بر اساس بسیاری از تحلیلهای موجود، در بسیاری از موارد ردیفهای بودجه سال آینده بر اساس عدالت اختصاص نیافته و در مقابل مشکلاتی که راهحل آنها به دست برخی سازمانهای با اهمیت سپردهشده، منابع کمتری به آنها اختصاصیافته. در مجموع اعتبارات هزینهای لایحه بودجه سال آینده، ۹۶۵ هزار میلیارد تومان است که در این سند دو رقم جلبتوجه میکند؛ هزینههای اجتنابناپذیر معادل ۸۷ همت و سایر هزینههای ضروری معادل ۵۰ همت. این یعنی حدود ۱۳۷ همت یا بیش از ۱۴ درصد اعتبارات جاری بودجه تحت عنوان سایر است که محل مصرف آن مشخص نیست؛ اما این تمام ابهامات بودجه سال آینده نیست.
نگاهی به جزییات این سند دخلوخرج حکایت از این دارد که در مقابل سازمانها یا وزارتخانههایی که افزایش قابلتوجهی در اختصاص منابع ملی در مقایسه با سالهای گذشته دارند، اعتبارات مشخصشده برای برخی از بخشها بهشدت کاهشیافته یا حتی حذف شدهاند. در سند دخلوخرج دولت هر چه بودجه وزارت ارتباطات و صداوسیما نسبت به سال گذشته افزایشیافته، اما بودجه بخشهایی مانند محیطزیست و میراث فرهنگی کاهش قابلتوجهی را تجربه کرده. در حالی بودجه صداوسیما امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۳۵ درصدی همراه شده بود که این رقم برای سال آینده معادل ۵۶ درصد رشد است. این موضوع ازآنجا موردتوجه قرارگرفته که دولت در برنامه بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده که به نظر میرسد سبب افزایش هزینههای زندگی خواهد شد.
هرچند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی طی سالهای گذشته که در دستور کار بود، منجر به کاهش قیمتها نشد و اتفاقاً قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یافت، اما به نظر میرسد با حذف این ارز از سند سال آینده، ازلحاظ روانی قیمتها افزایش قابلتوجهی را تجربه خواهد کرد. بهعنوانمثال برخی شنیدهها حکایت از این دارد که قیمت هر کیلو مرغ به ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان خواهد رسید. این رقمهای عجیب درباره سایر کالاهای اساسی نیز مطرح است و فعالان بازار از همین حالا سودای بالا بردن قیمتها را در سر دارند. هر چه هست، به نظر میرسد بودجه بخشهایی که در مقابل سایر نهادها رشد کرده، توجیه قابلتوجهی ندارد. بر اساس برخی برآوردها، در حالی در اوج مشکلات مالی کشور که گفته میشود اعتباری برای افزایش یارانه وجود ندارد و قرار است تا با بالا بردن فشار مالیاتی و عوارض خروج از کشور یا حتی بالا بردن جرائم رانندگی، بودجه صداوسیما بیشتر شود که به نظر میرسد این سند دخلوخرج برای برخی نهادها انبساطی و برای اقشار عمومی جامعه انقباضی است. از سوی دیگر، بالا رفتن بودجه صداوسیما در حالی در دستور کار قرار گرفته که در مقابل بودجه تخصیصیافته برای محیطزیست کاهشیافته است.
با نگاهی به این سند دخلوخرج میتوان گفت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بازهم سازمان حفاظت از محیطزیست، در اولویت برای بودجهبندی جای نگرفته و حواله شده به ردیف آخر لایحه بودجه سال بعد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، برای سازمان محیطزیست کشور، بودجهای در حدود ۲۱.۵۷۰.۶۹۹ میلیون ریال در نظر گرفتهشده، این رقم در حالی است که به زیرمجموعههای مختلف این سازمان که شامل «برنامه پایش و مدیریت آلایندههای محیطزیست، برنامه حفاظت، احیا و بهسازی زیستبومهای تحت مدیریت، برنامه آموزش، توانمندسازی و ارتقای مشارکتهای مردمی در حفظ و بهسازی محیطزیست، برنامه پژوهشهای علمی، فناوری» است توجهی نشده. تنها با یک مقایسه کوتاه در مورد بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۰، متوجه میشویم که با توجه به مشکلات محیطی و مشکل آلودگی هوا، بحران آبوخاک، غذای ناسالم و... دولت برای سال ۱۴۰۱ فقط ۹۳۰میلیارد تومان بودجه محیطزیست را افزایش داده؛ یعنی فقط ۲۳درصد افزایش، درحالیکه صداوسیما افزایش بودجهای ۵۶ درصدی داشته است.
از سوی دیگر با وجود بحرانها و مشکلات بسیار زیاد در حوزه محیطزیست، دولت در لایحه بودجه سال آینده تنها دو هزار میلیارد تومان بودجه به محیطزیست تخصیص داده است که سهم هر فرد از این رقم، تنها ۲۵هزار تومان است. به نظر میرسد این سازمان گسترده با اینکه وظایف مهمی بر عهده دارد، اما همواره مورد بیمهری مسئولان مختلف قرارگرفته است؛ بیتوجهی به سازمان محیطزیست و عدم تأمین بودجه کافی و امکانات لازم و بهروز شده، بیشترین آسیب را طی تنها یک دهه، بر محیطزیست کشورمان وارد کرده است؛ از آلودگی آبوهوا گرفته تا فرونشست زمین و از بین رفتن زیستبوم گیاهی و جانوری جنگلها. با توجه به اعداد و ارقام اختصاصیافته به حوزه محیطزیست متوجه میشویم، دولت همیشه رویکرد کوتاهمدت به محیطزیست داشته است؛ امری که به این سازمان اجازه نداده با پروژهها و برنامههای بلندمدت، در حفاظت از محیطزیست، دست بازتری داشته باشد.
از سوی دیگر بودجه این سازمان در حالی با بیتوجهی همراه شده که برخی شنیدهها حکایت از این دارد که برخی ادارات محیطزیست شهرستان و مناطق حتی هزینه تعویض لاستیک خودروهای این سازمان یا حتی پول سوخت موتورسیکلتهای محیطبانان را ندارند. البته به نظر میرسد این سازمان هم برنامه ویژهای برای مشکلات زیستمحیطی کشور ندارد و در این زمینه طرحها و برنامههای توسعهای برای کاهش مسائل محیطی در دستور کار ندارد. البته این تمام ماجرا نیست و بودجه بخشهایی مانند میراث فرهنگی نیز کاهشیافته است. در همین زمینه زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «علیرغم افزایش هفتدرصدی کل بودجه سال آینده، رقم اعتبارات بخش فرهنگ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱.۳ درصد کاهشیافته است». این نماینده مجلس با اشاره به جزییات اعتبارات بخش فرهنگ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: «بخش فرهنگی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان میدهد تمامی نهادهای فرهنگی در ۹ نهاد اصلی تجمیع شدهاند.» وی افزود: «مجموعه بودجه ۹ نهاد اصلی فرهنگی در لایحه بودجه سال آینده ۴۰۳۶ میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۱۹ درصد کاهش پیداکرده است.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: «سهم فرهنگ در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۷ درصد کل بودجه کشور بوده که این میزان در لایحه بودجه سال آینده به ۱.۵ درصد کل لایحه بودجه کاهشیافته است. لاجوردی خاطرنشان کرد: علیرغم افزایش ۷ درصدی کل بودجه سال آینده، رقم اعتبارات بخش فرهنگ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱.۳ درصد کاهشیافته است. وی در تشریح جزییات اعتبارات نهادهای فرهنگی در لایحه بودجه سال آینده گفت: یکی از بخشها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بودجه تخصیصیافته به آن معادل ۵ هزار و ۳۸ میلیارد تومان است که این میزان اعتبار باید بین ۱۷ نهاد مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه تقسیم شود.» عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: «دومین نهاد فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی است که در بودجه سال آینده، ۱۵۳۴ میلیارد تومان اعتبار برای آن منظور شده است که این میزان اعتبار برای این سازمان باید بین ۲۰ نهاد زیرمجموعه آن تقسیم شود. لاجوردی خاطرنشان کرد: سومین نهاد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در بودجه سال آینده اعتباری معادل ۳۳۷ میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شد است و این مقدار بودجه باید بین ۷ نهاد مختلف زیرمجموعه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تقسیم شود.»
وی افزود: «در بودجه سالهای قبل ۶۱ نهاد فرهنگی، خود مستقلاً ردیف اعتباری داشتند و امروز همه این نهادها در ۹ مجموعه تجمیع شدهاند؛ در ظاهر بودجه دستگاههای فرهنگی افزایشیافته، اما نکتهای که قابلذکر است این است که این اعتبارات باید در بین نهادهای ادغامشده در این ۹ نهاد تقسیم شود و نهادهایی که پیشازاین خود ردیف اعتباری مستقل داشتند، امروز در زیرمجموعه نهادهای دیگر قرار گرفتهاند.» نابرابری در توزیع بودجه در حالی موردتوجه قرار گرفته که در مقابل کاهش بودجه بخشهایی مانند محیطزیست و میراث فرهنگی، هزار میلیارد تومان برای مصلی تهران در نظر گرفتهشده. با توجه به اهمیت بخشهایی مانند محیطزیست به دلیل گستردگی بحرانهای محیطزیستی، به نظر میرسد مجلس باید در زمینه اختصاص این منابع تجدیدنظر کند.