باز هم راهی که به پول نمی‌رسد!
از سال ۱۳۹۷ تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع برای تراز شدن بودجه ناشی از افزایش هزینه‌ها، دولتمردان را به فکر فروش اموال مازاد انداخت که همان سال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد.
در همین زمینه، زمان رونمایی از لایحه بودجه سال گذشته انتقادات بسیاری مبنی بر تحقق نیافتن منابع به خصوص رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال مازاد دولت مطرح شد اما وزارت اقتصاد تضمین کرد که این میزان فروش محقق می‌شود.
طولی نکشید که دولت مربوطه با کسری بودجه مواجه شد و بخشی از این کسری نیز مربوط به تحقق نیافتن این ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که گزارش تفریغ بودجه سال گذشته نیز این موضوع را تایید کرد، زیرا طبق این گزارش از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف برای فروش اموال مازاد فقط ۱۵۵۹ میلیارد تومان محقق شده و عملکرد این بخش برای شش ماهه امسال نیز رقمی حدود ۴۷۳ میلیارد تومان بوده است.
علاوه بر این، تازه‌ترین اعلام مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت حاکی از فروش ۹۸۰ میلیارد تومان اموال مازاد تاکنون است.
البته گفته‌های دادگر حاوی نکات قابل توجهی از موانع فروش اموال مازاد چون فراهم نشدن زیرساخت‌ها و مقدمات شناسایی و فروش این اموال، محدودیت جذاب کردن خرید اموال مازاد از طریق خرید قسطی و نبود متولی خاص برای فروش اموال اختصاصی دولت است.
همچنین، طبق گفته وی، لایحه مدیریت دارایی‌های دولت باید اصلاح شود تا همه اموال دولت از طریق وزارت اقتصاد به فروش برسد و برای جذاب کردن فروش این اموال برنامه‌ریزی کند، زیرا در حال حاضر برای فروش هر یک از اموال یک دستگاه متولی است و این موضوع ناهماهنگی‌هایی را ایجاد می‌کند.
در حالیکه آمار حکایت از موفق نبودن وزارت اقتصاد در فروش اموال مازاد و رفع موانع آن طی سال‌های اخیر دارد اما این بار نیز مسئولان این وزارتخانه بر موفقیت فروش اموال مازاد تاکید دارند و طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد، موانع فروش اموال مازاد دولت به طور جامع بررسی و راهکارهایی سنجیده شده است.
علاوه بر تاکیدات بدون برنامه برای چگونگی به فروش رساندن اموال مازاد، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور به بیان چالش‌های فروش اموال مازاد پرداخت که این سوال را در ذهن مطرح کرد، چرا مسئولی به چالش‌های یک منبع تامین مالی اشراف دارد اما آن را به عنوان برنامه اصلی خود برای تامین کسری بودجه اعلام می‌کند و از سوی دیگر، او در این نامه اعلام نکرد که چه برنامه‌ای برای این چالش‌های دارد؟
همچنین، از آنجا که به ماه‌های پایانی سال چیزی باقی نمانده است، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که وزارت اقتصاد چگونه می‌تواند در این مدت کوتاه هم چالش‌های مربوط به فروش اموال مازاد را برطرف کند و پس از آن نیز این اموال را به فروش برساند؟
بنابراین، در شرایطی که کارشناسان بهترین ابزار برای تامین کسری بودجه را انتشار اوراق می‌دانند، مسئولان وزارت اقتصاد بر فروش اموال مازاد اصرار دارند که باید دید در سال‌جاری موفق به فروش قابل ملاحظه این اموال می‌شود یا خطای سیاستگذار در تامین کسری بودجه همانند سال‌های گذشته تکرار می‌شود و به سراغ گزینه‌های دیگر برای تامین مالی چون برداشت از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و فروش اوراق می‌رود؟
