دکتر نعمت احمدی:
قانون برای خودروهای بی‌کیفیت جوابی ندارد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نحوه تولید خودرو در ایران همواره با بحثهای فراوانی روبرو بوده است؛ از جمله کیفیت خودروها، استاندارد بودن یا نبودن آنها، انحصار و قیمت و... اما حق خریدار در این بحثها کجاست؟
به نظر یک حقوقدان، تولیدکنندگان کالاهای انحصاری در برابر مردم مسئولند. دکتر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی آفتاب، ضمن بیان این جمله، از مضرات اجتماعی اقتصاد دولتی و تأثیر آن بر زندگی مردم سخن گفت.
دکتر احمدی با اظهار اینکه در ایران قانون صریحی در مورد تولید کالای بی‌کیفیت وجود ندارد و استاندارد کالا فقط در بعضی اجباری است، گفت: «در مورد استاندارد داخلی، وقتی شرکت استاندارد، دولتی و اقماری است، طبیعتاً به کالای نامرغوب دولتی، استاندارد می‌دهد؛ اما در مقایسه با استانداردهای جهانی تفاوتهای فاحشی وجود دارد.»
وی در مورد زیان‌بار بودن تولید انحصاری کالا برای مردم افزود: «وقتی تولیدکننده کالا، دولتی یا اقماری است، مؤسسه استاندارد هم دولتی است، طبیعتاً چون کالای مشابهی در دسترس نیست، به لحاظ انحصاری بودن، خودبه‌خود این کالا روزبه‌روز بی‌کیفیت‌تر می‌شود؛ مضافاً به اینکه چون قرار است هر کالایی نشان استاندارد داشته باشد، چرا که هم‌اکنون در ایران سِری‌کاری صورت می‌گیرد، که به آن "خط تولید" می‌گویند، بالطبع، انحصار بدون رقابت باعث تولید کالایی می‌شود که در نهایت به ضرر مردم است.»
احمدی در این‌باره به تجربه پژو405 و آتش‌سوزی‌های مکرر آن در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: «این کالا با وجود داشتن نشان استاندارد، جان و مال مردم را به خطر انداخت و البته نباید تصور کرد که این اتفاق صرفاً برای همین کالا اتفاق افتاده است و دیگر تکرار نخواهد شد، چرا که وقتی این چرخه معیوب است، قاعدتاً امکان تکرار آن در موارد دیگر نیز وجود دارد.»
وی به تولید چهل‌ساله خودروی پیکان اشاره کرد و افزود: «پیکان در چهل سال تولید، پیشرفت کرد و از عیوبش کاسته شد، ولی به دلیل عیبهای بسیارش، از تولید خارج شد. این اتفاق به این معنی است که ما چهل سال در حال تولید جنس معیوب بودیم که مسلماً نتیجه معیوب داشت، اما چون در انحصار دولت بود، کسی نظارت نمی‌کرد و یا نمی‌کند. البته شاید پیکان در سالهای ابتدایی تولیدش به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر بود، اما فراموش نکنیم که این خودرو در سالهای اخیر فاصله زیادی را با همین استانداردها داشت، چرا که فاکتورهای بسیاری برای اخذ این استانداردها اضافه شد که پیکان فاقد آنها بود.»
وی در پاسخ به اینکه آیا ماده قانونی برای حمایت از دارنده کالای معیوب وجود دارد، گفت: «قانون مسئولیت مدنی و قواعدی چون تسبیب و اتلاف و... می‌تواند مدخلی بر این مسئله باشد. اما متأسفانه قانون برای کیفیت کالا و معیوب بودن آن جرمی در نظر نگرفته است. فقط مؤسسات استاندارد و حفاظت محیط زیست می‌توانند جلوی تولید بعضی کالاها را بگیرند. ولی تولید کالای بی‌کیفیت در اقصی نقاط کشور و پراکنده شدن آن و قرارگرفتن در دسترس عموم مردم، به دلیل نبود قانون منسجم است.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش خبرنگار آفتاب که آیا در کشورهای دیگر قانونی برای برخورد با این مسائل وجود دارد، گفت: «تقریباً دولت‌سالاری با فروپاشی کمونیسم شوروی از بین رفته‌است. در اقتصاد خصوصی، دولت ناظر است. در کشورهای اروپایی، تولید باید مطابق برنامه اتحادیه اروپا باشد. فقط در کشورهایی از قماش ما چنین اقتصادی دیده می‌شود، که متأسفانه بیمار است. در کشورهای اروپایی اقتصاد آزاد است، انحصار کالا وجود ندارد و دولت صرفاً ناظر است؛ مثلاً در اتحادیه اروپا یک سازمان بزرگ، برنامه شرکتها را بررسی می‌کند تا هر نوع تولید مطابق با برنامه‌های اتحادیه باشد، ولی در کشورهایی چون ایران، به دلیل وابستگی تولیدکننده به دولت چون شاکی، متهم، تولیدکننده، ناظر و قاضی، همه یکی است، علیه خود قیام نمی‌کند! ولی دود این قضیه بیش از همه به چشم مردم مصرف‌کننده می‌رود.»
دکتر احمدی در پاسخ به اینکه آمارهای خلاف واقعی که درباره کیفیت کالاهای مزبور اعلام می‌شود، از نظر حقوقی چه حکمی دارند، گفت: «این کار مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. این کار مستقیماً با سلامتی مردم ارتباط دارد. مردم کالاهایی را می‌خرند که به آنها گفته شده باکیفیت هستند؛ اما به‌راستی این‌گونه نیست و منجر به آسیبهای مالی و جانی جبران‌ناپذیر می‌شوند. جاده‌های ما سالانه بیش از سی‌هزار نفر تلفات جانی می‌گیرد که بسیاری از این موارد به دلیل کیفیت و عیبهای خودروهای داخلی است.»
آفتاب: نحوه تولید خودرو در ایران همواره با بحثهای فراوانی روبرو بوده است؛ از جمله کیفیت خودروها، استاندارد بودن یا نبودن آنها، انحصار و قیمت و... اما حق خریدار در این بحثها کجاست؟به نظر یک حقوقدان، تولیدکنندگان کالاهای انحصاری در برابر مردم مسئولند. دکتر نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی آفتاب، ضمن بیان این جمله، از مضرات اجتماعی اقتصاد دولتی و تأثیر آن بر زندگی مردم سخن گفت.
دکتر احمدی با اظهار اینکه در ایران قانون صریحی در مورد تولید کالای بی‌کیفیت وجود ندارد و استاندارد کالا فقط در بعضی اجباری است، گفت: «در مورد استاندارد داخلی، وقتی شرکت استاندارد، دولتی و اقماری است، طبیعتاً به کالای نامرغوب دولتی، استاندارد می‌دهد؛ اما در مقایسه با استانداردهای جهانی تفاوتهای فاحشی وجود دارد.»
وی در مورد زیان‌بار بودن تولید انحصاری کالا برای مردم افزود: «وقتی تولیدکننده کالا، دولتی یا اقماری است، مؤسسه استاندارد هم دولتی است، طبیعتاً چون کالای مشابهی در دسترس نیست، به لحاظ انحصاری بودن، خودبه‌خود این کالا روزبه‌روز بی‌کیفیت‌تر می‌شود؛ مضافاً به اینکه چون قرار است هر کالایی نشان استاندارد داشته باشد، چرا که هم‌اکنون در ایران سِری‌کاری صورت می‌گیرد، که به آن "خط تولید" می‌گویند، بالطبع، انحصار بدون رقابت باعث تولید کالایی می‌شود که در نهایت به ضرر مردم است.»
احمدی در این‌باره به تجربه پژو405 و آتش‌سوزی‌های مکرر آن در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: «این کالا با وجود داشتن نشان استاندارد، جان و مال مردم را به خطر انداخت و البته نباید تصور کرد که این اتفاق صرفاً برای همین کالا اتفاق افتاده است و دیگر تکرار نخواهد شد، چرا که وقتی این چرخه معیوب است، قاعدتاً امکان تکرار آن در موارد دیگر نیز وجود دارد.»
وی به تولید چهل‌ساله خودروی پیکان اشاره کرد و افزود: «پیکان در چهل سال تولید، پیشرفت کرد و از عیوبش کاسته شد، ولی به دلیل عیبهای بسیارش، از تولید خارج شد. این اتفاق به این معنی است که ما چهل سال در حال تولید جنس معیوب بودیم که مسلماً نتیجه معیوب داشت، اما چون در انحصار دولت بود، کسی نظارت نمی‌کرد و یا نمی‌کند. البته شاید پیکان در سالهای ابتدایی تولیدش به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر بود، اما فراموش نکنیم که این خودرو در سالهای اخیر فاصله زیادی را با همین استانداردها داشت، چرا که فاکتورهای بسیاری برای اخذ این استانداردها اضافه شد که پیکان فاقد آنها بود.»
وی در پاسخ به اینکه آیا ماده قانونی برای حمایت از دارنده کالای معیوب وجود دارد، گفت: «قانون مسئولیت مدنی و قواعدی چون تسبیب و اتلاف و... می‌تواند مدخلی بر این مسئله باشد. اما متأسفانه قانون برای کیفیت کالا و معیوب بودن آن جرمی در نظر نگرفته است. فقط مؤسسات استاندارد و حفاظت محیط زیست می‌توانند جلوی تولید بعضی کالاها را بگیرند. ولی تولید کالای بی‌کیفیت در اقصی نقاط کشور و پراکنده شدن آن و قرارگرفتن در دسترس عموم مردم، به دلیل نبود قانون منسجم است.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش خبرنگار آفتاب که آیا در کشورهای دیگر قانونی برای برخورد با این مسائل وجود دارد، گفت: «تقریباً دولت‌سالاری با فروپاشی کمونیسم شوروی از بین رفته‌است. در اقتصاد خصوصی، دولت ناظر است. در کشورهای اروپایی، تولید باید مطابق برنامه اتحادیه اروپا باشد. فقط در کشورهایی از قماش ما چنین اقتصادی دیده می‌شود، که متأسفانه بیمار است. در کشورهای اروپایی اقتصاد آزاد است، انحصار کالا وجود ندارد و دولت صرفاً ناظر است؛ مثلاً در اتحادیه اروپا یک سازمان بزرگ، برنامه شرکتها را بررسی می‌کند تا هر نوع تولید مطابق با برنامه‌های اتحادیه باشد، ولی در کشورهایی چون ایران، به دلیل وابستگی تولیدکننده به دولت چون شاکی، متهم، تولیدکننده، ناظر و قاضی، همه یکی است، علیه خود قیام نمی‌کند! ولی دود این قضیه بیش از همه به چشم مردم مصرف‌کننده می‌رود.»
دکتر احمدی در پاسخ به اینکه آمارهای خلاف واقعی که درباره کیفیت کالاهای مزبور اعلام می‌شود، از نظر حقوقی چه حکمی دارند، گفت: «این کار مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. این کار مستقیماً با سلامتی مردم ارتباط دارد. مردم کالاهایی را می‌خرند که به آنها گفته شده باکیفیت هستند؛ اما به‌راستی این‌گونه نیست و منجر به آسیبهای مالی و جانی جبران‌ناپذیر می‌شوند. جاده‌های ما سالانه بیش از سی‌هزار نفر تلفات جانی می‌گیرد که بسیاری از این موارد به دلیل کیفیت و عیبهای خودروهای داخلی است.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید