نامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به احمدی نژاد؛
رئیس جمهور مستندات خود را ارائه دهد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از رئیس جمهور درخواست کرد هرگونه مدارک، دلایل و مستندات قابل ارائه در زمینه فساد مالی در این سازمان را برای پیگیری ارائه دهد.
به گزارش گروه دریافت خبر آفتاب، متن کامل نامه حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است:
بی تردید تلاش جنابعالی و همکاران محترمتان در قوه مجریه همانند سایر قوا در راستای تحقق اهداف عالیه‌ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت رسانی به مردم شریف ایران می‌باشد.
آنچه موجب نگارش این نامه گردید، سؤالات همکاران متعهد و متدین و بعضاً خبرنگاران پرسشگر در مورد بخشی از سخنان مورخ 28 فروردین ماه 1387 جنابعالی است که در جمع مردم شهید پرور قم به نقل از رسانه های جمعی با پوشش خبری وسیع که طی آن بیاناتی مشروح در باب معضلات، مشکلات و مفاسد اقتصادی کشور ایراد فرمودید می‌باشد.
اگرچه اشراف جنابعالی بر وزارتخانه ها و دستگاه‌های تحت امر خود و هر آنچه در آن مجموعه ها می گذرد مسلم بوده و دور از انتظار نیست، لکن قطع نظر از اقدامات و فعالیت‌های گسترده و چشمگیر در حوزه‌های مختلف این سازمان از جمله طرحهای بزرگ و مهم کاداستر، نظام جامع املاک، ساماندهی آژانس های املاک و خودرو، مالکیت صنعتی، مکانیزاسیون، اصلاح ساختار، بهبود روش‌ها، نوسازی سازمانی و نیروی انسانی، صدور اسناد اماکن روستایی و عرصه های ملی و منابع طبیعی، به روز رسانی قوانین و مقررات و ده‌ها اقدام اساسی دیگر که نتایج حاصله به ایجاد بسترهای بهینه اجرای اصل 44 قانون اساسی، رونق و شکوفایی اقتصادی می‌انجامد و مجال توضیح بیشتر آن در این مختصر نیست، متأسفانه بیان نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمانهای وابسته و پیوسته به قوه قضائیه در کنار سایر دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تبعیض و بی عدالتی و یا تحت عنوان مافیا مایه تعجب، تأسف و گلایه هزاران همکار ثبتی که با حداقل حقوق و مزایا به خاطر بلاتصدی بودن چند هزار پست سازمانی (چگونگی آن قبلاً به استحضار رسیده‌است) و هریک ناگزیر و بیش از حد کار طاقت فرسا و مضاعفی را به عهده دارند گردید.
عنایت دارید به کار بردن عنوان مافیا در مجامع عمومی قطع نظر از مفهوم و بار حقوقی بین المللی آن چه اثر سوء و جبران ناپذیری بر نظام اداری و قضایی کشور خواهد‌گذاشت، به ویژه آنکه مخاطبین و مستمعین با اعتماد به بیانات جنابعالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، مستدل و مستند بودن ادعا را امری یقینی و موثق می‌پندارند.
بنابر این پیش از آنکه فرمایشات جنابعالی دستاویز و مستمسک شایعات و تشویش اذهان عمومی و ایجاد جو بدبینی و تهمت‌های ناروا به مسئولین و کارکنان خدوم و زحمتکش این سازمان گردد، استدعا دارد دستور فرمایند هرگونه مدارک، دلایل و مستندات قابل ارائه در این خصوص را جهت بررسی و اقدام قانونی مستقیماً برای اینجانب ارسال فرمایند.
بدیهی است در اجرای منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه دام عزه العالی دائر بر برخورد جدی و بدون اغماض با هرگونه سوء جریان، پس از رسیدگی چنانچه وقوع تخلف، بی نظمی و فسادی در این سازمان و واحدهای آن محرز گردد به طور قاطع با خاطیان برخورد و آن را در دستگاه قضایی پیگیری خواهم‌نمود و حتماً نتیجه را به استحضار ملت شریف ایران خواهم‌رساند.
آفتاب: رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از رئیس جمهور درخواست کرد هرگونه مدارک، دلایل و مستندات قابل ارائه در زمینه فساد مالی در این سازمان را برای پیگیری ارائه دهد. به گزارش گروه دریافت خبر آفتاب، متن کامل نامه حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است:
بی تردید تلاش جنابعالی و همکاران محترمتان در قوه مجریه همانند سایر قوا در راستای تحقق اهداف عالیه‌ی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت رسانی به مردم شریف ایران می‌باشد.
آنچه موجب نگارش این نامه گردید، سؤالات همکاران متعهد و متدین و بعضاً خبرنگاران پرسشگر در مورد بخشی از سخنان مورخ 28 فروردین ماه 1387 جنابعالی است که در جمع مردم شهید پرور قم به نقل از رسانه های جمعی با پوشش خبری وسیع که طی آن بیاناتی مشروح در باب معضلات، مشکلات و مفاسد اقتصادی کشور ایراد فرمودید می‌باشد.
اگرچه اشراف جنابعالی بر وزارتخانه ها و دستگاه‌های تحت امر خود و هر آنچه در آن مجموعه ها می گذرد مسلم بوده و دور از انتظار نیست، لکن قطع نظر از اقدامات و فعالیت‌های گسترده و چشمگیر در حوزه‌های مختلف این سازمان از جمله طرحهای بزرگ و مهم کاداستر، نظام جامع املاک، ساماندهی آژانس های املاک و خودرو، مالکیت صنعتی، مکانیزاسیون، اصلاح ساختار، بهبود روش‌ها، نوسازی سازمانی و نیروی انسانی، صدور اسناد اماکن روستایی و عرصه های ملی و منابع طبیعی، به روز رسانی قوانین و مقررات و ده‌ها اقدام اساسی دیگر که نتایج حاصله به ایجاد بسترهای بهینه اجرای اصل 44 قانون اساسی، رونق و شکوفایی اقتصادی می‌انجامد و مجال توضیح بیشتر آن در این مختصر نیست، متأسفانه بیان نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمانهای وابسته و پیوسته به قوه قضائیه در کنار سایر دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تبعیض و بی عدالتی و یا تحت عنوان مافیا مایه تعجب، تأسف و گلایه هزاران همکار ثبتی که با حداقل حقوق و مزایا به خاطر بلاتصدی بودن چند هزار پست سازمانی (چگونگی آن قبلاً به استحضار رسیده‌است) و هریک ناگزیر و بیش از حد کار طاقت فرسا و مضاعفی را به عهده دارند گردید.
عنایت دارید به کار بردن عنوان مافیا در مجامع عمومی قطع نظر از مفهوم و بار حقوقی بین المللی آن چه اثر سوء و جبران ناپذیری بر نظام اداری و قضایی کشور خواهد‌گذاشت، به ویژه آنکه مخاطبین و مستمعین با اعتماد به بیانات جنابعالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، مستدل و مستند بودن ادعا را امری یقینی و موثق می‌پندارند.
بنابر این پیش از آنکه فرمایشات جنابعالی دستاویز و مستمسک شایعات و تشویش اذهان عمومی و ایجاد جو بدبینی و تهمت‌های ناروا به مسئولین و کارکنان خدوم و زحمتکش این سازمان گردد، استدعا دارد دستور فرمایند هرگونه مدارک، دلایل و مستندات قابل ارائه در این خصوص را جهت بررسی و اقدام قانونی مستقیماً برای اینجانب ارسال فرمایند.
بدیهی است در اجرای منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی و تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه دام عزه العالی دائر بر برخورد جدی و بدون اغماض با هرگونه سوء جریان، پس از رسیدگی چنانچه وقوع تخلف، بی نظمی و فسادی در این سازمان و واحدهای آن محرز گردد به طور قاطع با خاطیان برخورد و آن را در دستگاه قضایی پیگیری خواهم‌نمود و حتماً نتیجه را به استحضار ملت شریف ایران خواهم‌رساند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید