تصویر پرابهام نفت در بودجه ۱۴۰۱

کل منابع دلاری فروش نفت و گاز در سال آتی با فرض فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و هر بشکه ۶۰ دلار حدود ۳۲.۸۸ میلیارد دلار خواهد بود که سهم فروش نفت خام ۲۶.۲۸ میلیارد دلار، سهم فروش گاز ۳.۵۸ و منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی نیز ۳ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. در بخشی از این گزارش اشاره شده که استقراض ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه ملی، حدود ۱۱ درصد به وابستگی بودجه به نفت افزوده است؛ به بیان دیگر دولت حدود ۵ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار از سهم صندوق توسعه را به صورت قرض و برای پوشش کسری بودجه خود بر می‌دارد. با توجه به اینکه در دوران تحریم ورود دلار‌های نفتی به کشور با سختی صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد در سال‌های آتی به اندازه ارزش ریالی برداشت دولت از صندوق توسعه، به پایه پولی کشور افزوده شود. این امر می‌تواند موجبات افزایش بیشتر تورم را ایجاد کند.

دست در جیب صندوق توسعه ملی

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ در سال آتی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن ۳۸۱.۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۳۱۵.۵ هزار میلیارد تومان آن منابع حاصل از فروش نفت است؛ البته منابع دلاری فروش نفت و میعانات گازی با فرض فروش روزانه یک میلیون و دویست هزار بشکه‌ای و هر بشکه نیز ۶۰ دلار، ۲۶.۲ میلیارد دلار خواهد بود که اگر صادرات ۳.۵۸ میلیارد دلاری گاز طبیعی (۸۲ هزار میلیارد تومانی) نیز به آن اضافه شود، کل صادرات انرژی کشور در سال آتی حدود ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود؛ با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی کل آن چیزی که از صادرات منابع انرژی عاید دولت می‌شود ۶۸۲ هزار میلیارد تومان است. البته که تمام این رقم که حاصل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی است به منابع بودجه عمومی دولت تبدیل نمی‌شود و ۱۴.۵ درصد آن سهم شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز، ۳ درصد برای توسعه مناطق محروم و ۴۰ درصد نیز برای صندوق توسعه ملی است. قرار است سهم صندوق در سال آتی به جای ۴۰ درصد، ۲۰ درصد باشد و دولت مابه‌التفاوت ۴۰ و ۲۰ درصد را به صورت قرض از این صندوق برای پوشش کسری بودجه خود قرض بگیرد؛ حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان می‌شود. در نتیجه کل آن چیزی که دولت به عنوان منابع بودجه عمومی برای سال آتی در اختیار می‌گیرد ۵۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به معنای وابستگی ۳۷.۸ درصدی بودجه به نفت است. به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این میزان وابستگی به نفت تناسبی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نداشته و با آن‌ها ناسازگار است. اگر استقراض از صندوق توسعه ملی صورت نگیرد، کل وابستگی بودجه به نفت ۲۷.۸ درصد خواهد بود. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که حدود ۱۱ درصد از وابستگی بودجه به نفت در واقع از طریق استقراض صورت می‌گیرد. پس بودجه سال آتی نیز به صورت «پولی» بسته می‌شود که به آن خاصیت تورم‌زا بودن می‌دهد.

۶۹ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی شفاف نیست

بر اساس داده‌های لایحه بودجه از کل حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد صادرات انرژی در سال آتی، ۱۱.۹۴ میلیارد دلار آن سهم صندوق توسعه ملی است که دولت ۲۰ درصد از آن که حدود ۵.۹۷ میلیارد دلار یا ۱۳۷.۳۵ هزار میلیارد تومان می‌شود به صورت بدهی و در قالب استقراض در اختیار خود قرار می‌دهد.

در بخش دیگری از این گزارش به نامعلوم بودن ۶۹ هزار میلیارد تومان از منابع فروش نفت و گاز نیز اشاره شده؛ سهم دولت از کل آن چیزی که در سال آتی می‌فروشد ۴۲.۵ درصد است که برای درآمد‌های نفتی ۲۵۶ هزار میلیارد تومان و برای درآمد‌های گازی نیز ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این دو عدد با آن چیزی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده به ترتیب ۵۹ و ۱۰ هزار میلیارد تومان متفاوت است. بدین معنا که مشخص نیست این میزان از فروش نفت و گاز چگونه حاصل می‌شود و برای آن نیز شفاف‌سازی صورت نگرفته است. اگرچه که این مرکز در بخش دیگری از گزارشش این اختلاف را ناشی از «محاسبات» می‌داند. اما نامشخص بودن منبع حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه به عنوان درآمد لحاظ شده می‌تواند مشکلات مالی دولت سیزدهم را آن هم در اولین بودجه، تشدید کند.

انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی بعید است

بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی منابع و مصارف شرکت ملی نفت ایران است که براساس آن در سال آتی کل منابع این شرکت ۲۸۷.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که احتمال تحقق تنها ۱۲۲.۶ هزار میلیارد تومان آن بالاست. این مرکز در توضیح این بخش می‌نویسد که «۱۰۱.۲ هزار میلیارد تومان از محل سایر دریافت‌ها، ۹.۲ هزار میلیارد تومان از محل وام داخلی و ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان نیز از محل وام‌های خارجی قرار است برای شرکت ملی نفت ایران تامین منابع کنند.» کل این موارد ۱۶۴.۹ هزار میلیارد تومان می‌شود که به دلیل ناتوانی این شرکت در پرداخت وام‌های داخلی و ضعیف بودن احتمال انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی و البته نامشخص بودن «سایر دریافت‌ها» بعید است محقق شوند. از کل ۲۸۷.۵ هزار میلیارد تومان تنها منابع حاصل از محل ذخیره استهلاک و اندوخته سرمایه‌ای قابلیت محقق شدن، دارند.

این مرکز پیش‌بینی کرده به دلیل مشکلات تحریمی و احتمال باقی ماندن تحریم‌ها در سال آتی، کشور‌ها تمایل به انعقاد قرارداد را نداشته باشند از این رو نمی‌توان از حدود ۵۴.۲ هزار میلیارد تومان وام خارجی که در قالب فاینانس و بیع متقابل IPC پیش‌بینی شده بود به کشور وارد شود، استفاده کنیم. نکته‌ای که در خصوص بحث منابع و مصارف این شرکت وجود دارد، سربه‌سر بودن آن است. به این معنا که اگر یکی از موارد گفته شده به عنوان منابع درآمدی محقق نشود یا میزان آن کاهش یابد، مصارف نیز دچار مشکل می‌شود. از کل مصارف شرکت ملی نفت حدود ۱۶۹.۷ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری و ۱۱۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز بابت بازپرداخت بدهی در قالب وام‌های بانکی، وام خارجی و بازپرداخت ودیعه بدهی باید هزینه شود. بنابراین اگر درآمد‌ها کاهش یابد به دلیل اینکه بدهی باید تسویه شود، این شرکت از منابع بخش سرمایه‌گذاری خود خواهد کاست. در این صورت مشکلاتی که کشور در سال جاری در بحث انرژی و به خصوص سوخت نیروگاه‌ها مواجه است، در سال‌های آتی نیز ادامه پیدا می‌کند.