۲۳ درصد سموم مورد استفاده در ایران پرخطر است
برگشت‌خوردن محموله‌های صادراتی میوه و سبزیجات به برخی بازار‌های هدف صادراتی طی ۲ماه اخیر موجب بالاگرفتن گمانه‌زنی‌ها در مورد چرایی و مقصران احتمالی این اتفاق شده است؛ روندی که با مرجوع‌شدن هندوانه‌های صادراتی از امارات و گوجه‌فرنگی از عراق آغاز شد و در ادامه با برگشت‌خوردن محموله‌های صادراتی فلفل دلمه از روسیه، کیوی از هند و چین و سیب‌زمینی از ترکمنستان و ازبکستان تداوم یافت. درحالی‌که برخی باقی‌ماندن سموم کشاورزی روی این محصولات را به‌دلیل استفاده از سموم وارداتی چینی یا تولید داخل بی‌کیفیت مقصر اصلی این موضوع قلمداد می‌کنند، دست‌اندرکاران بخش کشاورزی به‌روزرسانی پروتکل‌های واردات این محصولات در برخی کشور‌های هدف صادراتی و رعایت‌نکردن ضوابط بسته‌بندی محموله‌های صادراتی توسط صادرکنندگان را علت برگشت‌خوردن این محصولات می‌دانند.
با مهدی حسینی یزدی، رئیس انجمن وارد‌کنندگان سم و کود در مورد وضعیت کنونی بازار این اقلام و نقش سم‌های بی‌کیفیت در مرجوع شدن محموله‌های کشاورزی گفتگو کرده‌ایم.
وضعیت کنونی بازار آفت‌کش ها، سم و کود کشاورزی چگونه است؟
مجموع سموم و آفت‌کش‌های کشاورزی مورد نیاز کشورمان ۲۷ هزار تن است که از این میزان حدود ۲۵ درصد سموم و آفت‌کش‌ها به‌صورت آماده وارد می‌شود. اغلب این سموم از کشور چین و سپس هند و ترکیه و بخش اندکی نیز از کشور‌های اروپایی تامین می‌شود. همچنین ۷۵ درصد دیگر سموم به‌صورت تکنیکال اغلب از کشور‌های چین و هند وارد و در کشورمان فرموله می‌شود. طی سال‌های اخیر بسیاری از کشور‌های اروپایی که به‌صورت تکنیکال سموم کشاورزی را تولید می‌کردند، به سمت واردات از چین و ترکیه رفته اند. این در حالی است که اخیرا به‌دلیل مسائل زیست‌محیطی، چین میزان تولید تکنیکال سموم را کاهش داده که این امر موجب افزایش ۴۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت این محصولات شده است. در زمینه کود کشاورزی نیز اغلب کود‌های شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی وابسته به بازرگانی دولتی ایران و حدود ۲۰ درصد نیز توسط بخش خصوصی وارد می‌شود. همچنین بخشی از کود با واردات مواداولیه اصلی و اختلاط آن با مواداولیه داخلی تولید و به بازار عرضه می‌شود. با وجود این، نیاز بازار کشورمان به کود‌های شیمیایی هیچ‌گاه به‌درستی اعلام نمی‌شود.
برخی کیفیت پایین و پرخطر‌بودن سموم وارداتی و تولید داخل را عامل ماندگاری بالای سموم روی محصولات و برگشت‌خوردن محموله‌های کشاورزی می‌دانند، نظر شما چیست؟
باقی‌ماندن سموم روی محصولات کشاورزی هیچ ارتباطی با پرخطر یا متوسط خطر بودن آن ندارد و علت این موضوع آن است که کشاورزان دوره کارنس (دوره زمانی مورد نیاز برای از بین رفتن آثار سم) سموم برای برداشت محصولات را رعایت نکرده و آن را با وجود دارا‌بودن سموم برداشت و به بازار عرضه می‌کنند. باید توجه کرد که هر سم یا آفت‌کشی دوره کارنس مخصوص خود را دارد که این دوره در مورد سموم پرخطر بین ۱۴ تا ۲۰ روز و سموم کم‌خطر ۲ تا ۳ روز است. اشتباه فاحشی که اکنون در کشورمان وجود دارد، آن است که سموم پرخطر به بازار و کشاورز عرضه می‌شود و تولید‌کنندگان نیز به‌دلیل نداشتن دانش کافی دوره کارنس، استفاده از سموم را رعایت نکرده و در نتیجه باقیمانده سموم روی محصولات کشاورزی صادراتی دیده می‌شود.
چه میزان از سموم کشاورزی مورد استفاده در کشورمان جزو سموم پرخطر است؟
اکنون حدود ۲۳ درصد سموم و آفت‌کش‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی کشورمان جزو سموم پرخطر است. این در حالی است که نباید این سموم وارد بازار شود و میزان استفاده از سموم پرخطر در برخی کشور‌ها صفر است. با وجود این، درصورتی که سموم پرخطر با رعایت دوره کارنس استفاده شود، خطری برای آلودگی محصولات به سموم کشاورزی ایجاد نمی‌شود. با این شرایط کشور‌هایی شرایط مطلوب دارند که از سموم با تکنولوژی روز، دوره کارنس پایین یا سمومی که دوز مصرف پایین دارند- که اخیرا به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ سی‌سی در هر هکتار رسیده- استفاده می‌کنند و ما نیز باید به سمت استفاده از اینگونه سموم برویم، اما متأسفانه بیش از یک‌سال به‌دلیل مشکلاتی که در مدیریت سازمان حفظ نباتات وجود داشت، تمایلی بر نظارت بر واردات و تولید سموم مطابق با استاندارد‌های بهروز دنیا وجود نداشت.
اما برخی شکل‌گیری رانت در واردات سموم آماده و تکنیکال چینی را عامل افت کیفیت و ضربه به تولید داخل این محصول می‌دانند، این موضوع تا چه حد صحت دارد؟
این ادعا صحت ندارد. اکنون ۷۵ درصد سموم مورد نیاز از طریق واردات تکنیکال و فرمولاسیون در داخل کشور تولید می‌شود. اما سم وارداتی هنگام ورود به کشور آزمایش می‌شود. در مورد استفاده از سموم و تکنیکال‌های وارداتی چینی نیز سازمان حفظ نباتات باید کنترل و رصد کند که تکنیکال‌هایی که برای فرموله‌شدن و تولید سم وارد کشور می‌شود، چه کیفیت یا منبعی دارد. راهکار رفع این مشکلات آن است که باید سازمان حفظ نباتات کنترل لازم بر واردات سموم و تکنیکال را داشته باشد، دولت اجازه ثبت و واردات هر‌چه سریع‌تر سموم جدید و کم‌خطر کشاورزی را بدهد، اما این الزمات از حدود ۲ سال پیش رها شده است.
یعنی باقیمانده سموم تولید داخل به‌دلیل استفاده از تکنیکال‌های بی‌کیفیت چینی است؟
صرفا اینگونه نیست بلکه تکنیکال بخشی از این مشکل است و ناخالصی ها، حلال‌ها و استفاده از تکنولوژی بهروز تولید، بخش دیگر است. باید فناوری روزی که در دنیا توسط برند‌های معروف دنیا با دوره زمانی تولید انحصاری ۸ تا ۱۰ ساله سموم (پتنت) استفاده می‌شود را به کارگیریم، اما در کشورمان این کار صورت نمی‌گیرد و با اتمام دوره پتنت تولید سم توسط برند‌های معروف سم تا مسئولان نسبت به انتقال این فناوری اقدام کنند، حداقل ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد و بر این اساس سهم سموم نسل جدید از بازار کشورمان بسیار کم و در حد ۵ تا ۷ درصد است که باید بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد تا محصولات کشاورزی کشورمان از بازار‌های هدف صادراتی برگشت نخورد. وقتی دوره کارنس سم ۲ تا ۳ روز باشد، با برداشت محصول توسط کشاورز ۲ تا ۳ روز زمان می‌برد تا سموم از روی محصول زدوده شود.
با این شرایط علت تأکید بر تولید داخل سموم کشاورزی چیست؟
باید توجه کرد که اکنون ما حدود ۴.۵ میلیون بهره‌بردار در بخش کشاورزی داریم که تولید‌کننده اصلی این بخش هستند نه حدود ۴۰ تا ۵۰ کارخانه فرمولاسیون سموم که هزار تا ۲ هزار پرسنل دارد و قصه تولید سم نیز مانند وضعیت تولید خودرو است. با وجود کاستی‌های تولید داخل سم اگر از همین امروز نیز واردات تکنیکال برای تولید سم متوقف شود و بر انجام این کار نظارت بیشتری صورت گیرد، شاهد باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی نخواهیم بود تا به‌دلیل این شیوه تولید سم بخش کشاورزی دچار ضرر و زیان شود. اگر مسئولان خواستار حمایت از کشاورز هستند، باید بهترین آفت‌کش‌ها را چه از طریق تولید داخل یا واردات تامین کنند. با وجود این در مورد کیفیت سموم تولید داخل باید سازمان حفظ نباتات و کشاورزان اظهارنظر کنند.
چرا با وجود افزایش قیمت‌ها هنوز هم بیشترین اتهام افت کیفیت متوجه سموم چینی است؟
متأسفانه با حذف ارز ترجیحی واردات سموم و تکنیکال و تبدیل آن به ارز نیمایی، قیمت این نهاده تولید بیش از ۷ برابر افزایش یافته، قیمت سموم و تکنیکال‌ها در کشور چین بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش داشته و کرایه حمل ۴ برابر شده است. از سوی دیگر، در شرایطی که حقوق گمرکی واردات سموم بر مبنای ارز ترجیحی ۴ تا ۷ برابر افزایش یافته، اکنون نیز دولت به‌دنبال اضافه کردن مالیات ارزش افزوده به هزینه تمام‌شده واردات سموم و آفت‌کش‌های کشاورزی است که با این روند قیمت سموم کشاورزی تا پایان امسال بین ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش می‌یابد. با این شرایط باید توجه کرد که در کشور چین، سموم و تکنیکال‌های آن نیز همانند سایر تولیدات دارای درجه‌بندی و کیفیت‌های متفاوتی است و برای خرید این اقلام به قول معروف «هر چقدر پول بدهیم، آش می‌خوریم». اما درصورتی که دولت و سازمان حفظ نباتات کنترل لازم بر واردات سموم و تکنیکال‌ها از چین، هند و... را داشته باشد، می‌توان انتظار رفع مشکلات کنونی را داشت.
