشاره کردم، ماجرای حذف ارز ترجیحی از دارو، اتفاق جدیدی نیست و این مهم از مدت‌ها قبل به‌صورت آهسته، ولی پیوسته درحال اجرا و انجام است. کافی است با هربار مراجعه به داروخانه‌ها، قیمت دارو‌های خریداری‌شده را با قیمت‌های قبلی مقایسه کنید، آن‌وقت متوجه اجرایی شدن این سیاست خواهید شد. با این اوصاف روز گذشته، خبر آنلاین در خبری نوشت: «در شرایطی که مجلس و دولت جهت حمایت از مردم فرآیند آزادسازی نرخ ارز دارو را متوقف کرده‌اند، سازمان غذا و دارو چراغ‌خاموش و بدون پشتوانه قانونی درحال حذف نرخ ارز یارانه‌ای قلم‌به‌قلم دارو است. قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از مواد موردنیاز صنعت دارویی کشور درحالی انجام می‌شود که مجلس با اعلام مخالفت برای حذف ارز ترجیحی عنوان کرد این کار باعث شوک قیمتی شدید در کالا‌های اساسی ازجمله غذا و دارو خواهد شد.» در ادامه این خبر هم لیستی از آخرین اقلام دارویی که مشمول حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شده است را منتشر کرد. اما به‌رغم این اطلاع خبرآنلاین و ادعا‌ها و اخبار پس و پیش از این اقدامات، نمی‌توان به‌طور قطع گفت این اقدام یعنی حذف ارز ترجیحی دارو باعث افزایش قطعی قیمت دارو خواهد شد یا نه، یا حداقل این اقدام مدافعان و مخالفانی دارد و باید نظرات هر دو گروه را شنید و بعد نتیجه‌گیری کرد.
ارز ترجیحی دارو حذف نمی‌شود! افزایش قیمت دارو، نتیجه قطعی حذف ارز ترجیحی
همان‌طور که گفتیم، عده زیادی از مسئولان و کارشناسان معتقد بوده و هستند که حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت دارو خواهد شد و مردم در تهیه اقلام دارویی خود دچار مشکل می‌شوند. حتی برخی از مسئولان، باوجود اینکه حذف ارز ترجیحی دارو از مدت‌ها قبل درجریان است، حذف آن را رد هم کرده‌اند. برای مثال چند نمونه از اظهارات را باهم مرور می‌کنیم. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر کمیسیون مبنی‌بر تغییر روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال بود، گفت: «این نظر در کمیسیون تلفیق رأی آورد، اما نظر دولت دوازدهم این بود که ارز ۴۲۰۰ به‌شکل تدریجی درطول سال حذف شود که حذف هم نشد. براساس قانون بودجه، این ارز تا آخر سال باید به‌شکل تدریجی حذف شود، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ نداشته باشیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف نمی‌شود، البته این ایده هم وجود دارد که به‌جای پرداخت به دارو و داروخانه‌ها، این ارز به بیمه‌ها داده شود.» سیدمحمد پاک‌مهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در ارتباط با تخصیص ارز ترجیحی به دارو گفت: «اگر تصمیم بر این می‌شد که دارو و مواد اولیه آن با ارز نیمایی یا آزاد وارد شود، به یک‌باره با افزایش نرخ دارو در سطح جامعه روبه‌رو می‌شدیم و مردم به‌ویژه قشر ضعیف جامعه تحت فشار قرار می‌گرفتند، بنابراین باید راهکاری برای این موضوع درنظر می‌گرفتیم و کمیسیون تلفیق به این دلیل برای اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ نیمایی به‌دست افراد جامعه برسد موافقت کرد که در سال ۱۴۰۰ هم به دارو ارز ترجیحی تعلق بگیرد، چون هنوز سازوکار‌ها برای اینکه ارز ترجیحی به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص پیدا کند، فراهم نشده است.» ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم در ارتباط با این ماجرا گفته بود: «ما در کمیسیون تلفیق ارز ترجیحی را برای دارو سزاوار می‌دانیم، چون دارو یکی از نیاز‌های اساسی مردم است و آن بخش از دارو‌هایی که در کشور تولید نمی‌شود و نیازمند به واردات آن‌ها هستیم را حتما باید به مناسب‌ترین راه و قیمت ممکن دراختیار نیازمندان قرار بدهیم. به همین دلیل هم اگر قرار باشد ترجیحا ارزی را توزیع کنیم، بهتر این است که به دارو اختصاص پیدا کند.» محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز در پاسخ به این شبهه که آیا درصورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دارو افزایش خواهد یافت، گفت: «قطعا همین طور است و اگر ارز نیمایی به‌عنوان مبنا درنظر گرفته شود، قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد، باوجود این، باتوجه به مشکلاتی که ارز دولتی به‌وجود آورده، متخصصان بر لزوم حذف آن تاکید دارند و باید دید برنامه دولت برای سال آینده چه خواهد بود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای حمایت دارویی از مردم منابعی درحدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود.» سوای این اظهارات هم در روز‌های گذشته طرح دوفوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که ازسوی دولت به مجلس تقدیم شده بود در صحن علنی رای نیاورد. اما خب واقعیت موجود در داروخانه‌ها، چیزی غیر از این ادعا‌ها است و ما شاهد حذف تدریجی و قلم‌به‌قلم ارز ترجیحی دارو هستیم.»
۶ دلیل در حمایت از حذف ارز ترجیحی دارو
درمقابل این گروه، اما هستند گروه دیگری که موافق حذف ارز ترجیحی دارو هستند. دلایل مدافعان حذف ارز ترجیحی هم عبارتند از:
۱. ایجاد و گسترش پدیده قاچاق معکوس: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو و مواد اولیه باعث شده تا قیمت دارو در کشور، بسیار ارزان‌تر از کشور‌های دیگر، خصوصا کشور‌های همسایه شود. به‌عبارت دیگر قیمت دارو در کشور‌های همسایه چندبرابر قیمت همان دارو در کشور است. این موضوع درنهایت منجربه قاچاق دارو به خارج از کشور شده است. به‌طور مثال همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، میزان واردات داروی انسولین که در ۱۸ ماهه گذشته دچار کمبود بوده است نه‌تن‌ها نسبت‌به سال‌های قبل کمتر نشده، بلکه با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده است. ازطرف دیگر میزان فروش بیمه‌ای این دارو کاهش جدی داشته است. درواقع دارو بیشتر از نیاز، وارد کشور شده، اما به‌دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده و قاچاق معکوس شده است.
۲. کندی و محدودیت‌های تخصیص ارز: به‌دلیل محدود بودن منابع ارز ترجیحی، تامین و تخصیص این ارز با تاخیر بسیاری همراه است. این مساله علاوه‌بر ایجاد اختلال در تامین دارو‌های وارداتی، مشکلات زیادی نیز برای تولیدکنندگان داخلی به‌وجود آورده است؛ چراکه این شرکت‌ها، بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه دارویی موردنیاز خود را ازطریق واردات تامین می‌کنند. نکته دیگر این است که از زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، مدت رسوب مواد اولیه و دارو‌های وارداتی در گمرک افزایش داشته که اختلال یادشده را تشدید کرده است.
۳. کاهش توان رقابتی صنایع داخل با داروی وارداتی: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده داروی خارجی با قیمتی بسیار پایین‌تر در کشور عرضه شود. ازطرف دیگر تنها بخش محدودی از داروی تولید داخل با ارز ترجیحی تولید می‌شود و بیشتر تولید با نرخ آزاد انجام می‌شود، درحالی‌که تمامی هزینه‌های تولید داروی وارداتی ازقبیل هزینه نیروی انسانی و حمل‌ونقل با ارز ترجیحی محاسبه می‌شود. این موضوع باعث کاهش توان رقابتی شرکت‌های تولیدکننده داخلی در رقابت با کالای وارداتی شده است.
۴. محدودیت صادرات رسمی: تخصیص ارز ترجیحی نوعی پرداخت یارانه پنهان است. درواقع با پرداخت ارز ترجیحی تمامی داروها به‌صورت یارانه‌ای و با قیمت پایین تولید می‌شوند، بنابراین مجوز صادرات به این محصولات داده نمی‌شود و عملا فرصت ارزآوری برای کشور از دست می‌رود.
۵. ایجاد زمینه فساد و رانت گسترده: اختلاف بیش از ۵۰۰ درصدی میان ارز دولتی و ارز آزاد زمینه رانت و فساد بزرگی را به‌وجود آورده است. ازجمله اقدامات برخی شرکت‌ها در این راستا می‌توان به ارائه فاکتور‌های صوری و بیش‌اظهاری در سند‌های مالی اشاره کرد. میزان سودآوری در این فساد به‌قدری بالا بوده که شرکت‌های تولیدکننده عملا انگیزه خود را برای ارتقا و توسعه از دست داده‌اند؛ چراکه تنها ۲۰ درصد بیش‌اظهاری، سودی ۱۰۰ درصدی برای شرکت‌ها دارد.
۶. ایجاد کمبود دارویی: تمامی آسیب‌های یادشده درمجموع منجر به ایجاد کمبود دارویی و کاهش دسترسی مردم به دارو می‌شود. موضوعی که در ماه‌های گذشته جدی‌تر شده است. مساله کمبود دارویی صرفا در مورد دارو‌های وارداتی خلاصه نمی‌شود و بسیاری از دارو‌های تولید داخل حتی دارو‌های با فناوری تولید پایین نیز با کمبود مواجه هستند که نشان‌دهنده ابعاد گسترده این مشکل است. از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌های منابع ارز دولتی، سازمان غذا و دارو، منابع ارزی را با اولویت رفع کمبود‌های دارویی و واردات فوریتی تخصیص می‌دهد که این موضوع نیز منجر به آسیب به تولید داخل و ایجاد کمبود‌های بعدی خواهد شد. با توجه به نکات یادشده، ادامه روند فعلی به‌هیچ‌وجه ممکن نیست و درصورتی‌که به هر دلیل ادامه یابد مشکلات جدی در زنجیره تامین دارو به وجود خواهد آورد؛ بنابراین ضروری است، سیاست تخصیص ارز ترجیحی متوقف شود و واردات دارو و مواد اولیه دارویی با ارز نیمایی و به‌صورت تک‌نرخی انجام شود. همچنین اختلاف میان ارز نیمایی و ارز دولتی به بیمه‌ها منتقل شده تا بیمه‌ها با افزایش پوشش بیمه‌ای از ایجاد فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنند.
حذف ارز ترجیحی خوب است، اما نه با شمایل فعلی
در پایان گفتگو‌هایی هم با کارشناسان و فعالان حوزه دارو و درمان انجام دادیم. یکی از کارشناسان این حوزه در دفاع از حذف ترجیحی دارو به «فرهیختگان» گفت: «تا جایی که اطلاع دارم این اتفاق می‌افتد و از اوایل سال این روند شروع شده است. تدریجا برخی از داروها آزاد می‌شود. OTCها را سال‌های گذشته آزاد کرده بودند. ببینید به‌طور کلی ارز ۴۲۰۰ تومانی به ماده موثره داروها تخصیص داده می‌شود، یعنی میانگین ۴۰-۳۰ درصد هزینه داروها. به خاطر مشکلات ارزی که وجود دارد این اتفاق رقم می‌خورد. منتها به لحاظ سیستمی این اتفاق مثبتی ارزیابی می‌شود. در میان‌مدت و بلندمدت هم به نفع مردم و هم به نفع تولید است منتها بهتر این بود همان‌طور که سال گذشته در قانون بودجه پیشنهاد شد که قانونا ارز ۴۲۰۰ تومانی هر چه شود و مابه‌ازای آن مبلغ به بیمه‌ها تخفیف داده شود، بهترین حالت بود، ولی این به هر ترتیب محقق نشده است. اما اینکه این اقدام باعث افزایش قیمت دارو شود یا خیر، ببینید، گوشت مرغ در جا‌های مختلف دنیا بالای ۳ دلار نیست. ما برای واردات مرغ هم ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهیم و مرغ کیلویی چند است؟ قیمت مرغ الان ۱۲ هزار تومان است؟ خیر. مشکل این ارز این است. به دلایل مختلف به دست مردم نمی‌رسد. در حوزه دارو هم وضعیت همین است. مساله دیگر این است ارزی که تخصیص داده می‌شود به ماده اولیه بوده و سنوات قبل نیز همین‌طور بوده است. اگر قیمت ارز آزاد شود، ۳۰ درصد از قیمت دارو، مشمول این افزایش قیمت می‌شود. من قبلا مثالی زده‌ام. همین الان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود جای خود نمی‌نشیند. یعنی قیمت ۳۰ درصد یارانه‌ای دارو که به خود تعلق می‌گیرد قیمت ۴۲۰۰ تومانی الزاما نیست که این را قبلا دیوان محاسبات گزارش داده بود. دیوان محاسبات رسما اعلام کرد آنچه در بازار دارو وجود داشته است در بخش انحرافات ارز ۴۲۰۰ تومانی و دارو بود که متعدد بوده و ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده و قیمت‌گذاری براساس ارز آزاد انجام شده است. با فرض اینکه به دست مردم برسد ۳۰ درصد از قیمت کل افزایش می‌یابد یعنی ۷۰ درصد قیمت کل ثابت است. رشد ۵ برابری باشد ۱۵۰ درصد افزایش قیمت است و این چنین نیست که با یک رقم عجیبی قیمت دارو افزایش یابد. حالت مطلوب این بود که در قانون بودجه می‌آمد؛ اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنیم و قیمت دارو به‌صورت میانگین فلان میزان افزایش می‌یابد و این میزان را در ۳۰ درصد کل بازار دارویی ضرب کنیم و یک رقمی می‌شود و به بیمه‌ها تخفیف داده شود. اینکه ارز را حذف می‌کنید کل مصرف بازار دارویی کاهش می‌یابد که برآورد‌ها می‌گفت ۳۷۰ میلیون دلار حذف ارز صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهید همین یارانه را به واردکننده می‌دهید و فرقی برای دولت ندارد و حتی به نفع دولت و مردم است. ریال کمتر تخصیص داده می‌شود و پرداخت مردم ثابت می‌ماند و چه‌بسا کمتر می‌شود. اصولی این بود، ولی دوستان این‌طور جلو نرفتند و من احساس می‌کنم این هم از سر ناچاری است. اتفاقی است که افتاده، ولی درمجموع اینکه دارو آزاد شود را مطلوب می‌دانم، چون ارزی به مردم نمی‌رسد و گزارش دیوان محاسبات این امر را تایید می‌کند. وقتی ارز شکر را برداشتند یک شوک کوتاه‌مدت به قیمت شکر در بازار ایران خورد و بعد دوباره به نرخ و روند جهانی برگشته است. جالب اینجاست افزایشی به آن معنا که در گذشته تصور می‌کردند وجود نداشته است.» حذف ارز ترجیحی با وضعیت فعلی و تجربیات قبلی فشار زیادی را به طبقه پایین جامعه وارد می‌کند ناصر نقدی از فعالان و افراد باسابقه صنعت دارو کشور هم در ارتباط با حذف ارز ترجیحی دارو به «فرهیختگان» گفت: «برداشتن ارز ترجیحی یک‌سری مزایا و معایب دارد. برداشتن ارز ترجیحی سبب از بین رفتن رانت شده و قیمت‌ها واقعی می‌شود. همه این محاسن را دارد مضاف براینکه اُوِر پرایس در آن‌ور آب نمی‌کنید. شاهد هستیم خیلی از شرکت‌های وارداتی یا حتی برخی از شرکت‌های تولیدی برای اینکه بتوانند قیمت‌های موجهی را بگیرند اور پرایس در پرفرم‌هایی که از آن سو می‌گیرند انجام می‌دهند. این اقدامات از بین می‌رود و قیمت دلار و همه موارد مشخص است. ولیکن عوارض از این‌ور است. واردکننده‌ها نیز شرط دارند که به شرطی ارز ترجیحی از بین برود و قیمت‌ها هم بر همان منوال اصلاح شود که تولیدکننده بتواند کار تولید را انجام دهد وگرنه اگر ارز ترجیحی را به ارز آزاد برسانید باعث افزایش قیمت می‌شود و اگر متناسب با این افزایش قیمت نداشته باشید تولید خودبه‌خود نمی‌تواند وظایف خود را کامل انجام دهد. ولیکن مهم‌ترین بحث در اینجا بیمار است. با توجه به وضع معیشتی مردم قیمت دارو به‌شدت افزایش می‌یابد. من نکته‌ای را اضافه کنم که در داروخانه‌ها پزشکان که نسخه می‌نویسند دو گروه روی نسخه‌ها می‌آید؛ یکی داروها و یکی مکمل‌هایی است که در کنار دارو نوشته می‌شود. قیمت اصلی دارو یعنی نسخ بیماران در مکمل‌هایی است که نوشته می‌شود. یعنی به این دلیل که مکمل‌ها را سال‌هاست از نرخ ترجیحی خارج کرده‌اند و قیمت‌گذاری آن توسط سندیکا یا خود شرکت‌ها انجام می‌شود، قیمت‌های بالایی دارند، مثلا یک قرص ویتامین B۶ را در نظر بگیرید، قیمت آن ۱۵ هزار تومان است، درحالی‌که ویتامین B۱ هر ۱۰ قرصش ۱۰ هزار تومان است. یعنی شما دقت کنید یک مکمل چقدر قیمت متفاوتی باید با دارو داشته باشد، چون ارز ترجیحی می‌گیرد و قیمت توسط کمیسیون قیمت کنترل می‌شود. اگر دارو را از ارز ترجیحی خارج کنید همانند مکمل‌ها می‌شود و بیمار نمی‌تواند قرص‌ها را تهیه کند. این شرط دارد و البته این شرط سال‌های سال امتحان شده و همیشه رفوزه شده است که مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارزی که به تولیدکننده می‌دهند را به بیمه بدهند. این را در بودجه آورده بودند و در دوره احمدی‌نژاد و دوره خاتمی این اتفاق افتاده، ولی عملا پولی که به بیمه می‌رود خرج مسائل دیگر می‌شود و در درمان و جا‌های دیگر می‌رود و عملا به دارو چیزی اختصاص نمی‌یابد. به این بهانه که نمی‌توانند، بیمه‌ها هم بسیاری از اقلام را از تعهدات خود خارج می‌کنند به خاطر اینکه بتوانند دارو‌های خاص را پوشش دهند. الان اگر یک نسخه داشته باشید و برای شما دارو‌های عمومی بنویسند شاهد هستید هیچ چیزی را بیمه نمی‌دهد. به نظرم می‌رسد اگر بتوانند فکری به حال این قضیه کنند بسیار خوب است که ارز ترجیحی را بردارند، اما با شرایط فعلی این بسیار خطرناک است، چون اگر نتوانند این را کنترل کنند سلامت مردم به خطر می‌افتد. من به شرطی که دولت بتواند مابه‌التفاوت را به نوعی در بیمه‌ها مدیریت کند که به مردم برسد بسیار موافق هستم، ولی اگر این کار را نکنند یا نتوانند این کار را انجام دهند حذف ارز ترجیحی علی‌رغم حذف رانت و... فشار زیادی به مردم طبقه پایین جامعه وارد می‌کند.»
ناپروکسن ۲۸، ژلوفن ۱۳ و نوافن ۱۴ هزار تومان!
نقدی با اشاره به تغییر قیمت‌های روزانه و عجیب برخی از داروها به واسطه حذف ارز ترجیحی گفت: «ناپروکسنی که ۶۵۰۰ تومان بود ۲۸ هزار تومان شده است. این یک نمونه است. مثلا ژلوفنی که حدود ۴۵۰۰ تومان بود الان ۱۳ هزار تومان شده است و قیمت ۱۹ هزار تومان را هم اعلام می‌کنند. برای اینکه ارز ترجیحی برداشته شده و به آن‌ها ارز آزاد می‌دهند. الان استامینوفن همین اتفاق را دارد. نوافنی که ۵ هزار تومان بود الان ۱۴ هزار تومان شده است. تولیدکننده‌ها بسیار از این وضعیت ناراضی هستند برای اینکه ارز آزاد می‌خرند و قیمت خرید یک‌باره چند برابر می‌شود، اما قیمت آن را نهایتا دو برابر می‌کنید و این برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد و در این شرایط به‌ویژه در بخش خصوصی تولید دچار مشکل می‌شود، کمبود‌ها افزایش می‌یابد و افزایش کمبود‌ها نارضایتی را مضاعف خواهد کرد. برداشتن ارز ترجیحی حسن دیگری هم دارد که قاچاق معکوس نداریم، یعنی یکی از مشکلاتی که الان وجود دارد بردن دارو‌هایی با ارز ترجیحی همانند انسولین و... به خاطر گرفتن ارز ترجیحی است و قیمت دلاری آن‌ها بیرون مرز‌ها به‌شدت بالاست و از طرق مختلف قاچاق می‌شود. مصرف دارو در بیماری‌های خاص واقعی نیست و بیشتر از این است و اگر ارز ترجیحی برداشته شود در این زمینه کنترل‌کننده می‌شود. به یاد دارم در زمان اواخر دولت هاشمی یا اوایل دولت خاتمی، همین امر وجود داشت و به‌نوعی قاچاق معکوس انجام می‌شد. برای بازدید به کشور پاکستان رفتیم، داروخانه‌های آنجا پر از دارو‌های ایرانی بود که داخل کشور ما کمبود آن‌ها وجود داشت. این اتفاق هم می‌افتد؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی رانت را از بین می‌برد، قاچاق معکوس را از بین می‌برد، قیمت‌ها را واقعی می‌کند، مصرف دارو برای مدتی به خاطر گران شدن آن کنترل می‌شود و به شرطی است که قیمت‌ها برمبنای افزایش نرخ ارز برای تولیدکننده‌ها اعمال شود. همچنین بزرگ‌ترین مشکل و چالش بیماران مردمی هستند که برای دسترسی به دارو با مشکل مواجه می‌شوند و با درآمد‌هایی که دارند هزینه دارو را نمی‌توانند تحمل کنند و بیمه‌ها همین الان بسیاری از اقلام را حذف کرده‌اند و چاره‌ای ندارند بیمارانی همچون دیابتی، پروانه‌ای، سرطانی و... را پوشش دهند. این به نظر من چالش بزرگی است و این هم قبلا، چون چندین بار امتحان شده و عملا بیمه‌ها نتوانستند در این امتحان قبول شوند مابه‌التفاوت ارز به بیمه‌ها داده شده و بیمه‌ها از پس آن برنیامدند و باز مردم چالش بزرگ داشتند. البته آن زمان درآمد‌ها متناسب‌تر بود. الان که کاملا این امر نامتناسب است. فردی با حقوق ۳ میلیون تومان چطور می‌تواند برای بیماری ساده سرماخوردگی دارو تهیه کند؟»
