نامه به رئیس قوه‌ی قضائیه درباره‌ی محکومیت مدیرعامل دیوار
در این نامه آمده است: «متاسفانه امروز جامعه فناوری اطلاعات ایران با خبر حکم قطعی زندان برای مدیرعامل شرکت دیوار که یکی از بزرگترین و موفق‌ترین کسب‌وکار‌های برخط ایران با میلیون‌ها کاربر و صد‌ها هزار کسب‌وکار عضو است، در شوک فرو رفت. علیرغم اطلاع‌رسانی پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و نیز پیگیری‌های حقوقی و قانونی متعدد دل‌سوزانه بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات، این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد».
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران،در ادامه‌ی این نامه آمده: «بر اساس بیانیه شرکت دیوار، عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» است؛ این در حالی است که خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهاد‌های ذی‌ربط بوده است. در این پرونده نیز، آگهی‌های موضوع اتهام فاقد هرگونه عبارت و محتوای مجرمانه بوده، ولی به ظن قاضی محترم هدف از آن‌ها اقداماتی مجرمانه بوده که در فضایی خارج از کنترل دیوار و شرکت رخ داده است. لازم به توضیح است که دیوار همواره تلاش کرده با بهره‌گیری از فناوری روز و نیروی انسانی خبره، تا جای ممکن از انتشار محتوایی که شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند، جلوگیری کند و در همین راستا تنها در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد از آگهی‌های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده و از انتشار آن‌ها جلوگیری شده است»
در این نامه تحلیل شده: «طبیعی است این شرکت را نمی‌توان بابت آنچه بر روی آن کنترلی ندارد و خارج از علم و اطلاع آن است مجازات کرد. همانطور اگر کسی با استفاده از سیم‌کارت اپراتور‌های تلفن همراه فعل مجرمانه‌ای انجام دهد واضح است که مجرم مسئول ارتکاب جرم است و نه اپراتور همراه. بر همین اساس مسئولیت سایت دیوار و همه کسب‌وکار‌های کاربر محور آنلاین را می‌بایست محدود به محتوایی دانست که مشخصا و صریحا منتشر می‌کنند.
متاسفانه علیرغم پیشرو بودن کسب‌وکار‌های فعال در کشور ما در مقایسه با سایر کشور‌های منطقه، قوانین ما برای مواجهه با شرایط جدید فناوری و کسب‌وکار‌های نوین نقایص جدی دارد و به همین دلیل کمیته حقوقی نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم‌اکنون در حال تهیه پیش‌نویس قانونی است که حقوق و مسئولیت‌های سکو‌های آنلاین را مشخص نماید تا این طرح از طریق قوه‌قضاییه یا دولت به مجلس محترم ارائه گردد. ولی تا زمان دستیابی به قوانین جامع و متناسب با فضای جدید کسب و کار، از نهاد‌های قانونی و حاکمیت توقع می‌رود تا بجای برخورد قهری با کارآفرینان، با داشتن نگاه حمایتی با همراهی این کسب‌وکار‌ها به پوشش نقایص موجود و بهبود فضای کسب‌وکاری آن‌ها کمک کنند».
در ادامه‌ی این نامه آمده است: «در عین حال با لحاظ نمودن شرایط دشوار اقتصادی کشور که منجر به فشار مضاعف بر کسب‌وکار‌ها شده است، چنین تصمیماتی می‌تواند منجر به ناامیدی فعالین اقتصادی به خصوص جوانان گردد و این در حالی است که مقام معظم رهبری همواره در تمام بیانات خود به اهمیت حفظ امید در جوانان اشاره فرموده‌اند.
مبرهن است در صورت اجرای این حکم، برخلاف رویه‌ای که حضرتعالی از زمان ورود به این قوه همواره بر آن تأکید داشته‌اید، رابطه میان کارآفرینان و نخبگان با قوه قضائیه مخدوش شده و کارآفرینان کسب‌وکار‌های برخط کشور که همواره از سختکوش‌ترین و امیدوارترین افراد این کشور هستند، با مشاهده مخاطراتی که کسب‌وکار‌های بزرگ کشور با میلیون‌ها مخاطب همچون مجموعه دیوار با آن مواجه می‌شوند، آخرین روزنه‌های امید خود برای کارآفرینی و کمک به اشتغال و پیشرفت کشور را از دست خواهند داد».
در انتهای این نامه تأکید شده: «مستدعی است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، مانع اجرای این حکم شده و در ادامه رویکرد تسهیل‌گری خود از زمان تصدی این جایگاه، موجبات دلگرمی، امیدواری و تلاش هر چه بیشتر جوانان مستعد و متعهد این مرز و بوم را با پشتیبانی همه‌جانبه و مانع‌زدایی از رونق کسب‌وکار را فراهم سازید».
