درخواست معاون قوه قضائیه درباره سند جامع سیاست جنایی کشور
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در نشست تببین نوآورانه برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اظهار کرد: در آستانه دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم و شهادت ایشان را تسلیت می‌گویم. هفته پژوهش را نیز به همه پژوهشگران تبریک عرض میکنم و خوشحالم که امروز در جمع پژوهشگران هستم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق با اشاره به اینکه پژوهشگاه قوه قضائیه از سال ۹۱ تاسیس شد، گفت: یکی از اقداماتی که باید صورت گیرد بررسی اقدامات پژوهشگاه قوه قضائیه در دوره ۹ ساله آن از زمان تاسیس است، اینکه چه اقداماتی انجام شده و کدام یک از آن‌ها موثر و موردنیاز بوده از جمله اصول است و بعد از این بررسی‌ها تببین برنامه‌های لازم برای ادامه حیات پژوهشگاه حیاتی است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: باید برای پژوهشگاه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شود یعنی در برنامه کوتاه مدت بررسی‌ها انجام گیرد و بر اساس زمان بندی چهار ماهه اقدامات مختلف انجام شوند. اگر طرحی از سمت قوه‌قضاییه به پژوهشگاه ارجاع شود یا خود این مجموعه طرحی را به تصویب برساند، باید حتماً در مدت زمان مشخص اجرایی شود و ماهم حتما مطالبه میکنیم تا در آن زمان مشخص به سرانجام برسد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه برای بررسی طرح‌ها باید نمایندگان خود سازمان‌ها حضور داشته باشند، گفت: برای بررسی بهتر طرح‌ها باید نمایندگان سازمان‌های مختلف حتما در جلسات پژوهشی حضور داشته باشند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از مسائلی که به عنوان موضوع کوتاه مدت می‌توان آن‌ها را تدوین کرد تهیه سند پشتیبان از آرای دیوان عالی کشور است گفت: هر سه شنبه دیوان عالی کشور درباره آرای وحدت رویه جلسه تشکیل می‌دهد و آن رای وحدت رویه‌ای که بعد از تصویب در حکم قانون می‌شود برای ما خیلی اهمیت دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: بعد از صدور رای‌های وحدت رویه باید پژوهشگاه قوه‌قضاییه وارد عمل شود و راه‌های مختلف را بررسی کرده و سند پشتیبان را تهیه کند، اما اگر در این برنامه از قضات دیوان عالی کشور استفاده نشود کار به درستی پیش نخواهد رفت و باید از مشارکت قضات بهره گرفت.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین هدف ما تدوین سند جامع سیاست جنایی کشور است، گفت: معاونت حقوقی در حال تدوین کتابی است که در آن تمامی قوانین منسوخ جمع‌آوری و در کتاب پنجم آورده شود. ۹۰ درصد کار آماده است و تنها موضوع باقی مانده مجازات‌ها است اگر بتوانیم سیاسیت جنایی کشور را براساس مبانی دینی تدوین کنیم و کتاب پنجم را براساس آن تدوین کنیم کار اساسی انجام داده‌ایم.
حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق ضمن اشاره به اتقان آرا گفت: یکی از دغدغه‌های ما این است که چه کار کنیم تا آرایی که از محاکم صادر می‌شوند متقن باشند و باید بررسی کنیم و به مجلس پیشنهاد دهیم که آرای صادره از دادگاه‌های مختلف در رابطه با آرا تجمیع شوند و اطمینان از آرا وجود داشته باشد و پژوهشگاه قوه‌قضاییه می‌تواند بگوید که برای انجام این کار چه اقداماتی باید انجام شود.
معاون اول قوه قضائیه، تصریح کرد: در این جلسه نظرات متعددی اعلام شد و من خوشحال هستم که دوستان با برنامه حرکت می‌کنند و تا جایی که می‌توانیم کمک میکنیم که برای ارتقای پژوهش اعتبار آن‌ها اقداماتی انجام شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این نشست، اظهار کرد: پژوهشگاه قوه‌قضاییه دارای ۶ پژوهشکده تخصصی است و گروه‌های مختلفی در پژوهشکده‌ها مشغول به کار هستند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی هادی با اشاره به کارگاهی که برگزار شد، گفت: در این کارگاه‌های تخصصی جمع‌بندی ما این است که محور را معضلات قوه قضائیه در بعد علمی قرار دهیم به گونه‌ای که پژوهش‌ها مشکلی را حل کنند و برای این کار دو برنامه را تدوین کرده‌ایم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: برنامه اول ما این است که ابتدا به مشکلات ستادی مانند معضلات سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری وارد شویم و سپس در سطح ملی و به کمک خود دستگاه‌ها مشکلاتشان را برطرف کنیم.
وی با اشاره به برنامه دوم گفت: دربرنامه دوم توجه به نیاز دادگستری استان‌ها است به این صورت که نیاز هریک از استان‌ها شناسایی می‌شوند و سپس پژوهشگران به استان‌ها اعزام خواهند شد تا از نزدیک مشکلات ارزیابی شوند و نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.
هادی تصریح کرد: پژوهشگاه هیچ کاری را آغاز نمی‌کند مگر آنکه آن مشکل بخواهد مستقیما مشکلی از قوه‌قضاییه را برطرف کند و این خط قرمز ما است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: از معاون اول و رئیس قوه‌قضاییه می‌خواهیم که برای مجموعه دستگاه قضا این موضوع را تببین کنند که اگر قرار است کار پژوهشی انجام شود محوریت باید پژوهشگاه قوه قضائیه باشد.
وی ادامه داد: برای مثال در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هیچ طرحی مطرح نمی‌شود مگر آنکه نظر پژوهشکده‌ها وجود داشته باشد و انتظار ما این است که برای تمامی افراد در قوه قضائیه تببین شود که برای کار پژوهشی نظر پژوهشگاه حتما اخذ شود.
