حقوق و دستمزد باید چقدر افزایش یابد؟
درحالی که بر اساس احکام موجود در بودجه سال آینده، قرار است حقوق کارمندان به صورت پلکانی افزایش پیدا کند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، برنامه دولت این است که حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، که چنین افزایشی با توجه به تورم ۵۵ درصدی که به طور رسمی اعلام شده، در واقع هیچ است و مشکلات معیشتی مردم را دو چندان خواهد کرد.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه می‌گوبد: «دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند». این در حالیست که حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفته بود: «نظر دولت افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده است که ممکن است در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تایید شده یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند.»
مقاومت دولت در برابر افزایش متناسب حقوق و دستمزدها
حسین راغفر اقتصاددانان نهادگرا با اشاره به اینکه سیاست دولت برای سرکوب دستمزدها در سال آینده در ادامه سیاست‌های نئولیبرالیستی حاکم بر دولت‌های مختلف ایران است، اظهارداشت: دولت با تصور اینکه با عدم متناسب افزایش حداقل دستمزد می‌تواند جلوی رشد قیمت‌ها و تورم را در سال آینده بگیرد، به دنبال اجرای چنین سیاست نئولیبرالیستی است.
وی افزود: دولت می‌خواهد تنها هزینه‌های خود را کنترل کند و این استدلال که با افزایش حداقلی دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده تورم به صورت افسارگسیخته بالا نمی‌رود، به هیچ عنوان استدلال درستی نیست چرا که در سال جاری حداقل دستمزد تنها حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که همین امروز تورم کلی به بالای ۵۵ درصد و تورم کالای اساسی به حدود ۷۵ درصد رسیده است، بنابراین این یک موضوع انحرافی است که دولت آن را مطرح کرده است.
راغفر با تاکید بر این که در سال آینده حقوق و دستمزد باید حداقل افزایش ۴۰ درصدی روبرو شود تا قدری قدرت خرید از دست رفته مردم، بازیابی شود، گفت: به دلیل همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیئت علمی جوان دانشگاه‌های سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت کرده‌اند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش عمده تبدیل شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کشور از نخبگان و متخصصات تهی خواهد شد. این درحالی است که دولت نیز هیچ برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت ندارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه به جرئت می‌توان گفت در طی طول یک قرن گذشته نظام دستمزدی در ایران عامل اصلی مهاجرت نخبگان به خارج از کشور بوده، اضافه کرد: سرکوب دستمزد سال‌هاست که در سازمان برنامه و بودجه دنبال شده و دولت‌های مختلف نیز چنین سیاستی را دنبال کرده‌اند، سازمان برنامه و بودجه نیز برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که به کشور‌های در حال توسعه دیکته شده را اجرا می‌کند، زیرا بر اساس آموزه‌های این دو نهاد بین‌المللی تنها راه کنترل تورم در کشور‌های در حال توسعه سرکوب دستمزدها است.
وی ادامه داد: این سیاستی است که کشور‌های پیشرفته برای جذب نخبگان کشور‌های در حال توسعه مانند ایران برنامه‌ریزی کردند، به طوری که این پروژه سال‌هاست که در حال اجرا است و سالیانه بیش از هزاران تن از نخبگان به دلیل شرایط دستمزدی نابرابر و وضعیت نامناسب شغلی تن به مهاجرت می‌دهند، به بیانی دانشگاه‌های برتر ایران با پول این مردم نخبه برای کشور‌های غربی پرورش می‌دهند، این سیاست وحشتناکی است که طی ده‌های متمادی ادامه داشته و هر روز نیز بر شدت آن نیز افزوده می‌شود.
راغفر در ادامه با بیان اینکه اگر دولت بخواهد حداقل دستمزد را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این موضوع مشکلات معیشتی کارگران در سال آینده را تشدید خواهد کرد، بیان داشت: دولت همواره می‌خواهد با افزایش قیمت ارز و کنترل دستمزد، درآمد‌های خود را بالا برده و تورم را کنترل کند، در صورتی که بخش عمده اقتصاد ایران اصلاً مالیات نمی‌دهند، به طور که در سال گذشته سود خالص ۲۰ شرکت بزرگ دولتی و خصولتی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، درحالیکه دولت باید مالیات و یارانه انرژی که به این بنگاه‌ها پرداخت کرده را، دریافت کند.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد:، اما دولت این کار را انجام نمی‌دهد و در مقابل با گران کردن نرخ ارز از جیب مردم، هزینه‌های خود را تامین کرده، درحالی که در کشور‌های دیگر مالیات به عنوان تنها منبع درآمد دولت محسوب می‌شود و دولت‌ها با مالیات کشور خود را اداره می‌کنند، اما در ایران نه مالیات درستی از ثروتمندان گرفته می‌شود و نه پایه‌های مهم مالیاتی از جمله مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر معاملات سفته‌بازانه و... وجود دارد.
راغفر تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که سیاست‌های نئولیبرالیستی در دولت دنبال می‌شود به این عنوان وضع معیشتی به خصوص طبقه متوسط و طبقه فرودست بهبود نخواهد یافت، زیرا ثروتمندان و افراد با نفوذ همچنان با قلدری از زیر دادن مالیات فرار می‌کنند و دولت در مقابل آن زورش به کارمندان و کارگران می‌رسد و با سیاست‌هایی که اجرا می‌کند، مردم را بیشتر از گذشته فقیرتر می‌کند.
