رد پای زاکانی و برادرش درطرح صیانت از فضای مجازی
چندی قبل طرح صیانت به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داده شده بود و آنها این طرح را علاوه بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، در ۹ جلسه با بیش از صد نماینده کسب‌وکارها، صاحب‌نظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه بررسی کردند و آنها نیز دلایل مخالفت خود را گفتند.
در نهایت سه‌شنبه‌شب گذشته مرکز پژوهش‌ها در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح صیانت، اشکالات آن را اعلام کرد و خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد؛ اما قائم‌مقام این مرکز روز گذشته اعلام کرد که چنین روندی در دوره ریاست زاکانی صورت نگرفت و او طرح را بدون نظر کارشناسان به کمیسیون ارجاع داده بود.
عطاءالله رفیعی‌آتانی دراین‌باره گفت: «مرکز پژوهش‌ها به دلیل انجام مسئولیتی که مجلس مجددا برعهده‌اش گذاشت، بنا بر رویه مرسوم خود، در مرکز، در چارچوب یک کارگروه مشترک با مشارکت همه معاونت‌های مرکز و دفاتر ذیل آنها موضوع به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد».
او با بیان اینکه با توجه به تأکید ویژه سیاست‌های کلی قانون‌گذاری برای مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌ربطان، نشست‌های نخبگانی متعددی برگزار شد، ادامه داد: «طبق تحلیل نشست‌های مربوط، اکثریت کارشناسان، مفاد طرح را دارای اشکالات می‌دانستند؛ هرچند بر ضرورت وجود زمینه قانونی دراین‌باره نیز تأکید شد».
قائم‌مقام مرکز پژوهش‌ها، عنوان کرد: «آنچه این‌جانب شاهد بودم، آن است که نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح موسوم به صیانت دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذی‌ربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شده است».
رفیعی‌آتانی در اینجا به نکته مهمی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست؛ اما درمورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر مرکز، نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند؛ اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط مؤثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به‌درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی به صورت اصل ۸۵ کرد و فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد».
او ادامه داد: «از طرفی در دور نخست بررسی به‌عنوان مرکز نیز هیچ گزارش تحقیقی به نحو متعارف مرکز نیز منتشر نشد که همه اشکالات، ضعف‌ها و قوت‌های آن گفته شود؛ بنابراین آنچه در نامه جدید مرکز پژوهش‌ها به مجلس اعلام شده، نظرات همه دفاتر و معاونت‌های مرکز مبتنی بر دریافت‌های کارشناسی و جلسات نخبگانی بوده و هست که به صورت طبیعی می‌تواند مخالفان و موافقانی داشته باشد یا ممکن است برخی با نظرات برخی از دفاتر مثل دفاتر حقوقی و زیربنایی موافق باشند یا دفتر فرهنگی و اجتماعی یا برعکس».
قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گفت: «شأن مرکز، شأن مشورتی است و طبق فرهنگ مدیریتی مرکز، نظر بخش‌های تخصصی مرکز به مجلس اعلام می‌شود. البته در متن نامه ارسالی تأکید شده که مرکز آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی همچنان بدون ضوابط قانونی، یله و رها نباشد».
رد پای زاکانی و برادر دامادش
صحبت‌های رفیعی‌آتانی نشان می‌دهد که علیرضا زاکانی که تا قبل از ترک مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، چندان به نظرات کارشناسی اهمیت نمی‌داده و با وجود انتقادات معاونت‌ها و دفاتر مرکزی، به دلیل ارتباطات معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، طرح بدون کارشناسی ارجاع می‌شود.
جالب آنکه حامد بیدی، مدیرعامل سامانه کارزار که اتفاقا در جلسات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها حضور داشته، در توییتر به گفت‌وگوی رفیعی‌آتانی استناد کرده و حتی پای برادر داماد زاکانی را به میان آورده است. او نوشته: «اینم منبع موثق: در دوره #زاکانی تو مرکز پژوهش‌ها، نظر کارشناسان مرکز درباره #طرح_صیانت کاملا نادیده گرفته شده و آقای فیاضی (معاون مرکز و برادر #داماد زاکانی) بدون درنظرگرفتن نظر سایر معاونت‌ها (که مخالف طرح بودن) طرح رو تأیید کرده و داده به مجلس».
این مسئله از سوی جلیل محبی، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی در نهاد ریاست‌جمهوری نیز تأیید شده است. او که در دوره زاکانی معاون مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس بود، نوشته: «در زمان نگارش این گزارش، برخلاف گزارش‌های پیشین، در مرکز پژوهش‌ها نیستم و برای مدتی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مأمور شده‌ام. فارغ از محتوا، این بار این گزارش برخلاف دفعه قبل از سوی همه معاونت‌ها و دفاتر نوشته شده، امری که قبلا نقض شد. مرکز پژوهش‌ها بهترین ارگان پژوهشی کشور است. این را از زمان حضور در معاونت حقوقی بهتر متوجه شده‌ام».
علیرضا زاکانی، یکی از کاندیداهای نهایی برای انتخابات ریاست‌جمهوری بود که در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد و از سوی عبدالناصر همتی، دیگر کاندیدای انتخابات «نامزد سوپرپوششی» خطاب شد. زاکانی در همان زمان در نشستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفته بود رسانه و فضای مجازی برای ما فرصتی بزرگ است و باید اینترنت ارزان، پرسرعت و امن به مردم اختصاص یابد؛ اما تفسیر خود از اینترنت امن را این‌گونه بیان کرده بود: «آقای همتی در مناظره گفت که اینترنت امن یعنی چه که پاسخ دادم معنایش این است که دختر و پسر من در اینترنت امنیت داشته باشند. به اندازه خانم آقای اوباما غیرت داشته باشیم که گفت نمی‌گذارم بچه‌هایم در اینترنت بچرخند. انگلیسی‌ها نیز قانون‌هایی درمورد صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در اینترنت دارند. باید اینترنت ما به‌گونه‌ای امن باشد که آن اتفاق ناراحت‌کننده درمورد ارتباط یک نوجوان با خانمی در خارج از کشور نیفتد و روح جامعه خدشه‌دار نشود».
تشکر از مرکز پژوهش‌ها
در هر حال رویکرد جدید مرکز پژوهش‌های مجلس و بررسی طرح صیانت از سوی کارشناسان با استقبال مواجه شده است. روز گذشته «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» درباره نامه مرکز پژوهش‌های مجلس بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن اعلام شده: «بعد از گذشت شش ماه بیش‌ازپیش حقانیت منتقدان طرح ثابت شده است و نامه قاطعانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ نشان داد انتقادات کارشناسان، فعالان صنفی و آحاد ملت درباره این طرح بجا بوده است. این اتحادیه با تأکید بر مغایرت این طرح با مواد مختلف قانون اساسی، می‌افزاید: «ایجاد محدودیت‌های غیرمعمول، حمایت‌های ناکارآمد، ازمیان‌بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری ازجمله انتقاداتی بود که پیش‌ازاین اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در بیانیه خود تأکید کرده بود و امروز تأیید آنها را در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌بینیم».
این اتحادیه در بخش دیگری از نامه خود با بیان اینکه در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، بیش از سه هزار کسب‌وکار ثبت شده‌اند، عنوان کرد: «این تعداد عضو به‌عنوان عضو ذیل حمایت‌های اتحادیه هستند.
همچنین این اتحادیه از مرکز پژوهش‌های مجلس برای تشکیل جلسات استماع نخبگانی و نامه صریح و کارشناسی که همراهی خود را با کسب‌وکارهای اینترنتی نشان داد، تشکر و عنوان کرده است: «از نمایندگان عضو کمیسیون ویژه، انتظار داریم تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرح‌های تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و درنظرگرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آینده‌نگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود».
