دفاع معاون دادستان از افزایش قیمت خودرو: قانونی است!
سعید عمرانی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو خودروساز بزرگ از سوى ستاد تنظیم بازار کشور، گفت: دادستانى کل کشور سریعاً به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسى دقیق و استعلام از مسئولین ذیربط صحت قانونى تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد.
به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، تصمیمات اخیر على‌رغم میل باطنى دولت در افزایش قیمتها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستاى حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است.
وی با اشاره به ایراد و گلایه معاونت محترم نظارت دیوان عالى کشور و عضو شوراى عالى رقابت، گفت: این ایراد بجا بوده و به نظر در اطلاع‌رسانى به این نهاد غفلت صورت گرفته است.
به گفته معاون قضائی دادستان کل کشور، خادمان مردم در هر سه قوه براى کنترل تورم، تثبیت و کاهش قیمتها هم قسم و جدى هستند و امید است در آینده نه چندان دور شاهد رفع تضییقات و بهبود وضع معیشت مردم شریف و صبور ایران باشیم.
عمرانى در حاشیه افزود: گاهى اخبارى از وجود سوء جریان در قرعه‌کشی‌ها، شرکت کنندگان و متقاضیان خودرو شنیده مى‌شود که قطع نظر از صحت و سقم آنها دادستانى کل آمادگى رسیدگى به گزارشات مستند را دارد و در صورت احراز تخلف مطابق قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.
غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور روز گذشته افزایش قیمت جدید خودروسازها را غیرقانونی خواند و از تحت تعقیب قرار دادن متخلفان در این زمینه خبر داده بود.
علت مافیایی قدرتمندی هستند این خودرو سازها که حتی دادستان هم جرات مخالفت با آنها را ندارد در این دولت انقلابی بر خلاف دولت غربگرای قبلی هر رخدادی در جهت تامین منافع ملت می باشد و دو قوه دیگر هم تمام قد از آن حمایت می کنند و علی الخصوص رسانه میلی هم برای آن سنگ تمام می گذارد. سلام ...من یه کارگر هستم یه سال پول ریخته بودم قرار بود دی ماه تحویل بگیرم ولی توانشو ندارم با این افزایش قیمت پرداخت کنم ؛اگه اینا دل رحم بودپس چرا افزایش قیمت آبان رو لغو کردن من شخصا رای که به رئیسی دادم الان سخت پشیمونم ودیگر در هیچ رای گیری شرکت نخواهم کرد..... 
