پرده‌برداری از واقعیت در مراسم تودیع وزیر سابق!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنان خداحافظی دانش جعفری از وزارت اقتصاد شباهت زیادی به اظهارت و نقدهایی داشت که بسیاری از استادان و کارشناسان اقتصادی، پیش از این بارها در مورد وقایع اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسانه در دوران دولت نهم مطرح کرده و حتی خطاب به ریس جمهور درمورد عواقب خطرناک آن هشدار داده بودند. 

داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد دولت احمدی نژاد در سخنرانی مراسم تودیع خود با پرداختن به ریشه مشکلات کشور، نحوه تصمیم گیری دولت را عامل اصلی این مشکلات دانست.

این سخنان نشان داد که وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد هم اگر می‌گذاشتند، می‌توانست عملکردی صحیح و حداقل منطبق با اصول اولیه علم اقتصاد داشته باشد. اما اینکه موانع بر سر راه اقتصاد ایران و و وزیر سابقش چه بود و چیست؟ سوالی است که او در مراسم تودیع خود سعی در افشا و پرده برداری از پاسخ آن به عنوان عضو چند روز پیش دولت داشت.

وزیر سابق اقتصاد در این سخنرانی با اشاره مستقیم به عملکرد شخص رئیس‌جمهور و تاثیر آن بر اوضاع اقتصادی کشور و همچین برخی گزارش‌های نادرستی که برای وی تهیه می‌‌شد گفت: «در همین سخنرانی اخیر قم نیز كه بازتاب وسیعی داشت، ریشه‌های این نوع گزارش‌های غیر كارشناسی كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسیده به راحتی قابل مشاهده است. در جلسه دولت‌ با جناب آقای دكتر صحبت كردم و گفتم طرح این بحث‌ها به كشور آسیب می‌رساند. ایشان گفتند منظور من این بوده كه مشكلات نظام‌های مالیاتی، گمرك و بانك را بشكافم و قصد دیگری در كار نبوده است. با این حال وقتی بعدا به مطلب دقیق شدم، همان نگرانی كه داشتم، بیشتر شد. اولا هیچ‌یك از روسای گمرك، مالیات و یا دخانیات از مسائل مطروحه با خبر نبودند و ایردات اشاره شده جملگی قابل خدشه است».

دانش جعفری ادامه داد: «به طور مثال همه می‌دانند كه در حال حاضر واردات سیگار در كشور كاملا آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به كسی داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمی سیگار ایران را در اختیار دارند و در سال 1386 حدود 300 میلیون یورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سیگار كه هیچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج میلیارد حق حساب بدهد؟! این بحث منطقی به نظر نمی‌رسد! و یا این مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو یك چیز تولید می‌كنند و به یك اندازه تولید خود را فروخته‌اند، چرا از یكی 300 میلیون تومان و از دیگری سه میلیون تومان مالیات گرفته‌اند؟!

بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌داد چنین موضوعی هیچ سابقه‌ای در سازمان مالیاتی ندارد. تازه نظام مالیاتی ما بر اساس فروش نیست كه هر دو به یك اندازه مالیات بدهند. در نظام مالیاتی ما، بر اساس درآمد (یعنی فروش منهای هزینه) مالیات تعیین می‌شود. این امكان وجود دارد كه هزینه دو كارخانه به هر دلیل متفاوت باشد. ای كاش جزئیات موضوع قبلا مورد بررسی دستگاه مربوطه قرار می‌گرفت و این طور شتاب زاده، عمل نمی‌شد!».

دانش‌جعفری در مراسم تودیع خود درخصوص ریشه‌های تورم فزاینده نیز سخن گفت: «اگر می‌خواهیم رشد تورم متوقف شود باید ریشه‌های تحریك كننده آن را بخشكانیم. یعنی كنترل رشد نقدینگی، این همان مطلبی است كه من در مراسم رای اعتماد در مجلس گفتم. ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه‌ دولت، در كسری بودجه‌های آشكار و پنهان و یا در اضافه خرج‌های آشكار و پنهان آن جستجو كرد.

آیا می‌شود انتظار داشت كه برای انجام تكالیف بودجه‌ 1387 نزدیك به 60 میلیارد دلار نفتی از سوی بانك مركزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفت، كاری كنیم كه تورم بالا نرود؟! هر كس می‌تواند بفرماید انجام دهد. تورم نتیجه محتوم این سیاست است، و نمی‌شود از واقعیت فرار كرد».

او در این سخنرانی حتی با اشاره به منابع اطلاعات اقتصادی احمدی نژاد، آثار مخرب استفاده از افراد غیر متخصص در بخش‌های مختلف دولت از جمله «قسمت بازرسی رییس جمهور» را تشریح کرد: «به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رییس جمهور افرادی نفوذ كرده بودند كه جزو ناراضی‌های دستگاه‌ها بودند. عده‌ای هم بودند كه صلاحیت پذیرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یك دامپزشك بود، قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادی نمی‌تواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی كه داشتند، به خود اجازه می‌دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه كنند و با دسترسی آسانی كه به مقام بالا داشتند، ذهنیت كارشناسی نشده خود را منتقل كنند. اینها مدیران بالای دستگاه‌های اجرایی، حتی وزرا را نیز كه منتخب مجلس و رییس جمهور بودند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، به راحتی زیر سوال می‌بردند و در موارد بسیاری باعث شكل گیری مدیریت دو گانه یا موازی در دستگاه. البته تهیه این نوع گزارش‌ها فقط مختص بازرسی رییس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده می‌شد».

دانش جعفری درمورد«دوست» و همکار سابق خود یعنی محمد جهرمی وزیر کار که به گفته آگاهان نقش عمده‌ای در تصمیمات دولت دارد نیز سخن گفت:«در طول این دوره هر قدر من و بانك مركزی تلاش كردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی‌مان جناب آقای دكتر جهرمی را كه اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد كنیم كه چاپ اسكناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اما موفق نشدیم. حتی اگر هم بانك‌ها منابع مختصری را برای طرح‌های مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرح‌های زودبازده جدید مهمتر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح‌های تمام شده قبلی؟!».

وزیر سابق اقتصاد در خصوص طرح نظریه «مافیای اقتصادی به عنوان عامل اصلی مشکلات کشور» چنین نظر داد: «بعضی‌ها فكر می‌كنند نابسامانی‌های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسكن ناشی از فعالیت‌های بدخواهانه علیه دولت است. من اذعان می‌كنم، تجربه‌ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! باید كارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این كار كرد. ولی به نظرم می‌رسد حتی برای خنثی كردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد! حتما كنترل رشد نقدینگی نیز مفید است».

آفتاب به دلیل اهمیت سخنان وزیر سابق اقتصاد و پرده برداری او به عنوان یک عضو با سابقه کابینه دولت نهم از بسیاری مسائل و مشکلات کشور متن کامل این سخنرانی را در پی آورده‌ است:

«‌ معمول این نوع جلسات این است كه آمار عملكرد بدهیم. من به نظرم رسید این زحمت روتین را به روابط عمومی بدهیم و یا حداقل من خیلی مختصر در این رابطه وارد شوم تا این كه وقت بیشتری برای طرح مسائل مهمتر باشد.

مهمترین ویژگی عملكرد من این بود كه در دوره‌‌ای مسوولیت پذیرفتم كه ناهمواری‌های بسیاری برای انجام كار وجود داشت و خیلی از مسائل غیر قابل پیش بینی بود:

اول ـ نسبت به تجربه‌ گذشته كشور و با آدم هایی كه تجارب خوبی داشتند نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود كه با ابهام به آن نگریسته می‌شد. این در حالی بود كه هنوزم نقشه راه برای آینده مورد نظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی بر تورم و یا چگونگی تقسیم كار مطلوب بین دولت و مردم زیر سال بود. به برنامه‌ چهارم به عنوان سندی لازم التباع نگاه نمی‌شد این در حالی بود كه هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمی‌شد.

دوم ـ مسائل جنبی دست چندم كشور كه اصولا اهمیت نداشتند در شرایطی، تبدیل به مساله‌ دست اول كشور می‌شدند. مثل تعیین ساعت كار بانك‌ها كه ماه‌ها ما را به خود مشغول كرد.

در مسائل جاری و اجرایی دستگاه‌های وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه‌های فشار بودیم كه سعی می‌كردند با اطلاع رسانی غلط حركت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند.

در موارد زیادی پیامك‌های دسته جمعی قبل از رسیدن حكم به ما دریافت می‌شد. در حالی كه در موارد زیادی به اقتصاد كشور آسیب می‌رساندند.

سوم ـ دولت به دلایل متعدد با حوزه‌ پیرامونی خودش دچار مساله می‌شد و این فضای سنگین بر كار دستگاه‌هایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افكنده بود. مسائلی كه هنوز هم بسیاری از آنها حل نشده است.

ـ مشكل با مجلس.
ـ مشكل با مجمع تشخیص مصلحت.
ـ مشكل با اشخاص خاص.
ـ مشكل با روزنامه‌ها. 
- مشكل با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست جمهوری. ـ مشكل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم.
- و ده‌ها مساله‌ دیگر كه قابل ذكر نیست.

این مسائل هر كدام به تنهایی كافی بودند كه حركت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاه‌های اجرایی بگیرند.

چهارم ـ در طول این دوره به نظر می‌رسید مهمترین برنامه دولت مبارزه با برنامه تحریم فزاینده‌ مالی آمریكا علیه ایران باشد و قاعدتا ما می‌بایستی همه‌ توان خود را حول این محور بسیج می‌كردیم.

ما وارد یك بازی سنگین و نفس گیر شطرنج با وزارت خزانه داری آمریكا شده بودیم. آنها یك معاون صهیونیست خود را به نام استورات‌ لوی مامور متوقف كردن اقتصاد ایران كرده بودند.

این فرد شخصا به اكثر كشورهای دنیا سفر می‌كرد و با اشخاصی كه از نظر تشكیلاتی چند رده پایین‌تر از او بودند ملاقات می‌كرد. اول از طریق تشویق و تطمیع تقاضای همكاری علیه ایران می‌كرد و اگر به نتیجه نمی‌رسید با تهدید كار خود را دنبال می‌كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شدیم روی حریف را كم و او را مات كنیم در حالی كه خیلی زودتر باید این كار را می‌كردیم. آنها تحریم مالی بانكی علیه ما به راه انداختند تا تجارت خارجی ما را متوقف كنند، اما ما نگذاشتیم و مردانه ایستادیم. در این دوره مدیران شایسته‌ای ظهور كردند و زندگی خود را در این راه فدا كردند باید از آنها به عنوان یك قهرمان ملی ستودنی یاد كرد.

افرادی مثل آقای درخشنده كه نگذاشت بانك سپه این بانك مهم كشور در این فشارها دچار افت شود.

علیرغم همه‌ فشارهایی كه به ما وارد شد، ما نگذاشتیم طرح شیطانی لطمه زدن به اقتصاد كشورمان عملی شود و تجارت بین‌المللی پرشتاب نیز به راه خود ادامه داد.

ـ در سال گذشته خوشبختانه میزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 میلیارد دلار رسید.

ـ میزان صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی به حدود 21 میلیارد دلار رسید.

- میزان واردات ما نیز به 48 میلیارد دلار رسید.

بدخواهان شكست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالی خودش ادامه می دهد. البته باید اذعان كرد كه به مردم فشار آمد. اما چه باید كرد؟ جنگ اقتصادی را دشمن آغاز كرده بود همان طوری كه صدام جنگ نظامی را آغاز كرد و طبعا در جنگ وظیفه‌ ما دفاع بوده است.

آنچه در این كارزار ابهام‌انگیز است، اینكه در این دوره كه بیشترین فشار خارجی به نظام مالی كشور وارد می‌آمد به ویژه در بخش بانك و بیمه، عده‌ای نیز در داخل با نقد غیر منصفانه‌ موجبات تضعیف آن را فراهم می‌كردند.

انتقادهایی كه می‌شد گاهی به اتهام و شبهه ربوی بودن بعضی از عملیات بانكی،

گاهی به خاطر بالا بودن سود بانكی،

گاهی برای تبدیل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه،

گاهی به دلیل داشتن ارتباط سیاسی بعضی از مدیران با بعضی از اشخاص با نفوذ،

گاهی به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها،

گاهی به خاطر دادن تسهیلات به اشخاص خاص،

گاهی به خاطر ندادن تسهیلات كافی به طرح‌های مورد نظر دولت

داستان بیمه ایران هم برنامه‌ای بود كه در نهایت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعیف نظام بیمه‌ای كشور را فراهم كرد.

آتش تهیه این حملات عموما از طرف كسانی ریخته می‌شد كه حتی یك روز هم سابقه فعالیت در نظام بانكی و بیمه‌ای كشور نداشتند و صرفا با برداشت‌های غیر اجرایی خود عملكرد این مجموعه‌ها را نظاره می‌كردند.

عده‌ای سعی می‌كردند با اعمال نظرهای مختلف در ظاهر تحولی به وجود آورند ولی ما عملا مشاهده كردیم كه آنها دارند این مجموعه‌های ارزشمند را از كار می‌اندازند زیرا كه طرحی جایگزین نداشتند و صرفا از وضع موجود ایراد می‌گرفتند.

در هر صورت نظام بانكی در این دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتی نگاه آنها را به نیمه‌ خالی لیوان دیدم. جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زیرا فكر می‌كردم این نوع برنامه‌ها فراتر از وظیفه‌ یك دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد. به یاد ایده انحلال ارتش افتادم كه عده‌ای در آن موقع چه‌ها برای آن می‌گفتند ولی امام (ره) چگونه مساله را با دوراندیشی هدایت كرد و آن وقت دیدیم كه همین ارتش در دوره‌ دفاع مقدس چه خدمات ارزنده‌ای به انقلاب اسلامی كرد. صیاد شیرازی‌ها هدیه همین ارتش بودند.

در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم كه این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یاس برای كاركنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت.

از ویژگی‌های دیگر این دوره‌ هیجانی این بود كه هر كس به خود اجازه می‌داد در مسائل كلان اقتصادی كشور دخالت كند. نمی دانم چه فایده‌ای از این كار می‌بردند.

یك بار آقای دكتر رحیمی ـ‌ رییس كل دیوان محاسبات ـ‌ در یك مصاحبه‌ داخلی ـ خارجی اعلام كرد كه یكی از قراردادهای نفتی كه در دولت قبل منعقد شده است، مساله دار است و لذا باید این قرار داد را كه 20 میلیارد خسارت به كشور می‌زند لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صحبت كردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین‌المللی حیثیت ما را زیر سوال می‌برد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی‌كنند. اگر اشكالی وجود دارد باید آن را رفع كرد و نه اینكه با مصاحبه مطبوعاتی هو و جنجال راه بیاندازیم. از طرف دیگر دلیلی وجود ندارد كه قبل از این كه این پرونده رسیدگی شده باشد و حكمی صادر شده باشد این بحث‌ها رسانه‌ای شود.

ایشان خیلی ساده گفت:«من از شما دستور نمی‌گیرم» بعد از آن با هیات رییسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روش‌های خود، فتیله این بحث را پایین آوردند. به نظرم می‌رسد ریشه این هیجانات بر می‌گردد به یك سری اطلاعات كارشناسی نشده یا پردازش نشده كه بدون بررسی به مراجع بالاتر می‌رسد.

به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رییس جمهور افرادی نفوذ كرده بودند كه جزو ناراضی‌های دستگاه‌ها بودند. عده‌ای هم بودند كه صلاحیت پذیرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یك دامپزشك بود قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادی نمی‌تواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی كه داشتند، به خود اجازه می‌دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه كنند و با دسترسی آسانی كه به مقام بالا داشتند، ذهنیت كارشناسی نشده خود را منتقل كنند. اینها مدیران بالای دستگاه‌های اجرایی، حتی وزرا را نیز كه منتخب مجلس و رییس جمهور بودند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، به راحتی زیر سوال می‌بردند و در موارد بسیاری باعث شكل گیری مدیریت دو گانه یا موازی در دستگاه.

البته تهیه این نوع گزارش‌ها فقط مختص بازرسی رییس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده می‌شد.

گاهی با تشویق و گاهی هم با تهدید. ولی ویژگی‌ همه این گزارش‌ها این بود كه با رییس دستگاه مشورت نمی‌شد و به یك باره تصمیم بر علنی شدن گزارش می‌گرفتند. یكبار نامه آوردند كه كلیه مدیران شعب خارجی بانك‌ها به دلیل اینكه بازنشسته هستند باید بر كنار شوند كی؟ موقعی كه تحریم بانكی شروع شده بود! یك بار نامه آوردند كه گروهی از مدیران سطح میانی بانك‌ها به دلیل حرف گوش نكردن باید بركنار شوند. از شش ماه قبل فشار برای بركناری بی دلیل آقای درخشنده این جانباز فعال كه الحق نقش برجسته‌ای در بازسازی بانك سپه شروع شد ولی من همه اینها را علیه منافع ملی می‌دانستم و لذا همكاری نكردم.

فشار بیمه ایران از ناحیه‌ دیگر اعمال شد. یك گزارش ساده در مورد تخلف مدیران قبلی بیمه ایران كه در دوره‌ من هم نبود، به زودی تبدیل به یك مساله ملی شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نیرو برد!

در همین سخنرانی اخیر قم نیز كه بازتاب وسیعی داشت، ریشه‌های این نوع گزارش‌ها غیر كارشناسی كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسیده به راحتی قابل مشاهده است. در جلسه دولت‌ با جناب آقای دكتر صحبت كردم و گفتم طرح این بحث‌ها به كشور آسیب می‌رساند.

ایشان گفتند منظور من این بوده كه مشكلات نظام‌های مالیاتی، گمرك و بانك را بشكافم و قصد دیگری در كار نبوده است. با این حال وقتی بعدا به مطلب دقیق شدم، همان نگرانی كه داشتم، بیشتر شد. اولا هیچ‌یك از روسای گمرك، مالیات و یا دخانیات از مسائل مطروحه با خبر نبودند و ایردات اشاره شده جملگی قابل خدشه است.

به طور مثال همه می‌دانند كه در حال حاضر واردات سیگار در كشور كاملا آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به كسی داده نشده است. 21 شركت بزرگ و كوچك، بازار واردات رسمی سیگار ایران را در اختیار دارند و در سال 1386 حدود 300 میلیون یورو واردات داشته‌اند. چطور ممكن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سیگار كه هیچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج میلیارد حق حساب بدهد؟! این بحث منطقی به نظر نمی‌رسد! و با این مطلب كه گفته شد دو كارخانه مثل هم كه هر دو یك چیز تولید می‌كنند و به یك اندازه تولید خود را فروخته‌اند، چرا از یكی 300 میلیون تومان و از دیگری سه میلیون تومان مالیات گرفته‌اند؟!

بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌داد چنین موضوعی هیچ سابقه‌ای در سازمان مالیاتی ندارد. تازه نظام مالیاتی ما بر اساس فروش نیست كه هر دو به یك اندازه مالیات بدهند. در نظام مالیاتی ما، بر اساس درآمد (یعنی فروش منهای هزینه) مالیات تعیین می‌شود. این امكان وجود دارد كه هزینه دو كارخانه به هر دلیل متفاوت باشد. ای كاش جزئیات موضوع قبلا مورد بررسی دستگاه مربوطه قرار می‌گرفت و این طور شتاب زاده، عمل نمی‌شد!

در مورد دخالت بانك‌های خصوصی و موساست اعتباری در بازار مسكن نیز تاملاتی وجود دارد!

رشد مانده تسهیلات بانك‌های خصوصی در بخش مسكن در سال 1386 فقط 16 درصد بوده است.

به طور كلی باید توجه داشت كه برای تحلیل مشكلات بخش مسكن باید خیلی از نكات را مورد توجه قرار دهیم.

پرسیدند: چه كسی می‌گوید افزایش تولید بد است؟!

گفتم: افزایش تولید خوب است ولی باید توجه داشت كه تا موقعی كه تولید به بهره‌برداری نرسیده باشد، این فعالیت تورم‌زا خواهد بود.

از طرف دیگر سوال اینجاست كه وقتی هزاران طرح نیمه تمام داریم، چه ضرورتی دارد كه طرح جدیدی را شروع كنیم.

قاعده‌ اقتصادی می‌گوید: اگر یك میلیارد تومان پول داشته باشیم و با آن فقط یك طرح را در یك سال می‌توان به پایان برد. وقتی دو طرح را شروع می‌كنیم ـ البته با قصد خدمت ـ حتما به زودی درخواهیم یافت كه هر دو طرح در پایان سال فقط می‌تواند 50 درصد پیشرفت فیزیكی نمایند و لذا مردم را برای یك سال از بهره‌برداری از همان یك طرح اولی محروم كرده‌ایم.

نكته‌ دیگر اینكه عمده‌ افزایش تقاضای مسكن مربوط به افزایش تقاضای مسكن مربوط به افزایش تقاضای واقعی یا نیاز واقعی نیست و بلكه بخش اصلی را تقاضاهای سوداگرانه با هدف سرمایه‌گذاری برای فروش مسكن تشكیل می‌دهد.

بگذاریم یك داستان واقعی را برای شما بازگویی كنم:

سال گذشته خانم من برای نیاز دندانپزشكی، پیش یك خانم دكتری می‌رفت، بعد از چند جلسه خانم دكتر برای من پیغام داده بود، محتوای پیام این بود:

«من 300 میلیون تومان پس انداز دارم. آقای دكتر دانش جعفری مرا راهنمایی كند، با این پول چه باید بكنم؟ او گفته بود علاقه‌مند به تولید است ولی حوصله دوندگی ندارد. از طرفی نمی‌داند راه و روش تولید چیست؟». ودر خاتمه گفته بود: «اگر دكتر دانش جعفری جواب مرا ندهد، مجبورم برم یك تكه ملك بخرم».

این واقعیت اقتصاد ماست، چرا نمی‌خواهیم آن را بپذیریم.

حتی من در همین وزارتخانه با یك پدیده مشابهی برخورد كردم. چند نفر از كارمندان ما با ابتكار خودشان جمع شده بودند هر كدام از 100 هزار تومان تا چند میلیون گذاشته بودند و یك آپارتمان مشاع خریده بودند و گذاشته بودند تا قیمت بالا برود.

در همان گزارش عملكرد 9 ماهه بانك مركزی می‌گوید در حالی كه در سال گذشته نرخ بازدهی اوراق مشاركت 15.5 درصد بوده است،‌اما؛
نرخ بازده سهام 19 درصد
تغییرات قیمت سكه بهار آزادی 7.1 درصد
تغییر قیمت دلار 1/1 درصد

در ضمن شاخص قیمت زمین در مناطق شهری: 43.2 درصد تغییر داشته است و این تغییر در شهر تهران به 58 درصد رسیده است.

از طرف دیگر خیلی از بازارهای سنتی ما كه مردم كوچه و بازار در آن سرمایه‌گذاری می‌كردند مثل خودرو، تلفن همراه اخیرا جاذبه ندارد.

بنابراین طبیعی است كه تقاضاهای سوداگرانه، به بخش مسكن روی آورد زیرا سود آوری آن در مقایسه با بقیه فعالیت‌ها بالا بوده است.

آنچه در این رابطه مهم است این است كه چرا زمینه‌های تحریك‌های این چنینی در اقتصاد ما وجود دارد؟!

چرا در كشورهای دیگر این اتفاق نمی‌افتد و یا كمتر می‌افتد؟! وقتی قدرت خرید اقتصاد سالیانه با تزریق رشد نقدینگی 40-35 درصد بالا می‌رود، طبیعی است كه با پول بیشتر باید كالای بیشتری خرید، اگر میزان كالا كافی نباشد، همان كالای موجود قیمت‌اش بالا می‌رود.

اگر می‌خواهیم رشد تورم متوقف شود باید ریشه‌های تحریك كننده آن را بخشكانیم.

یعنی كنترل رشد نقدینگی، این همان مطلبی است كه من در مراسم رای اعتماد در مجلس گفتم. ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه‌ دولت، در كسری بودجه‌های آشكار و پنهان و یا در اضافه خرج‌های آشكار و پنهان آن جستجو كرد.

آیا می‌شود انتظار داشت كه برای انجام تكالیف بودجه‌ 1387 نزدیك به 60 میلیارد دلار دلار نفتی از سوی بانك مركزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفت، كاری كنیم كه تورم بالا نرود؟!

هر كس می‌تواند بفرماید انجام دهد.

تورم نتیجه محتوم این سیاست است، و نمی‌شود از واقعیت فرار كرد.

در طول این دوره هر قدر من و بانك مركزی تلاش كردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی‌مان جناب آقای دكتر جهرمی را كه اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد كنیم كه چاپ اسكناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اما موفق نشدیم. حتی اگر هم بانك‌ها منابع مختصری را برای طرح‌های مورد نظر اختصاص می دهند، باید دید طرح‌های زودبازده جدید مهمتر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح‌های تمام شده قبلی؟!

آقای دكتر جهرمی بارها در دولت می‌گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در كشور ما پایین است!

عده‌ای هم می گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا كه ما تلاش می كنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاه‌هایی در كشور غلبه داشته باشد، نبایستی سوال كرد چرا در كشور تورم بالاست؟ مگر در همین دولت، تجربه كاهش تورم به 12.1 درصد به ثبت نرسیده است؟! دلایل توفیق دولت در آن سال چی بود؟!

به نظرم می‌رسد اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پای بند.

بعضی‌ها فكر می‌كنند نابسامانی‌های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسكن ناشی از فعالیت‌های بدخواهانه علیه دولت است.
من اذعان می‌كنم، تجربه‌ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! باید كارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این كار كرد. ولی به نظرم می‌رسد حتی برای خنثی كردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد! حتما كنترل رشد نقدینگی نیز مفید است.

و اما چند نكته نیز در مورد سود بانكی عرض كنم:

در سال گذشته در همین دوران بود كه شورای عالی پول و اعتبار تشكیل جلسه داد. اكثریت اعضای شورا از جمله من و دكتر شیبانی با كاهش نرخ سود بانكی مخالفت بودیم. فضای غالب جلسه این بود كه چون تورم سال 1385 بالا رفته، باید سود بانكی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیت‌های سیاسی دولت قابل درك بود، لذا شورا به رییس جمهور پیشنهاد كرد در سال 1386 هیچ كاهشی متوجه نرخ سود بانكی نشود. علیرغم این همكاری شورا، جناب آقای رییس جمهور این پیشنهاد را قبول نكردند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود باز هم نظر شورا تایید نمی‌شود و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اكثریت اعضای جلسه با درك خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید!

اما استدلال‌هایی كه برای جلوگیری از كاهش نرخ سود بانكی در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد كه این پیشنهاد كاملا كارشناسی بوده است زیرا در سال 1386 عملا ما دیدم كه رشد منابع بانكی به ویژه در بانك‌های دولتی در مقایسه با سال قبلی آن كاهش یافت در حالی كه رشد نقدینگی كماكان بالا بود. این یعنی كه بخشی از این منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسكن شده است.

وقتی افزایش تقاضا برای فعالیت سودداگرانه و سفته بازی در بخش مسكن به وجود می‌آید لزوما لازم نیست این كار از طریق تسهیلات بانكی باشد. كافی است آنها از منابع كسانی كه پس اندازهای خود را در اختیار بانك‌ها قرار نمی‌دهند استفاده كنند!

داستان تعیین دقیق نرخ سود بانكی در اقتصاد یك فرآیند علمی دارد و سلیقه‌ای نیست.
بعضی‌ها متاسفانه آن را با مسائل شرعی مرتبط كردند. آنها می‌گفتند وقتی سود بالا می‌رود، یعنی شبهه ربوی دارد. غافل از این كه، اگر بازده پول كمتر از نرخ تورم باشد، تقاضا برای كالای بادوام در جامعه بالا می‌رود و چون این كالاها به اندازه‌ كافی وجود ندراد پس به ناچار تورم بیشتر می‌شود. برای اینكه هر كس فكر می‌كند كالایی را كه فردا هم احتیاج دارد همین امروز خریداری كند.

در سال گذشته كه این بحث سود بانكی داغ بود یكی از مراجع عظام قم پیامی را از طریق نماینده خود برای من ارسال كردند.

سوال ایشان این بود كه با توجه به شناخت مثبتی كه از من وجود دارد، چرا من با كاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت كرده‌ام؟!

در پاسخ عرض كردم كه اصولا من با كاهش سود بانكی مخالف نیستم و یكی از آرزوهای من این است كه در این دوره بتوانم به این توفیق دست یابم. همچنین عرض كردم اما برای انجام این كار، یك مقدمه واجب وجود دارد! اگر این مقدمه تامین نشود معلوم نیست به هدف برسیم.

برای ایشان توضیح دادم اگر ما امروز تصمیم بگیریم كه به طور مثال در سال 1386 از همین فردا شروع بانك‌ها را به ساعت 10 صبح موكول كنیم، مقدمه‌ای چندانی لازم نیست ولی اگر می‌خواهیم تولید ناخالص داخلی كشور را امسال بالا ببریم و یا نرخ بیكاری را كاهش دهیم، مثلا به اندازه سه درصد، در این صورت باید حتما مقدمات آن طی شود وگرنه به هدف نمی‌رسیم. نمی‌توان تصور كرد كه بدون سرمایه گذاری جدید و یا افزایش بهره‌وری، تولید بالا برود و یا بیكاری پایین بیاید!

در ادامه عرض كردم كه مقدمه واجب كاهش نرخ سود بانكی این است كه تورم هم پایین بیاید. ایشان پیام را منتقل كردند ولی من احساس می‌كردم استدلال من افاقه نكرده است. چند روز پیش باز همان نماینده‌ آمدند و از قول معظم‌له به من پیام دادند كه برداشت من صحیح بوده و ایشان هم به این نتیجه رسیده‌اند كه حرمت تورم بالا مهمتر از حرمت بالا بودن سود بانكی است!

روشن است اگر ما می‌توانستیم رشد نقدینگی را به 15 درصد محدود كنیم و برنامه‌های اقتصادی خود را با این فرض انجام می‌دادیم، ما نمی‌بایستی نگران تورم بالا باشیم ولی الان كه رشد نقدینگی 40-35 درصد است حتما باید در مورد كاهش نرخ سود بانكی نگران بود.

نتیجه كاهش سود بانكی فقط رانت‌ها نیست بلكه اختلال در بازار كالا و ایجاد تورم بیشتر از مساله‌ رانت هم مهمتر است.

در مورد عملكرد وزارتخانه هم چند نكته مختصر را ذكر می‌كنم:

1 ـ سیستم خزانه در این دوره «بر خط یا On-line» شد. با ایجاد این سیستم مكانیزه عملا انضباط بیشتر در هزینه كرد بودجه به وجود آمد. در ضمن برای اولین بار در تاریخ این وزارت، پرداخت حقوق و مزایای مستمر كاركنان رسمی و پیمانی دولت به صورت متمركز به حساب اشخاص واریز شد.

2 ـ در نظام مالیاتی، طرح عظیم مالیات بر ارزش افزوده با همه‌ فراز و نشیبی كه داشت به سرانجام رسید. نسبت درآمد مالیاتی به دریافت‌های دولت كه در سال 1384 تنها 18.2 درصد بود در سال 1386 علی‌رغم افزایش دریافت‌ها به میزان 30.5 درصد رسید.

3 ـ میزان واگذاری‌های دولت در این دوره مجموعا به بیش از 220 هزار میلیارد ریال رسید كه 7.3 برابر واگذاری‌های دوره‌ 1370 تا 1385 است. هم‌چنین در این دوره مهم‌ترین و فنی‌ترین لایحه اقتصادی دولت در دهه‌های اخیر در مورد اجرایی كردن سیاست‌های كلی اصل 44 به مجلس داده شد.

4 ـ میزان جذب اعتبارات بانكی از بانك جهانی در سال 1386 به هفت برابر قبل رسید. هم‌چنین تسهیلات جذب شده بانك توسعه اسلامی نیز به 1.27 برابر افزایش یافت.

میزان امضای موافقت‌نامه امضا شده با سرمایه‌گذاران خارجی در سال 1386 به ركورد بی‌سابقه 11.9 میلیارد دلار رسید. طرح تمركز تامین مالی خارجی با موفقیت در این وزارت پیاده شد.

5 ـ در قسمت بانك و بیمه برای ایجاد اصلاحات مورد نظر، بیش از 35 برنامه و 70 راهكار اجرایی تهیه شده كه عموما تصویب شده یا در مرحله مصوب قرار دارد.

تشكیل كارگروه‌های خصوصی‌سازی بانك‌ها، اصلاح نظام بانكی، هماهنگی برای تشكیل و تاسیس نهادهای جدید پولی و بانكی مثل موسسه‌ ساماندهی مطالبات معوق، بانك جامع اطلاعات مشتریان، موسسه مشاوره سرمایه‌گذاری، موسسه تضمین اعتبار، موسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان به منظور تخصصی كردن عملیات بانكی، تقویت توان نظارتی بانك‌ها، تقویت بانكداری الكترونیك، تشكیل بانك قرض‌الحسنه جدید از جمله اقداماتی است كه در این حوزه صورت گرفته است.

در قسمت بیمه نیز علاوه بر فراهم آوردن زمینه‌ واگذاری بیمه‌های آسیا، البرز، دانا، هم‌چنین تشكیل كارگروه‌هایی در حوزه‌های مالی، حقوقی، اصلاح ساختار و نیروی انسانی و شناسایی چالش‌ها را می‌توان یاد كرد كه منجر به تهیه لایحه اصلاحی قانون بیمه، لایحه اصلاحی بیمه شخص ثالث و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بیمه شخص ثالث شده است.

6 ـ نقش گمرك در اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای، شفاف‌سازی اقتصادی و جلوگیری از اقتصاد زیرزمینی بر همگان روشن است. درآمد گمركی بعد از نفت و مالیات سومین منبع مهم درآمد عمومی دولت است. در عین حال ضمن تقویت نظارت بر اجرای كنوانسیون‌های گمركی، چهار گمرك عمده ترانزیتی به دستگاه‌های X-ray مجهز شد. شیوه‌ ارزش‌گذاری كالاهای وارداتی نیز واقعی‌تر شد.

7 ـ امضای تفاهم‌نامه با بورس‌های مالزی، راه‌اندازی بورس نفت، تشكیل كمیته فقهی در سازمان بورس، افزایش تعداد شركت‌های بورسی و حجم معاملات آن، بازگشت اعتماد به بورس و انجام معاملات بلوكی بزرگ در حد ارزش 1000 میلیارد تومان در بورس از جمله اقدامات در این حوزه است.

8 ـ در امور داخلی كاركنان، نظام‌مند كردن و برقرار عدالت در پرداخت پاداش‌ها

ـ برقراری پرداخت فوق‌العاده‌های ویژه 35 درصد و 55 درصد برای كلیه‌ كاركنان مشمول

ـ امكان برخورداری از خدمات رفاهی برای كلیه كاركنان

ـ احداث درمانگاه و دندانپزشكی ویژه در وزارتخانه را می‌توان نام برد.

كلام نهایی:

كار اصلی من در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد آرامش در اقتصاد كشور بود. به دور از هیجان كار كردم و سعی كردم هر فردی یا دستگاهی كه با مانعی در انجام كار اقتصادی خود برخورد می‌كرد را برطرف كنم. سعی كردم از همه‌ كسانی كه كار بلد هستند كه عمدتا از مجموعه كاركنان این وزارت بود استفاده كنم. فضای داخلی را برای كار خلاق آرام نگه داشتم و علی‌رغم این‌كه خودم تحت فشار بودم سعی كردم حتی‌المقدور آن را به سازمان منتقل نكنم. از اتوبوس هم استفاده نكردم، تنها آمدم و تنها می‌روم.

ای دوست قبولم كن و جانم بستان ... مستم كن و از هر دو جهانم بستان

با هرچه دلم قرار گیرد بی تو ... آتش به من اندر زن و آنم بستان

والسلام علیكم و رحمت الله و بركاته»