کد خبر: ۷۴۶۵۶۰
تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۴
شفافیت در بودجه ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است
علی چشمی استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: درآمد دولت در بودجه سال آینده از طریق مالیات ۶۲ افزایش پیدا کرده در حالیکه مالیات ثروتمندان ۲۲ درصد کاهش یافته است.
آفتاب‌‌نیوز :

نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با عنوان «چالش‌های بزرگ لایحه بودجه ۱۴۰۱» برگزار شد. در این نشست آقایان فرشاد مومنی و علی چشمی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در این نشست علی چشُمی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد اقتصاد بخش عمومی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه خواسته ما این است که اوضاع کشور بهتر شود، گفت: با توجه به ساختار بودجه که برنامه یک ساله دولت است، ما می‌توانیم ببینیم خواسته‌های اصلی دولت جدید چیست. چیزی که دربودجه سالانه دولت اهمیت دارد، این است که ما روی منابع و مصارف عمومی دولت تمرکز داشته باشیم.

شفافیت در بودجه ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است

وی افزود: چالش اولی که در لایحه بودجه وجود دارد این است که شفافیت در بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده است. جدول ۷ که جزییات مخارج دولت را به تفکیک همه دستگاه‌های اجرایی را نشان می‌دهد لذا اتفاقی که در بودجه سال ۱۴۰۱ رخ داده است این است که جزییات بودجه یک دستگاه اصلی مانند نهاد ریاست جمهوری حذف شده است. یک اتفاق دیگه‌ای که رخ داده این است که اعتبارات سال قبل را حذف کرده اند که این موضوع امکان ارزیابی را برای تحلیل گران و رسانه‌ها را سخت می‌کند.

نکته دیگری که درسال‌های قبل هم از لحاظ شفافیت وجود داشته ارقام بزرگی است که در بودجه وجود دارند، اما جزییاتی برای آن وجود ندارد. برای مثال جزییاتی از بودجه ۲۲۲ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت وجود ندارد که بر اساس چه مقدار تولید و کدام نرخ ارز محاسبه شده است. رقم کل بودجه سازمان هدفمندی یارانه ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است که جزییات آن نیز مشخص نیست چراکه بیش از ۲۰۰ همت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

نرخ مالیات در ایران از بسیاری از کشور‌ها بیشتر است

چشمی خاطر نشان کرد: افزایش مالیات بر تولید، قسمت نگران کننده بودجه است که بر اساس یک برداشت اشتباه از آمار مربوط به مالیات در ایران بوجود آمده است. این آمار که همان نسبت درآمد‌های مالیات دولت به GDP است، در ایران ۶ درصد است که در کشور‌های دیگر ۲۴ تا ۴۰ درصد و بیشتر است. اما موضوع این است که در ایران نام خیلی از درآمد‌های بخش عمومی مالیات نیست، ولی در آن کشور‌ها مالیات نام دارد لذا با این تصور اشتباه بودجه تدوین شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی در ادامه بیان کرد: در کشور‌های دیگر سهم کارگر و سهم کارفرما که به سازمان‌های بیمه گر پرداخت می‌شود جزو مالیات محسوب می‌شود، اما در ایران به صورت مالیات لحاظ نمی‌شود یا عوارض‌های شهرداری مالیات‌های محلی است که در آن نسبت ۶ درصدی لحاظ نمی‌شود. برخی درآمد‌های اختصاصی مانند کارمزد خدمات قوه قضاییه و پول گرفتن دانشگاه‌های دولتی، مدارس و بیمارستان‌های دولتی به عنوان مالیات باید در نظر گرفته شود. بر این اساس نرخ‌های مالیاتی ما از خیلی از کشور‌ها بیشتر است. این ذهنیت دولت را مجاب کرده که درسال ۱۴۰۱ ارقام عجیبی را برای مالیات تصویب کند به شکلی که درآمد‌های مالیاتی دولت ۶۲ درصد افزایش یافته است. برخی جزییات این تصمیمات نگران کننده‌تر نیز هست. مالیات شرکت‌های غیر دولتی ۱۴۵ درصد، مالیات بر درآمد‌ها ۵۷ درصد و مالیات بر کالا و خدمات ۶۴ درصد افزایش یافته است. دولتی که در بحث‌های عدالتی ادعا دارد و می‌خواهد از ثروتمندان مالیات بگیرد، درآمد ناشی از مالیات بر ثروت را ۲۱ درصد کاهش داده است اگرچه بخشی از آن به خاطر معاملات بورس است، اما ظاهر قضیه این است که مالیات بر ثروت را کاهش داده است. این درآمد‌های مالیاتی بین استان‌های ایران تقسیم می‌شود و هر استانی دررویه‌های اداری خود تحت فشار قرار می‌گیرد که سهمیه خود را وصول کند. در همین سال‌های اخیر نیز درآمد‌های مالیاتی دولت خوب محقق شده است. اما نکته اینجا است که اگر به همین سادگی بود که کشور‌ها تورم ایجاد کنند و بیایند از محل افزایش قیمت دارایی‌ها مالیات بگیرند، همه این راهکار ساده را انجام می‌دادند. وزارت اقتصاد با چنین دیدگاهی اقدام به اخذ مالیات بر خودرو‌ها و ویلا‌ها و خانه‌ها می‌کند، اما واقعا به چنین شکل نمی‌توان پیش رفت.

برای تحقق درآمد‌های مالیاتی باید تورم ایجاد شود!

چشمی با بیان اینکه چالش سوم لایحه بودجه، کسری پنهان لایحه بودجه است، خاطرنشان کرد: ظاهر بودجه را که بررسی کردیم دریافتیم که هزینه‌های جاری افزایش پیدا نکرده است، لذا این مسئله ما را به این نکته می‌رساند که کسری بودجه‌ای که دولت دارد ۱۷۱ همت یعنی ۱۴ درصد کل مخارج عمرانی و جاری است که رقمی ناچیز محسوب می‌شود. اما اگر نفت را در نظر بگیریم، ۴۵ درصد کسری خواهد داشت. اما نکته این جا است که خالص استقراض دولت برای سال ۱۴۰۱ نیز منفی شده است. دولت قبل اکسری بودجه را با بیش برآورد کردن درآمد‌های ناشی از فروش نفت و فروش سهام و اموال کسری بودجه خود را پنهان کرده بود، اما در عمل فروش اوراقش بیشتر شد و حدود یک چهارم بودجه را استقراض کرد. دولت فعلی نیز امسال یک کار مشابهی کرده است، اما رویکرد آن متفاوت است. در مورد فروش سهام و اموال همچنان آن بیش برآورد که گفته شد وجود دارد، اما قسمت مهمی که در منابع بودجه‌ای دولت بیش برآورد شده است درآمد‌های مالیاتی دولت است. ما حتی اگر فرض کنیم وعده رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود، پایه‌های جدید جلوی فرار مالیاتی را نخواهد گرفت لذا لازم است که دولت درآمد‌های مودیان مالیاتی افزایش دهد به عبارتی باید به خاطر تورم، درآمد‌های آنان بالا برود تا آن ۶۲ درصد افزایش درآمد‌های مالیاتی را بتوانند محقق کنند. یعنی دولت دارد پیشبینی می‌کند که تورم سال آینده ۵۴ درصد باشد تا از طریق آن بتوانند مالیات‌ها را اخذ کنند. نکته دیگه کسری بودجه پنهان رشد ۵ درصدی هزینه‌های جاری است که مشخص است کم برآورد شده است. خود دولت اعلام کرده است حقوق‌ها ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و عمده بودجه جاری حقوق و مزایا است. هیچ مولفه‌ای که به ما نشان دهد هزینه‌های جاری دولت کاهش پیدا می‌کند را هم نمی‌بینیم. آیا قرار است پرسنل دولت کم شوند؟ آیا قرار است برخی از دستگاه‌های اجرایی که هیچ چیزی را برای مردم تولید نمی‌کنند منحل شوند؟

این متخصص اقتصاد پولی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چالش چهارم بودجه ۱۴۰۱ بهمن هزینه‌های پرسنلی است. یک کارمند دولت که استخدام می‌شود سی سال حقوق می‌گیرد و شاید دو برابر آن سی سال خودش یا بازماندگانش مستمری بازنشستگی بگیرند. ما این موضوع را در بودجه سال‌های قبل داشتیم و در بودجه ۱۴۰۱ نیز وجود دارد. هزینه‌ای که دولت برای بازنشستگان خود در سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌کند معادل ۲۳۴ همت است که کسری احتمالی صندوق تامین اجتماعی داخل این رقم نشان داده نشده است. این نشان می‌دهد که دولت اسیر پرسنل مازاد خود شده است و این اسارت نه تنها خود را در هزینه‌های جاری نشان می‌دهد بلکه حقوق بازنشستگان مثل یک بهمن بودجه را روز به روز بیشتر اسیر خود می‌کند. علاوه بر حقوق بازنشستگان یک مسابقه‌ای هم بین کارکنان فعلی پیش آمده برای افزایش درآمد‌های خود که در کنار هزینه‌های مشمولان نهاد‌های حمایتی هزینه‌های جاری را افزایش یم دهد.

وی افزود: چالش پنجم که در بودجه ۱۴۰۱ برجسته ترشده است این است که دولت در عین حال که به قدرت خرید مولد‌های خود آسیب می‌زند، از غیر مولد‌ها حمایت می‌کند. ما می‌توانیم بر اساس کارکرد‌هایی که دولت دارد وظایفش را تنقسیم کنیم. معمولا این وظایف در سطح دنیا پذیرفته شده است که دولت باید پول خود را در دفاع و امنیت، آموزش، سلامت، زیربنا و ... هزینه کند. هزینه‌های این کارکرد‌ها در حال کاهش است و سهم غیرمولد‌ها در حال افزایش است. دربودجه ۱۴۰۱ به بهانه حمایت از غیرمولد‌ها تبصره‌ای وجود دارد که می‌گوید از ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب، بر اساس یک آیین نامه سهم دستگاه‌های مختلف تعیین شود یا قرار است صندوق پیشرفت توسعه پیدا کند و خیلی از این وجوه ناشی از مالیات و هدفمندی به این صندوق منتقل شود تا از تولید حمایت شود. یعنی دولت می‌خواهد این پول را از تولیدکنندگان بگیرد و آن را بچرخاند تا مجددا به تولیدکنندگان بپردازد.

چشمی خاطرنشان کرد: چالش ششم بودجه رکودزایی آن است. این است که ما در سال‌های اخیر و در این چند ماهی که دولت سیزدهم مستقر شده است، بودجه عمرانی در حال کاهش است درحالیکه در سال‌های مختلف بیش از ۵۰ درصد بودجه دولت عمرانی بوده، اما در سال‌های اخیر به حدود ۱۰ درصد رسیده است. یکی از عوامل وجود رکود این است که سرمایه گذاری دولت کاهش پیدا می‌کند.

شواهدی در بودجه وجود دارد که نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور یا فعالیت‌های تولیدی افزایش پیدا خواهد و این هم خود یک عامل برای رخ دادن رکود است. برخی مالیات‌ها مانند مالیات خودرو‌ها و خانه‌های لوکس محقق نخواهد شد و در عین حال به خروج سرمایه از کشور می‌انجامد. کاهش قدرت خرید حقوق بگیران یکی دیگر از عوامل رکود زایی است.

علی چشمی آخرین چالش بودجه سال ۱۴۰۱ را مسئله تورم زایی آن عنوان کرد و گفت: ما با یک تورم رکودی خاص در ۱۴۰۱ روبرو خواهیم شد و به دلایل مختلف تورم بیشتر می‌شود. یک وجه قضیه این است که برخی درآمد‌ها محقق نخواهد شد و قطعا هزینه‌های جاری محقق خواهد شد. این منجر می‌شود به اینکه از بانک مرکزی استقراض کنند؛ بنابراین گسترش نقدینگی را خواهیم داشت. ازطرف دیگر ما می‌دانیم که در عمل در مجلس هزینه‌های جاری افزایش خواهد داد لذا اثرات تورمی خودش را خواهد داشت. عامل دیگری که قطعا تورم زا خواهد بود، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است که به کالا‌های اساسی پرداخت میشود. اگر بهای این حذف را به مشمول پرداخت کنند یا نکنند، باعث افزایش تورم می‌شود. من نگران این هستم که چتر حمایتی افراد وابسته به کالا‌های اساسی هستند چگونه میخواهد حمایت کند؟ درست است که دولت یارانه زیادی بابت نان می‌دهد، اما وقتی قوت غالب مردم نان شده است، در این تورم‌های شدید برای کسانی که چاره‌ای ندارند غیر از اینکه نان و گوشت مرغ داشته باشند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین