اولین بودجه دولت سیزدهم که هفته گذشته به مجلس ارائه شد همچنان پرابهام و پرمسأله است و در محافل کارشناسی و رسانهای با انتقادات بسیاری مواجه شده است.
به گفته برخی کارشناسان، این بودجه را که باید عملاً در حدّ یک غافلگیری اقتصادی، و بودجهای تورمی، پرفشار، پرمخاطره و همراه با کسری بودجه فاحش ارزیابی کرد، نیازمند کالبدشکافی دقیق است و قطعاً باید در بوته نقد و آزمون نمایندگان قرار گیرد.
بودجه سال جاری، ناگفتههای بسیاری دارد؛ از عدم شفافیت گرفته تا نادیده گرفتن جداول، حذف ارز ترجیحی و فشار مالیاتی بر مردم.
واقعیت اینست که بودجه ارائهشده دولت به مجلس اگر با دقت و کارشناسی نمایندگان مورد اصلاح و بازنگری قرار نگیرد، سال آینده را باید سال بیثباتی اقتصادی و اجتماعی دانست که دیگر مشخص نیست عموم مردم تاب و توان تحمل آنرا داشته باشند.
بیسبب نیست که برخی کارشناسان دلسوز، این بودجه را بودجهای تهلکهای میدانند که علاوه بر پیامدهای ریاضتکشانه اقتصادی دارای عوارض و تبعات منفی اجتماعی نیز خواهد بود. پیرامون بودجهای که کسری بودجه پنهان ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی از آن پیداست، سخن از رشد ۸ درصدی اقتصادی به میان آوردن، بیشتر به یک طنز شباهت دارد.
انتظار میرود نمایندگان مجلس با تدبیر و درایت ویژهای به کار بررسی بودجه پرداخته و با نکتهسنجی و واقعبینی، از پیامدهای منفی اقتصادی و وارد آمدن فشارهای کمرشکن به مردم جلوگیری کنند.