آفتابنیوز : آفتاب: سهیلا جلودارزاده، نامزد اصلاحطلب راهیافته به دور دوم انتخابات مجلس هشتم از حوزه تهران در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به طرح زنان جبهه متحد اصولگرا برای تصویب وزارت زنان و خانواده در مجلس هشتم شورای اسلامی گفت: باید اهداف تشکیل این وزارتخانه و نحوه تعامل آن با دیگر وزارتخانه مشخص شود؛ چرا که تشکیل نهادها فینفسه نمیتواند راهگشا باشد.
وی افزود: در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام پروژهای را در دست پیگیری دارد، مبنی بر تدوین سیاستهای کلان نظام در امر خانواده که در نظر دارد در این زمینه اقداماتی جدی را ترتیب دهد.
نماینده تهران در مجلس ششم شورای اسلامی تصریح کرد: مشکل خانواده را یک وزارتخانه به تنهایی نمیتواند حل کند، بلکه این شورای عالی خانواده است که میتواند به همه وزارتخانهها اشراف داشته و کار همه دستگاهها را در راستای حل مشکلات خانواده تحت نظر قرار دهد.
وی ادامه داد: مشکلات خانواده همچون اشتغال، اعتیاد، مسکن و گرانی است که یک وزارتخانه در صورتی میتواند آنها را حل کند که اختیارات وزیرش در حد اختیارات رییسجمهور باشد.
جلودارزاده اظهار داشت: اکنون شورای فرهنگی اجتماعی زنان و مرکز امور زنان در ریاستجمهوری وجود دارد ولی ارزش و قدر کافی برای آن قایل نیستند.
وی در پایان گفت: به نظر میرسد طرح موضوعات و مباحثی از این دست بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و این دوستان اگر به حل مشکلات زنان و خانوادهها اهمیتی میدادند، تعداد نمایندگان زن مجلس در این دوره از دورههای قبل کمتر نمیشد.
اگر میخواهند مانع زیارت مرقد امام توسط کارگران شوند، موضوع دیگری استعضو شورای مرکزی خانه کارگر در بخش دیگری از این گفتوگو، ضمن تکذیب اظهارات فرماندار تهران مبنی بر "انتخاباتی بودن اعزام كارگران استانهای ديگر به تهران" که در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهارداشته بود، گفت: مراسم تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام همه ساله به مناسبت روز کارگر از سوی خانه کارگر برگزار میشود که کارگران سراسر کشور به زیارت مرقد مطهر امام(ره) میروند.
وی افزود: امروز نیز در همین راستا، کارگران استانهای مختلف کشور با مقام معظم رهبری دیدار داشتند و فردا نیز با حضور در مرقد مطهر امام با آرمانهای امام و انقلاب تجدید پیمان میکنند.
جلودارزاده اضافه کرد: اگر میخواهند مانع از ورود کارگران شهرستانها به تهران برای زیارت مرقد امام شوند، موضوع دیگری است. بدون شک ما هم معتقدیم که اگر اقدام خلاف قانونی صورت گرفت، باید فرماندار محترم با آن برخورد کنند.