پاسخ عراقچی به برخی جزییات پرونده محکومیت مدیران سابق بانک مرکزی
سید احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی درباره ی اتهاماتی که به وی وارد شده است، گفتگویی انجام داد.
مهمترین بخشهای گفتگوی عراقچی:
-روزی که من بازداشت شدم دلار ۹ هزار تومان بود اما الان حدود ۲۸هزار تومان است، ایامی که مداخله در بازار فردایی دلار صورت گرفت، دلار حدود ۴۲۰۰-۴۳۰۰ تومان بود اما ببینید الان نرخ دلار فردایی چنداست؟ ما نباید به جامعه آدرس غلط بدهیم. درپرونده ی ما هیچ سواستفاده ای نبوده یعنی هیچ پولی خارج از عرف و روال در جیب کسی نرفته است و همچنین پولی هم از بین نرفته است، چرا که اگر این اتفاق رخ داده بود بعد از هشت سال محکومیت که درحکم دادگاه آمده، اضافه می کرد که بعد از این مدت محکومیت رد مال نیز انجام پذیرد.
-بر اساس کیفرخواست، اتهام ما این است که چرا ارز را از طریق یک شخص خاص فروخته ایم، در حالی که باید از طریق بانک این کار صورت می گرفت، اما سوال بنده اینجاست که به فرض که ما طبق استدلال قوه قضاییه، مصوبه شورای پول و اعتبار را هم برای فروش ارز از طریق یک شخص حقیقی گرفتیم، آیا در آن صورت دیگر اخلالی ایجاد نکرده بودیم؟ اگرسوءاستفاده ای توسط ما رخ داده بود، حرف آقایان درست است، اما وقتی یک کاری انجام شده است و تاثیر مثبتی هم به گفته ی همه ی آقایان در آن برهه داشته است، آیا صرفا با داشتن یک برگه ی مجوز از نهادی یا ارگانی، ما دیگر در بازار ارز اخلال ایجاده نکرده بودیم؟
-اگر می خواهیم ببینیم چرا اقتصاد کشور امروز به هم ریخته است، باید دو مقطع زمانی را بررسی کنیم، دو سه ماه منتهی به انتخابات ۹۶ و بعد هم اتفاقات بعد از تصویب ارز ۴۲۰۰، در تصویب ارز ۴۲۰۰تومانی که مصوبه هیئت وزیران بود و قانون هم شد، بانک مرکزی هیچ نقشی نداشت و حتی رسما مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود اما چون قانون شده بود باید آن را اجرا می کرد. برای همه روشن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است و هیچ تاثیری هم بر سرسفره ی مردم نگذاشته است اما همچنان آن را نمی توانند حذف کنند.
-اگر فروش ارز از طریق اشخاص جرم است، اینکه در ۴۰ سال گذشته ما هر بار از طریق اشخاص ارز فروختیم را هم که کنار بگذاریم، پس چطور در همان مهرماه ۹۷ که آقای همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند و دلاربه بالای ۲۰ هزار تومان هم رسید اما پس از مدتی اندکی پایین آمد، ارزپاشی کرد؟ تنها تفاوتی که کار آقای همتی داشت این بود که ایشان فقط از سران سه قوه مجوز مداخله در بازار ارز را گرفت. اما در اصل مسئله که فرقی نمی کند ایشان هم دقیقا همان کار ما را فقط با داشتن یک برگه مجوز کردند.
- نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در آن مقطع که ما در بازار ارز فروختیم، جلسه سران قوا برگزار نمی شد که بتوانیم مجوز بگیریم گرچه من همچنان اعتقاد دارم این کار در حیطه اختیارات بانک مرکزی است. شما فرض کنید بنا بردلایلی ما مجبوریم برای کنترل و مدیریت بازار قاچاق دارو به بازار قاچاق ناصرخسرو ورود کنیم، آیا دراین حالت وزارت بهداشت باید می گفت که من بازار ناصرخسرو را رسمی اعلام کنم و بعد از آن به عنوان وزارت بهداشت یک مغازه رسما در آنجا بزنم و دارو بفروشم؟ آیا همچین چیزی شدنی است؟
-بازار فردایی معاملات ارزی را خود بانک مرکزی ممنوع اعلام کرده بود، مرجع وضع مقرره خودش اختیار تغییر و تخصیص و تفسیرو .... قانون را دارد. به اعتقاد تمامی نهاد های مربوط بازار فردایی یک معضل بود، که باید حل می شد. اگراعتقاد به جنگ اقتصادی داریم باید قبول کنیم که در شرایط جنگی تصمیمات خاصی گرفته می شود. نیمه دوم سال۹۶ با اعلام استقلال کردن کردستان عراق، و قطع ارتباط با امارت به دلیل مسائل خاصی که رخ داده بود وهمچنین در ادامه نبود روابط مناسب با ترکیه ، بازار ارزی تحت تاثیر قرار گرفت و شرایط ارزی کشوری سخت شد. همانند روزهای ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی که شاید کمتر کسی باور به این داشت که جنگ تحمیلی ۸ سال طول می کشد، در سال ۹۶ حداقل در سطح دولت هیچ کس معتقد نبود که وضع تا این حد سخت است و ما در جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم. این اقدام یعنی مداخله در بازار ارز فردایی از طریق فروش ارز کلا ۱۶ روز طول کشید و این طور نبود که ما دائما در بازار ارز دخالت کنیم.
- همانطور که ما آبیاری قطره ای و غرقابی داریم، مداخله در بازار هم به دو صورت است، مداخله بانک مرکزی که در زمان ریاست تمامی روسای بانک مرکزی در سال های قبل هم بوده است، بصورت مداخله غرقابی بوده است یعنی شما تمام ارز را برای کنترل بازار، در بازار عرضه می کنید، اما یک مداخله ای هم است که شما به صورت هوشمند یعنی در زمان خاصی با مقدار مشخصی ارز در بازار مداخله می کنید، که ما در این ۱۶ روز به شیوه ی هوشمند در بازار مداخله کردیم. همه معتقدند که این کار در آن برهه کار درستی بود و در بازار هم با توجه به شرایط کشور در آن برهه تاثیرگذار بود و التهاب بازار را کم کرد.
-ارزی که در نهایت خریدار در بازار خریده بود و مبلغ آن را به حساب واسطه های بانک مرکزی ریخته بود، تماما در حساب بانک مرکزی نشسته است و تمامی مستندانات آن هم موجود است یعنی سوءاستفاده ای در اینجا رخ نداده است. مکانیزم معاملات فردایی این طور است که قرار مدار معامله الان گذاشته می شود و معمله فردا رخ می دهد. نحوه ی این معاملات این طور بود که توسط بانک مرکزی قیمت تعیین می شد و شخص واسط ما در بازار، ارز را به صورت فردایی می فروخت و در انتهای روز لیست خریداران را به همراه مبالغی که خریدند در اختیار ما قرار می داد و فردای آن روز ارز را از بانک مرکزی تحویل می گرفت و به خریداران تحویل می داد، یعنی قیمت ارز در روز قبل بسته شده بود.
-فلسفه ی رشوه این است که اولا کسی رشوه بدهد و کسی رشوه بگیرد که شخصی یا اشخاصی در این وسط سود ببرند، اما در این پرونده آیا پولی گم شده است؟ آیا کسی سودی کرده است؟ دوما بانک مرکزی یک سری کارگزار دارد که اینها وظیفه جابه جا کردن پول و همچنین جا به جایی اسکناس را دارند. شخص واسط ما هم که وظیفه ی فروش ارز در بازار را داشت از همین کارگزاران بود و سابقه ی روشنی هم داشت و از سال ۹۴ با بانک مرکزی همکاری می کرد. مشخصا در این پرونده آمده است کارگزار بانک مرکزی به مسئول روابط بین الملل بانک مرکزی ۲عدد ساعت، سفر کیش و ۳۰ میلیون تومان به عنوان رشوه داده است، که اینها در سال ۹۵ بوده است و در زمان ما نبوده است و ربطی به اقدام ما هم ندارد.
-دادستان می گفت که در سال ۹۶ شخصی که در دفتر ریاست جمهوری بوده این کارگزار را به ما معرفی کرده است، اما مستنداتی که این مطلب را ثابت کند ارائه نمی دهد. اما ظلم بزرگ در این پرونده این است که ما داریم به جامعه ادرس غلط می دهیم.کارگزار و واسط بانک مرکزی طبق دستوری که از نهادهای بالادستی و مرتبط ( دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور وقت) گرفته بود طی ۲۸ مرحله در ۱۶ روز وظیفه ای که برعهده داشت یعنی فروش ارز در بازار را به درستی انجام داد.
عراقچی در خصوص قاچاق ارز به کردستان عراق گفت: این ۱۵۹ میلیون دلاری که ما فروختیم کاملا مشخص است که به چه اشخاصی فروخته شده است، اگر این افراد ارز را به کردستان عراق قاچاق کرده اند، دستگاه های امنیتی به راحتی می توانند این مسئله را پیگیری کنند چرا که لیست اسامی این خریداران کاملا شفاف و مشخص است. اینکه برخی می گویند ما نظارت درست بر فروش ارز توسط کارگزار نداشتیم، درست نیست و ما نظارت آنی و لحظه ای داشتیم اما با فرض اینکه درست هم می گویند که ما نظارت نداشتیم، در صورتی باید مورد بازخواست قرار بگیریم که در اینجا سوء استفاده ای رخ داده باشد؟ اما در اینجا که ما بازار را کنترل کردیم و رانتی هم به وجود نیاوردیم.
-من از نیمه ی مرداد ۹۶ زمانی که رسما به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شدم، با توجه به شرایط کشور از همان زمان به صراحت به دولت اعلام کردم که بحران ارزی قطعی است. بانک مرکزی اختیاری در نرخ ارز ندارد، توجه کنید که نرخ ارز معلول است وعلت نیست یعنی نرخ ارز به تنهایی که قابل مدیریت نیست. تلاقی عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص می کند، وقتی عرضه ی ارز شما به دلیل شرایط خاص کشور در آن روزها، کاهنده است ولی تقاضای ارز از طرفی به علت سرکوب نرخ ارز و پایین بودن نسبی قیمت ها و از طرف دیگر به دلیل انتظارات مردم از رشد ارز و تبدیل دارایی ها به دارایی های غیر ریالی، و همچین رشد نقدینگی و ناترازی بودجه، روز به روز فزاینده تر می شود، باید بپذیرید که در بحران ارزی قرار دارید این در حالی بود که فضای حاکم بر دولت این بود که نرخ ارز از یک عددی بالاتر نرود.
- دولت و بانک مرکزی از سال ۹۵ باید مقابل این سیل می ایستاد، بخش عمده ای از هشدارهای بانک مرکزی از قبل از حضور من داده شده بود. در اینجا دولت باید روی عوامل تقاضای ارز کار و آن را کم می کرد. تقاضای ارز عمدتا ناشی از سیاست های تجاری است و بانک مرکزی اختیاری روی آن ندارد و در اختیار دولت است. سیاست تجاری از سال ۹۳ بر این بود که ورود تمامی کالاها آزاد باشد که این سیاست تقاضای ارز را بالا می برد، و بانک مرکزی فقط می توانست در این رابطه هشدار دهد. چیزی که ما طبق روند عرضه و تقاضا و همچنین دستوری نگه داشتن نرخ ارز در یک عدد خاص که رئیس جمهور به صورت مکتوب داده بودند، می دیدم، نوید یه بحران ارزی قطعی را می داد. بنابراین مهم ترین وظیفه بانک مرکزی درآن زمان و هر زمان دیگر، وظیفه ی دیده بانی و گزارشگری بود، که ما اینکار را به بهترین نحو انجام دادیم و هیچ کس در دولت نمی تواند ادعا کند که ما نمی دانستیم چه اتفاقی می افتد یا بانک مرکزی به ما گزارش و تحلیل درست نداده بود. ما به کررات هشدار داده بودیم وهمچنین راهکارها هم ارائه داده بودیم.
-وظیفه ی دیگر بانک مرکزی بعد از دیده بانی و گزارش دادن این است که در جاهایی که می تواند با ورود خود، کاربهتری انجام دهد مثلا نظارت خود را بیشتر کند یا بخشنامه ها و مقرراتی که در اختیارش هست را انجام دهد، ورود کند. وظیفه ی دیگر بانک مرکزی همین مداخله در بازار فردایی بود که این هم به پیشنهاد دبیرخانه ی شورای امنیت ملی انجام گرفت. من به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی هم معتقد بودم که این اقدام یعنی فروش ارز در آن موقع کار درستی بوده است و همچنین معتقد بودم که این کار از نظر قانونی در حیطه ی اختیارات من هست و البته دستور این کار راهم داشتم و هیچ اخلال و سواستفاده ای در اینجا رخ نداده است.
-اگر اصل این سیاست اشتباه بوده است و بانک مرکزی نباید کلا در بازار ارز مداخله می کرده که جای بحث دارد، اما اینکه می گویند ۳۰ میلیارد دلار طی پنج سال در زمان آقای سیف مداخله در بازار صورت گرفته است، باید توجه کنیم که فقط ۴-۵ ماه آن پنج سال در زمان مسئولیت بنده بوده است، پس نفرات قبلی که مداخله را درابتدا شروع کرده اند چی؟ این ها ادرس غلط دادن و تحلیل اشتباه است، بنابراین با این تحلیل اشتباه به راه حل درست هم نمی رسیم. همین تحلیل وادرس اشتباه است که باعث می شود وقتی آقای همتی مسئول می شوند می گویند من در بازار هیچ مداخله ای نمی کنم و در نتیجه قیمت دلار از ۲۰ هزار تومان هم فراتر می رود سپس بعد از اخذ مجوز از سران سه قوه با مداخله اصلی بانک مرکزی می تواند دلار را کنترل کند.
-واسط ما، دوبار دستگیر شد که بار دوم جلوی بانک مرکزی این فرد را دستگیر کردند، و اینکه می گویند موقع فرار بوده حقیقت ندارد چرا که این فرد با بانک مرکزی کار می کرد، خود این شخص در بار دوم دستگیری وثیقه ی ۱۵ میلیارد تومانی گذاشته وآزاد شده بود و از فرودگاه امام خمینی (ره) به طور رسمی از کشور خارج شد و رفت، یعنی نمی شود اسم فرار را روی این کار گذاشت چرا که این فرد ممنوع الخروج نبوده است.
-ما برای اینکه در یک بازارغیررسمی فعالیت کنیم نیاز به فردی داشتیم که فعالان بازار ارز به او اعتماد داشته باشند، پس نمی توانستیم با هرکسی کار کنیم. ما ساز و کار های دیگر را هم امتحان کردیم مثلا با رئیس کانون صرافان و چندصرافی و .... رایزنی هایی کردیم که به نتیجه نرسیدیم. در آخربا توجه به شرایطی که موجود بود به این نتیجه رسیدیم که با این کارگزار کار کنیم، البته اکثر افراد شرایط ما را قبول نمی کردند و نهایتا به این فرد مشخص رسیدیم. برای اینکه مشخص شود این فرد وابستگی یا مشکلی ندارد ما از نهادهای امنیتی هم استعلام گرفتیم که آن ها هم این شخص را تایید کردند و ما کار را شروع کردیم. صحبتی که ما با این کارگزاران داشتیم این بود که به صورت میانگین، دلاری دوهزار تومان بابت حق الزحمه این کار به آن ها بدهیم که در مجموع ۳۳۰ میلیون تومان شد، که قرار شد در هر مرحله واریزی که این کارگزار به بانک مرکزی دارد این مبلغ را از آن کم کند.
- من اگرهمچنان به گذشته برگردم باز هم همین اقدام را انجام می دادم چرا اعتقاد دارم اگر در آن برهه این کار را انجام نمی دادیم قیمت ارز به بالای ۱۰ هزار تومان می رفت. من یک کار درستی را که طبق اختیاراتم بود به خوبی انجام دادم. فضای سال ۹۶ که بعد از انتخاب رئیس جمهور و شعارهای او رخ داده بود فضایی بود که که اقای روحانی تاکید داشتند قیمت ارز تکان نخورد بنابراین چاره ای جز این اقدام ما نبود. در بهمن ۹۶ زمانی که پیش فروش سکه شروع شد، ابلاغ رسمی آمد که بانک مرکزی باید پیش فروش ارز انجام دهد، اما ما جلوی این کار ایستادیم. دوره ی مسئولیت من دو بخش دارد قبل و بعد از ابلاغ ارز۴۲۰۰تومانی، بعد از ابلاغ ارز ۴۲۰۰ تومانی که معاون ارزی کاره ای نبود، اما قبل از ارز ۴۲۰۰ تومانی که ۶ ماه اول مسئولیت من بود، چه ایرادی به ما وارد است؟ سامانه نیما و بازار متشکل ارزی به عنوان مهم ترین ابزار آقای همتی زمان ما طراحی و اجرا شد که تا قبل از من هیچ کدام از این اتفاقات انجام نشده بود و حتی بعد از من هم این سامانه ها کامل نشد.
- کدام معاون ارزی این میزان هشدار در مورد بحران ارزی داده بود؟ ظرف ۶ ماه ۳۰ نامه به شخص رئیس جمهور نوشتم که این نامه صرفا هشدار نبود بلکه راهکار هم ارائه داده بود. در دوره ی بعد از من قیمت ارز نوسان سنگینی را تجربه کرد، چرا کسی از مسئولین وقت نمی پرسد که چرا اینطور شده است؟ وظیفه ی معاون ارزی جز هشدار چه چیزی می تواند باشد؟ وقتی می خواهیم عملکرد کسی را بررسی کنیم باید ببینیم چه میزان اختیارات داشته است. هر تصمیمی که ما گرفتیم با پیوست کارشناسی بوده و تنها معاون ارزی هستم که قبل از سمت تحصیلات مربوط به این حوزه را داشتم، و سابقه کار در بازارهای مالی را داشته ام. من گزارش روز به روزم را از زمانی که مسئولیت را پذیرفتم می توانم ارائه بدهم.
