واکنش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به بحران پناهجویان

متن این نامه که به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه منتشر شده است به این شرح است:

کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

شرایط کنونی جهان و بحران های فراوان همانند: کرونا، قحطی، بلایای طبیعی و جنگها، زندگی بشر را بیش از هر زمان دیگری در مخاطره قرار داده است.

در این بین، بحران "پناهجویی" و "مهاجرت" مساله همیشگی و اغلب بی پاسخ کشورها بوده است.

آنچه امروز احساسات جهانیان را جریحه دار کرده و چشمان همگان را متوجه "پناهجویان" کرده است، آوارگی و سرگردانی هزاران پناهجو در منطقه مرزی بلاروس و لهستان است.

مایه تاسف است که تا امروز متولیان صیانت از حقوق بشر و فعالان این عرصه در بخش های مختلف، نتوانسته اند برایش چاره جویی کنند.

قرار داشتن در فصل سرما و فقدان حداقل امکانات اسکان و نبود هیچ نوع حمایت مادی و معنوی، باعث شده تا این مساله در حال تبدیل شدن به فاجعه ای انسانی باشد.

متأسفانه، شاهد بی توجهی و گاه اظهارات نسنجیده مقامات اتحادیه اروپا در این خصوص هستیم.

در پی انتشار اظهارات ژولین ادول سخنگوی حزب اتحاد ملی فرانسه و از اعضای حزب راست افراطی فرانسه پیرامون پناه جویان و پناهندگان آواره در مرز لهستان و بلاروس و بیان اظهاراتی مبنی بر آنکه "بگذاریم پناهندگان در مرز از سرما بمیرند"، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر خود لازم می بیند تا مبانی حقوق بشر و قواعد حقوقی تصویبی که مورد حمایت ملل است را به مسئولان اتحادیه اروپا یادآوری نماید:

نخست- جمهوری خواهان فرانسه بیش از دو قرن است که کشور فرانسه را «کانون حقوق بشر جهان » می نامند، اما ممانعت از پذیرش پناه جویان و اظهارات ضدحقوق بشر مسئولین و مقامات این کشور پیرامون وضعیت پناه جویان و بی تفاوتی نسبت به آنها با مبانی و اصول حقوق بشری اعم از حقوق بشر جهانی و حقوق بشر اسلامی هم خوانی و سازگاری ندارد. انتظار این است که مقامات اتحادیه اروپا ضمن تقبیح هر سخن و عمل که با حفظ حقوق

اولیه انسان‌ها در تعارض است، مسئولیت معین خود را عهده دار شده و اقدامات موثری برای رفع این مساله طرح و اجرا کنند. در این میان دولت محترم فرانسه با اتخاذ رویکردی مصلحانه می تواند، نقشی سازنده ایفا کند و به ادعای پیشتازی دویست ساله حقوق بشری خود، جامه واقعیت بپوشاند.

دوم- به موجب ماده (14) اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی هر انسانی مستحق و سزاوار پناه جویی و پناهندگی است و حق پناهندگی جزء حقوق بشر محسوب می گردد و علاوه بر این به موجب کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب 28 ژوئیه 1951 دولت های عضو به موجب این کنوانسیون ملزم و متعهد به اجرای قواعد کنوانسیون به صورت بدون تبعیض نسبت به پناه جویان هستند.

ماده (3) این کنوانسیون مقرر می دارد که:

«دول متعاهد، مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود. »در حقیقت دولت فرانسه و مقامات رسمی آن با اشاره به «خطرناک »بودن این افراد برای اروپا بار دیگر بر خلاف قواعد حقوق بشر، با رفتار تبعیض آمیز و تجویز استفاده از زور و استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی مانع پناه جویی این افراد به کشورهای مقصد پناهندگی شده اند. به موجب کنوانسیون مربوطه، سرزمین

اصلی پناهندگان نمی تواند مبنایی در جهت تبعیض و عدم پذیرش قرار بگیرد و از سوی دیگر به کارگیری لفظ «خطرناک »برای اروپا نیز دربرگیرنده ی تبعیضی مبنایی و پایه ای و خودبرترپنداری برخی از کشورهای اروپایی است.

سوم- حق حیات به موجب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جزء حقوق ذاتی و بنیادین انسان است.

در دو هفته گذشته، شمار قربانیان این وضعیت به بیش از ده نفر رسیده است و بی توجهی مقامات فرانسه به حق حیات و حق پناهندگی این انسان ها منجر به مرگ تعداد بیشتری از این پناه جویان به دلیل سرما، گرسنگی و دلایل دیگر خواهد شد.

کمترین تکلیف دولتها و مقامات در مورد این پناه جویان حمایت از«حق حیات» آنان است.

اسکان و حمایت از آنان و حفاظت از آنان در مقابل سرما و گرسنگی حداقل حمایت حقوق بشری از این افراد است که دول اروپایی بایستی انجام بدهند، ولی متأسفانه مقامات اروپایی با تعریف مرز اتحادیه ی اروپا هیچ گونه حمایت انسانی نسبت به این افراد ندارد.

چهارم- بدون تردید کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بایستی به این موضوع و به این رفتار مقامات اروپایی در خصوص پناه جویان و حقوق پناهندگان و آوارگان رسیدگی نماید و از وقوع اتفاقات تلخ و دردناک و مرگ ده ها و صدها نفر انسان جلوگیری نماید.

مبانی و اصول حقوق بشر به صورت نمایشی و نمادین توسط مقامات اروپایی مورد تأکید قرار می گیرد؛ در حالی که بارها و بارها در سیاست ها و رفتار این مقامات اصول اولیه حقوق بشری که مورد تأکید حقوق بشر اسلامی نیز می باشد، نادیده انگاشته می شوند.

حقوق بشر اسلامی در خصوص وضعیت حقوق پناهندگان و مسئله پناه جویی نگاهی کامل تر نسبت به اسناد جهانی حقوق بشر داشته است و پذیرش پناهندگان را امری «واجب »برشمرده است.

بر این اساس بی توجهی به حقوق پناهندگان امری مذموم و ناپسند است.

در ماده (12) اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990 قاهره به صراحت اشاره گردیده است که:

«هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا اینکه پناهگاهی برایش فراهم شود »... .بنابراین توجه به حقوق پناهندگان بر کشورهای اسلامی یک واجب شرعی- حقوقی تلقی می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بارها در خصوص مهاجران افغان و دیگر

مهاجران اهتمام عملی خود را اثبات نموده است.

در نهایت لازم است با عطف توجه به قواعد و اصول حقوق بشری، پیگیری های حقوقی لازم نسبت به وضعیت پناه جویان و پناهندگان گرفتار در مرزها که گرفتار بازی های سیاسی دولت های اروپایی هستند انجام گردد و کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به این موضوع ورود کند و با حمایت از اصول اولیه ی حقوق بشر به وضعیت پناه جویان و پناهندگان گرفتار در مرزها رسیدگی نماید.

سکوت و بی تفاوتی مجامع بین المللی و سازمانهای مدعی دفاع از حقوق بشر در قبال وضعیت پیش آمده برای پناهجویان در مرز بلاروس و لهستان می تواند استقلال این نهادها و ساختار ها را به شدت زیر سوال برده و اسباب بی اعتمادی های مضاعف بین المللی را فراهم آورد.