تکلیف واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ چیست؟
دولت روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تقدیم کرد. در این میان، در جدول پنج این لایحه، که به درآمد‌های دولت اختصاص دارد، خبری از حقوق ورودی خودرو نیست.
این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۰، در یکی از ردیف‌های زیرمجموعه بند چهارم این جدول (مالیات بر واردات)، به حقوق ورودی خودرو نیز اشاره شده بود.
اگرچه بند مربوط به حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه حذف شده است، اما درآمد حاصل از تولید و واردات وسائط نقلیه، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشته است.
در آخرین لایحه دولت دوازدهم، درآمد حاصل از تولید و واردات وسائط نقلیه تنها هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، اما در لایحه بودجه سال آینده، این رقم به شش هزار میلیارد تومان رسیده است.
سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا گفت: برای این موضوع باید تصمیم‌گیری صورت می‌گرفت. زیرا مجلس و دولت در گذشته موافقت خود را بنا بر واردات خودرو اعلام کردند. اما ظاهرا یک سری اولویت‌هایی که وجود داشت برای انتقال ارز، اعلام کردند که واردات در مقابل صادرات به صورت صوری انجام شود.
مدیرعامل اسبق سایپا اضافه کرد: بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان قطعات خودرو اعلام کردند که اگر واردات بدون انتقال ارز صورت بگیرد، چرا دیگر اصناف نمی‌توانند قطعه وارد کنند. زیرا واردات قطعه اولویت بیشتری بر واردات خودرو دارند. احتمال دارد که این فشار‌ها باعث شده است که ردیف بودجه حذف شود.
مدنی با اشاره به حذف ردیف مستقل واردات و افزایش درآمد حاصل از تولید و واردات وسایل نقلیه گفت: در طرح بودجه تناقض وجود دارد. اگر درآمد ناشی از واردات خودرو افزایش پیدا کرده و ردیف مستقل واردات حذف شده است، این دو هم‌خوانی ندارند. احتمال این وجود دارد که پیش‌بینی برای درآمد واردات انجام شده است.
با افزایش رقم این ابهام به وجود آمده بود که با این لایحه بودجه دولت تاکید بیشتری بر تولید داخلی دارد تا واردات.
مدنی در این خصوص گفت: تاکید بر تولید همیشه شعار دولت بوده است. دولت همیشه قصد تنظیم بازار را دارد. تنظیم بازار از طریق تامین مواد اولیه ارزان قیمت برای تولیدکننده، کمک به تولیدکنندگان داخلی برای افزایش تولید و واردات صورت می‌گیرد.
مدیرعامل سابق سایپا گفت: تا زمانی که واردات خودرو آزاد نشود، قیمت خودرو‌های وارداتی که به تعداد محدودی در کشور وجود دارد افزایش می‌یابد. زیرا این خودرو‌ها مشتری خاص خود را دارند و این مشتری‌ها به صورت مرتب با دست به دست کردن قیمت خودرو‌های خارجی که در گذشته یک میلیارد تومان بود، امروز به قیمت سه میلیارد تومان رسیده است. درصورتی که اگر واردات آزاد بود این خودرو‌ها با همان قیمت قبلی خود به فروش می‌رسیدند.
او ادامه داد: ممنوعیت واردات بر افزایش قیمت خودرو داخلی تاثیر دارد. هنگامی که قیمت خودرو‌های وارداتی افزایش یابد، متقاضی خودرو‌های داخلی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه قیمت این خودرو‌ها افزایش می‌یابد.
مدنی افزود: سیاست دولت به این شکل بود که بدون انتقال ارز خودرو وارد شود تا قیمت خودرو‌های داخلی به تعادل برسد. اگر کشور یک سیستم مکانیزم کنترلی دقیقی داشت، قوانین قوی‌تری طرح می‌شد.
عماد جعفری، کارشناس خودرو نیز گفت: دولت با وجود اینکه به واردات خودرو علاقه دارد، تصمیمی در این زمینه نگرفته است.
او گفت: نکته اصلی این است که واردات خودرو بیشترین ارزبری را دارد. همچنین بیشترین سود را می‌تواند برای دولت‌ها داشته باشد و درآمد بسیار مناسبی برای دولت‌ها است.
جعفری تاکید کرد: در دولت اصول‌گرا واردات خودرو خواهیم داشت و احتمالا در سال ۱۴۰۱ این اتفاق می‌افتد.
