ایران مراقب باشد بازار عراق را مانند آسیای میانه از دست ندهد
آفتاب‌‌نیوز : 
همکاری نفتی
بر اساس موافقت نامه ای که بين دو کشور امضا شده يک خط لوله نفتی از بندر بصره به آبادان احداث می گردد که قرارداد آن تا يک ماه آينده نهايی می شود.ايران از طريق اين خط لوله روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام از عراق خريداری می کند و در ازای آن محصولات نفتی نظير بنزين، گازوئيل و نفت سفيد به عراق صادر خواهد کرد.
به گفته بيژن زنگنه وزير نفت ايران، احداث اين خط لوله ده ماه بعد از انعقاد قرارداد آغاز و سال آينده به بهره برداری می رسد.يک خط لوله نفتی ديگر نيز برای واردات بنزين به عراق ساخته می شود که بنزين وارداتی را از بندر ماهشهر به عراق منتقل خواهد کرد.
به گفته آقای زنگنه هزينه اين دو خط لوله از سوی ايران تأمين خواهد شد.ايران آمادگی خود را برای صدور خودرو، سيمان، فولاد و محصولات پتروشيمی به عراق و بازسازی صنايع آن کشور اعلام کرده است.
روابط تجاری
دو کشور همچنين موافقنامه هايی برای تسهيل صدور ويزای تجارتی و زيارتی، برگزاری نمايشگاه های اختصاصی و صدور خدمات فنی و مهندسی و نيز سرمايه گذاری های مشترک امضا کردند.گسترش و توسعه بازارچه های مرزی، ايجاد دفتر تجاری ايران در بغداد از جمله ديگر مفاد تفاهم نامه بازرگانی بين دو کشور است.
ايران همچنين يک خط اعتباری به ارزش يک ميليارد دلار برای اجرای طرح های خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا به عراق اختصاص داده است.دو کشور موافقت کرده اند که تسهيلات لازم را برای مبادله کالا و مسافر و انتقال آب و برق فراهم آورند.
راه آهن بصره به خرمشهر متصل می شود و پروازهای هوايی ميان بغداد و تهران برقرار خواهد شد و ايران آمادگی خود را برای ساخت يک فرودگاه بين المللی در نجف اعلام کرده است.دو کشور اعلام کرده اند با تسهيل صدور ويزا از سفرغيرقانونی زايران شيعه جلوگيری خواهند کرد.
به نظر دو کشور اوضاع عراق در حال حاضر برای زايران مذهبی امن نيست ولی به نظر می رسد با فروکش کردن ناامنی ها، عراق می تواند از محل زايران شيعه ايرانی درآمد قابل توجهی داشته باشد.
آغاز دورانی تازه در روابط دوجانبه
روابط دو کشور در دو دهه اخير در سطح نازلی بوده و به خصوص جنگ هشت ساله مانع گسترش روابط آنها بوده است.با سفر هيئت عالی رتبه عراقی به ايران يخ روابط بين دو کشور بعد از چندين دهه در حال آب شدن است و به نظر می رسد که سرانجام راه دوستی هموار شده است.
در سالهای پيش اگر چه روابط اقتصادی و مبادلات تجاری دو کشور به صورت رسمی وجود نداشت اما مرزهای دو کشور محل تبادل کالاهای قاچاق بود.مرزنشينان انواع ماشين آلات، کالاهای مصرفی، سوخت و کالاهای ممنوعه ای نظير مشروبات الکلی را در مرزهای دو کشور به صورت غيرقانونی مبادله می کردند.
به گفته کارشناسان گستردگی مرزهای مشترک دو کشور، فقر و بيکاری و تفاوت قيمت کالاها در دو طرف مرز زمينه اصلی گسترش فعاليت های غيرقانونی بوده است.علاوه بر اين از ميان ۴۳ بازارچه مرزی که ايران در مرزهای خود ساخته، عراق با ۱۲ بازارچه بيشترين سهم را دارد و کشورهای افغانستان، آذربايجان، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان در رده های بعدی قرار دارند.
شکنندگی روابط اقتصادی
به نظر می رسد سياست تنش زدايی که از سوی دولت آقای خاتمی پيگيری می شد و فضای تازه ای که بعد از سقوط صدام در عراق حاکم شده، زمينه مناسبی برای گسترش روابط اقتصادی و افزايش مبادلات تجاری رسمی ايجاد کرده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی ايران مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته ۷۰۰ ميليون دلار بوده و دو کشور اميدوارند اين رقم در سال جاری به يک ميليارد دلار برسد.ايران می کوشد سهم بيشتری از بازار عراق داشته باشد اما نگرانی هايی در اين زمينه وجود دارد و برخی کارشناسان می گويند دولت برای جلوگيری از سرنوشتی که شرکت های ايرانی در بازار آسيای ميانه و افغانستان مواجه شدند، بايد از هم اکنون چاره انديشی کند.
به عقيده اين کارشناسان، شرکت های ايرانی در ابتدا حضور گسترده ای در بازار آسيای ميانه و افغانستان داشتند اما به تدريج به سود رقبای خارجی کنار رفتند، بنابر اين بايد در عراق از هم اکنون هشيار بود که تجربه گذشته تکرار نشود.
همکاری نفتی بر اساس موافقت نامه ای که بين دو کشور امضا شده يک خط لوله نفتی از بندر بصره به آبادان احداث می گردد که قرارداد آن تا يک ماه آينده نهايی می شود.ايران از طريق اين خط لوله روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام از عراق خريداری می کند و در ازای آن محصولات نفتی نظير بنزين، گازوئيل و نفت سفيد به عراق صادر خواهد کرد.
به گفته بيژن زنگنه وزير نفت ايران، احداث اين خط لوله ده ماه بعد از انعقاد قرارداد آغاز و سال آينده به بهره برداری می رسد.يک خط لوله نفتی ديگر نيز برای واردات بنزين به عراق ساخته می شود که بنزين وارداتی را از بندر ماهشهر به عراق منتقل خواهد کرد.
به گفته آقای زنگنه هزينه اين دو خط لوله از سوی ايران تأمين خواهد شد.ايران آمادگی خود را برای صدور خودرو، سيمان، فولاد و محصولات پتروشيمی به عراق و بازسازی صنايع آن کشور اعلام کرده است.
روابط تجاری
دو کشور همچنين موافقنامه هايی برای تسهيل صدور ويزای تجارتی و زيارتی، برگزاری نمايشگاه های اختصاصی و صدور خدمات فنی و مهندسی و نيز سرمايه گذاری های مشترک امضا کردند.گسترش و توسعه بازارچه های مرزی، ايجاد دفتر تجاری ايران در بغداد از جمله ديگر مفاد تفاهم نامه بازرگانی بين دو کشور است.
ايران همچنين يک خط اعتباری به ارزش يک ميليارد دلار برای اجرای طرح های خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا به عراق اختصاص داده است.دو کشور موافقت کرده اند که تسهيلات لازم را برای مبادله کالا و مسافر و انتقال آب و برق فراهم آورند.
راه آهن بصره به خرمشهر متصل می شود و پروازهای هوايی ميان بغداد و تهران برقرار خواهد شد و ايران آمادگی خود را برای ساخت يک فرودگاه بين المللی در نجف اعلام کرده است.دو کشور اعلام کرده اند با تسهيل صدور ويزا از سفرغيرقانونی زايران شيعه جلوگيری خواهند کرد.
به نظر دو کشور اوضاع عراق در حال حاضر برای زايران مذهبی امن نيست ولی به نظر می رسد با فروکش کردن ناامنی ها، عراق می تواند از محل زايران شيعه ايرانی درآمد قابل توجهی داشته باشد.
آغاز دورانی تازه در روابط دوجانبه
روابط دو کشور در دو دهه اخير در سطح نازلی بوده و به خصوص جنگ هشت ساله مانع گسترش روابط آنها بوده است.با سفر هيئت عالی رتبه عراقی به ايران يخ روابط بين دو کشور بعد از چندين دهه در حال آب شدن است و به نظر می رسد که سرانجام راه دوستی هموار شده است.
در سالهای پيش اگر چه روابط اقتصادی و مبادلات تجاری دو کشور به صورت رسمی وجود نداشت اما مرزهای دو کشور محل تبادل کالاهای قاچاق بود.مرزنشينان انواع ماشين آلات، کالاهای مصرفی، سوخت و کالاهای ممنوعه ای نظير مشروبات الکلی را در مرزهای دو کشور به صورت غيرقانونی مبادله می کردند.
به گفته کارشناسان گستردگی مرزهای مشترک دو کشور، فقر و بيکاری و تفاوت قيمت کالاها در دو طرف مرز زمينه اصلی گسترش فعاليت های غيرقانونی بوده است.علاوه بر اين از ميان ۴۳ بازارچه مرزی که ايران در مرزهای خود ساخته، عراق با ۱۲ بازارچه بيشترين سهم را دارد و کشورهای افغانستان، آذربايجان، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان در رده های بعدی قرار دارند.
شکنندگی روابط اقتصادی
به نظر می رسد سياست تنش زدايی که از سوی دولت آقای خاتمی پيگيری می شد و فضای تازه ای که بعد از سقوط صدام در عراق حاکم شده، زمينه مناسبی برای گسترش روابط اقتصادی و افزايش مبادلات تجاری رسمی ايجاد کرده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی ايران مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته ۷۰۰ ميليون دلار بوده و دو کشور اميدوارند اين رقم در سال جاری به يک ميليارد دلار برسد.ايران می کوشد سهم بيشتری از بازار عراق داشته باشد اما نگرانی هايی در اين زمينه وجود دارد و برخی کارشناسان می گويند دولت برای جلوگيری از سرنوشتی که شرکت های ايرانی در بازار آسيای ميانه و افغانستان مواجه شدند، بايد از هم اکنون چاره انديشی کند.
به عقيده اين کارشناسان، شرکت های ايرانی در ابتدا حضور گسترده ای در بازار آسيای ميانه و افغانستان داشتند اما به تدريج به سود رقبای خارجی کنار رفتند، بنابر اين بايد در عراق از هم اکنون هشيار بود که تجربه گذشته تکرار نشود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۰:۲۰ - ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
پاسخ
یادم هست که در آسیای میانه کسانی که از ایران برای بازرگانی رفته بودند افراد بسیار کم سواد و سطح پایینی بودند . باشد که در مورد عراق تکرار نشود. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید