این تصاویر که موجی از حیرت را در میان شهروندان بریتانیایی به وجود آورده است می تواند باعث برانگیخته شدن موجی از خشم در جهان عرب شود.
افکار عمومی بریتانیا اکنون در انتظار پاسخ دولت این کشور است . این بار دیگر نمی توان به بهانه هایی چون کمبود نیرو متوسل شد . اگر تعداد نیروها در عراق کم است ، باید از افرادی که این نظامیان را به عراق گسیل داشتند بازخواست شود.
وجود برخی "سیب های بد" در هر ارتش هم نمی تواند عامل توجیه گر چنین قضایایی باشد. افسران مسئول حاضر در محل عملیات باید جلوی وقوع چنین مواردی را گرفته و به سربازان زیردست خود آموزش های لازم را می دادند.
تنها نقطه روشن این ماجرا را می توان در بیانیه سر مایک جکسون ، فرمانده کل ارتش بریتانیا دانست که وعده داده است در بررسی این موضوع هیچ چشم پوشی ای نسبت به هیچ شخصی روا داشته نخواهد شد.
چنین رفتار و رویکردی در بی اعتنایی به قانون اما تنها منحصر به سربازان دون پایه نمی شود. در حال حاضر دولت بریتانیا 12 مظنون به مشارکت در عملیات تروریستی را بدون محاکمه و صدور حکم در زندان بلمارش در جنوب شرقی لندن نگاه داشته است. دولت هم گویی تمایلی ندارد به اهمیت رعایت قانون اذعان کند. وزیر کشور بریتانیا می گوید اگر کشورهای شمال آفریقا تعهد بدهند مظنونین مورد شکنجه قرار نگرفته یا ااعدام نشوند آن ها را به کشورشان برخواهد گرداند. متاسفانه تجربه نشان داده است که چنین سخنانی در عمل هرگز اجرا نمی شود.شکست نمونه ای از این وعده ها در سال 1999 و در جریان بازگرداندن 4 تبعه مصری به این کشور را شاهد بوده ایم.
مجلس اعیان در ابتدای سال جاری به صراحت اعلام کرده است که بازداشت اتباع بیگانه و نگاهداشتن آنان در زندان بدون محاکمه رسمی و تنها به بهانه اخراج یا بازگرداندن آنها به کشورشان ، که معمولا مدت ها به طول می انجامد ، را عملی بر خلاف موازین حقوق بشر می داند. دولت بریتانیا اما همچنان به این رویه ادامه می دهد.
چنین رویکردی باعث تخریب هر چه بیشتر وجهه بریتانیا در نزد جهانیان می شود. در صورت تداوم این روند ، مردم بریتانیا برای شرمسار بودن حتی به انشتار تصاویر شکنجه زندانیان توسط نظامیان هم وطن خود نیز نیاز ندارند.